قال الجيش الاميركي في العراق أمس انه اطلق سراح اكثر من عشرة آلاف معتقل منذ بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 12 في المائة، على الاقل عن اجمالي عدد المعتقلين الذين اطلق سراحهم في 2007.
وقال متحدث ان الجيش كان يعتقل ما معدله نحو 30 شخصا في اليوم، او ما يقرب من 6500 في العام حتى الان. واوضح الجيش الاميركي ان اقل من واحد في المائة من الذين اطلق سراحهم اعتقلوا ثانية. واوضح الجيش الاميركي في بيان، ان قواته تحتجز ما يقل قليلا عن 21 الف معتقل في العراق، بمتوسط فترة اعتقال تصل الى 330 يوما. ومعظم المعتقلين عراقيون.
واكد الجيش الاميركي ان «عدد المعتقلين تراجع عن ذروته»، التي بلغت منتصف العام الماضي 26 الفا، والتي تلت عملية «فرض القانون» في بغداد، ما اسفر عن اعتقال اعداد كبيرة من المسلحين وتقويض العنف الطائفي في البلاد، عقب تفجير ضريح الإمامين العسكريين في سامراء. واوضح البيان الاميركي ان «بين المعتقلين 12 امرأة، و300 من الاحداث، و200 من جنسيات اجنبية، بالاضافة الى 200 اخرين، ممن تجاوزت اعمارهم الستين عاما»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع الجيش الاميركي قائلا: ان «تفويض الامم المتحدة ينص على ان قوات التحالف مخولة باعتقال اي شخص تعتقد انه يشكل خطرا على الأمن».
وهناك مراجعة دورية لملفات المعتقلين، يتم من خلالها إما الابقاء عليهم خلف القضبان في معتقلي بوكا وكروبر او الافراج عنهم.
ويمثل حق الجيش الاميركي في اعتقال سجناء عراقيين نقطة خلاف كبرى بين بغداد وواشنطن، بشأن اتفاقية امنية جديدة ستضع الاساس القانوني للقوات الاميركية كي تعمل في العراق، عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة بنهاية العام الحالي. ويقول الجيش الاميركي ان له الحق بموجب تفويض الامم المتحدة، الذي يحكم وجود القوات الاجنبية في العراق، بان يعتقل لاجل غير مسمى اي شخص يعتبر خطرا أمنيا. ويتراجع عدد المعتقلين في الاحتجاز العسكري الاميركي، في وقت تراجع فيه العنف في العراق لادنى مستوياته منذ اربعة اعوام. وأمرت محاكم عراقية بالافراج عما يقرب من 20 ألف سجين بموجب قانون عفو شامل يهدف الى المصالحة بين التجمعات المقسمة بين السنة والشيعة. ولا ينطبق القانون على نزلاء السجون العسكرية الاميركية.
وحثت وكالة رويترز الاسبوع الماضي، الجيش الاميركي على ان يطلق على الفور سراح مصور عراقي يعمل لحسابها، او تعلن عن دليل يبرر اعتقاله. واعتقل الجيش الاميركي علي المشهداني، الذي يعمل مصورا حرا مع هيئة الاذاعة البريطانية والاذاعة الوطنية العامة ومقرها واشنطن، قبل اسبوع في بغداد. وقال انه اعتقل لانه جرى تقييمه على انه تهديد أمني.