دشن امس وزيرا الاتصالات اللبناني جبران باسيل والفلسطيني محمد كمال ابراهيم محمد حسونة الخط الهاتفي الدولي المباشر بين لبنان وفلسطين، وذلك في زيارة قام بها حسونة على رأس وفد فلسطيني للوزارة في بيروت، يرافقه ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي.
وفي مؤتمر صحافي عقده الوزيران عقب الاجتماع، قال باسيل ان «اعادة الاتصال تفتح طريق العودة لانها تعيد التواصل بين المقيمين في لبنان وفلسطين والذين فصلوا بعضهم عن بعض قسرا. الطريق امامنا طويل وسنسير عليها معا».
وأضاف: «تحدثنا قبل يومين عن اهمية هذه الخطوة وابعادها السياسية والانسانية والاقتصادية. وهذا امر طبيعي بين البلدين، والذين تساءلوا عن توقيت هذه الخطوة كان جوابنا (لهم) واضحا. كان من المفترض السؤال لماذا لم تتم من قبل، وليس لماذا في هذا الوقت. بدأنا الاتصال المباشر عبر الرمز الفلسطيني 970 ونتمنى ان نستكمل الامر في كل وسائل الاتصال. وتداولنا اليوم في طريقة اشراك القطاعين الخاصين الفلسطيني واللبناني في عملية التواصل بين البلدين. ونأمل في ان تكون خطوتنا بداية في مجال الاتصالات ولخطوات كثيرة لتحسين ظروف الحياة للفلسطينيين المقيمين في لبنان، ضيوفا واحباء اعزاء نريد ان يعيشوا حياة كريمة ونتمنى لهم العودة السريعة الى وطنهم حيث مكان اقامتهم الطبيعي في فلسطين لا في لبنان».
وردا على سؤال، أكد باسيل ان هدف القرار «لم يكن اقتصاديا، انما طبعا حركة الاتصالات الدولية لما يزيد عن 400 الف فلسطيني مقيمين في لبنان، اضافة الى الاتصال بين لبنانيين وفلسطينيين، تولد تخابرا دوليا كبيرا تستفيد منه الخزينتان اللبنانية والفلسطينية»، مذكرا بأن «التخابر بين لبنان وفلسطين كان موجودا لكنه تخابر غير شرعي، كان يهدر اموالا على الخزينة العامة لمصالح خاصة». وأكد ان للقرار «منافعه الاقتصادية على الدولتين. وهو بداية فتح ملف التخابر الدولي غير الشرعي في لبنان والذي نحن عازمون على مكافحته ووقفه». وعن اخطار الخرق الاسرائيلي الشبكة اللبنانية، افاد ان «التواصل يتم عبر مركز دولي في لندن يملكه المشغل الوطني الفلسطيني، ومنه عبر شركات دولية، منها فرانس تلكوم وايطاليا تلكوم، وعبر خطوط مضمونة ومحصنة امنيا. الا ان القرصنة الاسرائيلية على الخطوط اللبنانية حصلت قبل الربط الهاتفي المباشر مع فلسطين، علما بان الرمز الدولي الفلسطيني مستقل عن الرمز الاسرائيلي كذلك الشبكة الفلسطينية مستقلة. واسرائيل قرصنت على لبنان عبر مقاسم دولية عدة. وكنا تابعنا هذه القرصنة وتقدمنا بشكوى الى الأمم المتحدة والى الاتحاد الدولي للاتصالات، ووزارة الخارجية اشتكت ايضا، وسنتابع هذا الموضوع لأن له بعده السيادي بمنع اسرائيل من التعدي على الشبكة». وفي ما يخص الرقابة على التخابر مع فلسطين، أوضح ان «الامر هو تماما كأي تخابر دولي. من شأن تشريع هذا التخابر ضبطه اكثر امنيا ومراقبته من دون ان يكون التنصت هو الهاجس، خصوصا ان لدينا في لبنان مشكلة في تطبيق القانون 140 الذي يحمي سرية التخابر للمواطن. كما ان التخابر مع فلسطين لا يعني ان الدولتين ستنكبان على التنصت الهاتفي، انما يصبح لديهما في الشق الامني سيطرة اكبر على هذه الخطوط».