رأى أمس رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال سليمان انه «عندما ننشئ مؤسسات تتماشى مع الحداثة والفكر الديمقراطي فيجب ان تكون عادلة وشفافة وان تشكل سمعتها وهيبتها مناخا جيدا للعدالة». وخلال زيارته مقر المجلس الدستوري، للقيام بواجبه بتقديم تصريح عن امواله وممتلكاته في كتاب مقفل يحال على صندوق مخصص لهذه الغاية في مصرف لبنان المركزي، التقى اعضاء المجلس. وكانت مناسبة للاطلاع على اوضاع المجلس وحاجاته وفي مقدمها ملء الشواغر. وذكر سليمان بأن «نحو سنتين انقضتا من دون مجلس دستوري مكتمل»، لافتاً إلى انه «يجب في اسرع وقت ممكن تعيين اعضاء المجلس ليضطلع بدوره وتكون الامور في نصابها». ووعد بـ«العمل على ملء المراكز الشاغرة في المؤسسات وفي طليعتها المجلس الدستوري». ورأى انه «بذلك يقوم مناخ للعدالة وليس فقط مقاضاة فريق او اعطاء حق لفريق، لان ايجاد مناخ كهذا يشكل رادعاً يحول دون قيام المخالفات».
وقال احد أعضاء المجلس ان هذه الخطوة «تأتي إنفاذاً لقانون الاثراء غير المشروع. والرئيس سليمان قام بها ضمن المهلة القانونية لاسيما انه القاضي الاول في النظام الجمهوري». وتوقع ان «يحذو المسؤولون حذو رئيس الجمهورية ويبادروا إلى تقديم التصاريح عن اموالهم». يشار الى ان سليمان سبق ان ارسل تصريحاً بأمواله إلى وزارة الدفاع نظراً الى انهاء مهمته قائدا للجيش وذلك بموجب القوانين المرعية.