اختار التكتل الحزبي المعارض في اليمن (اللقاء المشترك) القيادي في حزب الاصلاح الشيخ حميد عبد الله الاحمر رئيسا للجنة التشاور الوطني العليا على المستويين المركزي والمحلي في البلاد وعينت هذه اللجنة عيدروس النقيب نائبا لرئيس هذه اللجنة. جاء ذلك في بلاغ صحافي صدر عن الاجتماع الاول لذات اللجنة مؤكدا أهمية التشاور الوطني عن طريق الحوار وضرورة السير في هذا الطريق الوطني بعد أن بذلت احزاب اللقاء المشترك جهودها في سبيل تثبيت الاوضاع السياسية ووقف تداعياتها. ودعت هذا التكتل الحزبي المعارض الذي يقوده حزبا الاصلاح والاشتراكي إلى سرعة الافراج عن المعتقلين السياسيين لقادة الحراك السلمي ووقف الملاحقات والاعتقالات التي تتناقض مع المطالب المشروعة والممارسات الدستورية والقانونية التي يعبر عنها النضال السلمي والحراك الوطني الجنوبي.
وحذرت المعارضة الرئيسية اليمنية من اغلاق السلطة أبواب العمل السلمي كونها سياسة خطيرة تحرض على استخدام وسائل غير سلمية في نيل الحقوق والمطالب المشروعة وتدفع بمزيد من زعزعة الاستقرار واشاعة العنف والفوضى في كافة أرجاء الوطن. واكد البيان أهمية قرار انهاء الحرب في محافظة صعدة الذي اعلنه الرئيس علي عبد الله صالح في 17 يوليو ( تموز) الماضي، لكنه قال إن هذا القرار جاء متأخرا وإن هذا الامر يحتاج إلى جهود وطنية للحيلولة دون تجدد المواجهات، ودعا إلى الافراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا واحتجزوا على ذمة تلك الحرب. وعبرت هذه الاحزاب عن رفضها للخطاب الاعلامي والسياسي التخويني الاتهامي الذي توزعه السلطة جزافا على أبناء الشعب والمواطنين بالعمالة والارهاب والخيانة والكلام ما زال لبيان المعارضة اليمنية محملا السلطة مسؤولية ما يترتب على هذا الخطاب غير المسؤول ورفض كل المحاولات الساعية إلى تضييق هامش الممارسة الديمقراطية عن طريق تعديل القوانين والارتجال والعشوائية في التعديلات الدستورية التي لا تعبر في مضامينها عن حاجة الشعب والوطن إنما تسعى إلى شرعنة القمع وتركز السلطة والاطالة في عمرها والالتفاف على مبدأ التداول السلمي للسلطة وافراغه من مضمونه والحيلولة دون بناء دولة المؤسسات والقانون، واستنكر البيان ما أسماه بسلوك السلطة على سد كل الطرق المتصلة بتهيئة المناخ الوطني لاجراء الانتخابات النيابية التي من المقرر أن تتم في ابريل ( نيسان) العام المقبل.