بوادر تسوية للخلاف حول كركوك تتضمن إرجاء انتخاباتها 6 أشهر

بموجب اتفاق بين قادة الكتل وبارزاني ينص أيضا على إلغاء تقسيم المحافظة إلى 4 مناطق انتخابية

موظف بأحد مكاتب المفوضية العليا للانتخابات ينظر إلى بيانات أحد الناخبين الذي راجع المكتب أمس لتسجيل اسمه في قوائم الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات المرتقبة (أ.ف.ب)
TT

تعثرت جهود البرلمان العراقي أمس في عقد جلسة استثنائية حاسمة لتقرير مصير قانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد عدم توصل قادة الكتل السياسية الى اتفاق في ما بينهم حول القانون، في الوقت الذي أعلن نائب كردي ان قادة الكتل السياسية اجتمعوا مع ممثل الامم المتحدة ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وتم الاتفاق على اجراء تغييرات في المادة 24 من القانون، التي كانت قد اثارت جدلا واسعا بين الكتل.

وعقد رؤساء الكتل السياسية اجتماعا بدعوة من الرئيس العراقي في مقر إقامته وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، والسفير الاميركي رايان كروكر، وممثل الامم المتحدة ستيفان دي مستورا، ورئيس البرلمان محمود المشهداني، للتباحث في امكانية اعتماد مقترح الامم المتحدة بشأن مشكلة كركوك. وقالت النائبة عالية جاسم عن القائمة العراقية لـ«الشرق الاوسط»، ان «مباحثات عديدة جرت بين الكتل، بهدف التوصل الى امكانية طرح مقترح واحد فقط خلال جلسة التصويت التي تخص المادة 24 من قانون الانتخابات، لكن هذا لم يحدث وتم تأجيل جلسة اليوم (امس) الى يوم غد (اليوم)، الامر الذي اعترض عليه الكثير من النواب، لان استدعاء البرلمان لجلسة استثنائية يعد مخالفا للقانون الا بعد عرض الامر واستحصال موافقة المحكمة الاتحادية، خاصة ان البرلمان يتمتع بالعطلة الصيفية».

وقالت عالية ان «معلومات دارت بين اعضاء البرلمان تفيد بان السفير الاميركي مارس ضغوطا كبيرة لاجل الاخذ بمقترح الامم المتحدة او تأجيل الانتخابات بكاملها، كما ان البعض تحفظ على وجود مقترح قدم من قبل التحالف الكردستاني لتضمين قانون انتخابات مجالس المحافظات ببنود المادة 140 من الدستور والمتعلقة بكركوك».

وكان دي مستورا قد قدم مقترحا الأسبوع الماضي يقضي بتأجيل انتخابات محافظة كركوك حتى إشعار آخر، وتشكيل لجنة تتكون من ممثلين اثنين من كل مكون من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وخبيرين اثنين عن كل مكون، مهمتها النظر في آلية تقاسم السلطة والتجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في المحافظة قبل وبعد التاسع من ابريل (نيسان) 2003.

ومن جهته، قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان، ان قادة الكتل السياسة تمكنوا في اجتماعهم مع بارزاني وممثل الامم المتحدة من التوصل الى اتفاق لاجراء تغييرات على المادة 24 التي تمت عليها المصادقة من قبل البرلمان، وقال ان هناك «اتجاها لتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك ستة اشهر من انتخابات مجالس المحافظات الاخرى»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ونصت المادة 24، التي صوت عليها مجلس النواب العراقي بغياب اعضاء التحالف الكردستاني الى توزيع المناصب السياسية والادارية في كركوك بنسبة 32% لكل من الاكراد والعرب والتركمان، و4% للاقليات الاخرى.

واشار عثمان الى ان «المفاوضات اسفرت عن الغاء فقرة من المادة 24 تنص على تقسيم كركوك الى اربع مناطق انتخابية، والتأكيد على الالتزام بالمادة 140».

وتنص المادة رقم 140 على «تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الاول) 2007. لكن تطبيق المادة ارجئ باقتراح من الامم المتحدة لمدة ستة اشهر.

ويطالب العرب والتركمان بتقسيم كركوك الى اربع مناطق انتخابية بواقع 32% لكل من العرب والتركمان والاكراد و4% للمسيحيين، الامر الذي يعارضه الاكراد. ويشغل الاكراد 26 مقعدا من اصل 42 في مجلس المحافظة، فيما يشغل العرب ستة والتركمان تسعة مقاعد والمسيحيين مقعدا واحدا. وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني قد دعا الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة المقترحات والحلول بصدد قانون مجالس المحافظات، الذي صوت عليه البرلمان العراقي أخيرا، ونقضته رئاسة الجمهورية في اليوم التالي. غير ان الجلسة لم تعقد بسبب الاجتماعات التي يجريها قادة الكتل السياسية، بحسب مصادر مقربة من البرلمان.

واوضح عثمان النائب في كتلة التحالف انه «تقرر تشكيل لجنة برلمانية تدرس وضع كركوك، تقوم هذه اللجنة برفع تقريرها الى حكومة وبرلمان العراق وبرلمان حكومة اقليم كردستان، تتكون من مكونات الكتل الرئيسية».

ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.

من جهة اخرى، أكد رئيس إقليم كردستان العراق أن «شعب كردستان مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية إن جرت في إطار الدستور العراقي الدائم». وجاء تأكيد مسعود بارزاني خلال مكالمة هاتفية له مع الرئيس الأميركي جورج بوش.

وذكر الموقع الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني أمس أن الرئيس الأميركي أجرى مساء اول من أمس اتصالا هاتفيا مع بارزاني، بحثا خلاله قانون مجالس المحافظات العراقية، «وتمنى الرئيس الأميركي أن تتفق الأطراف العراقية على القانون».

ومن جانبه أوضح بارزاني للرئيس الأميركي أن زيارته إلى بغداد جاءت للمشاركة وإيجاد الحلول لجميع المشاكل المتعلقة بالوضع السياسي في العراق، ومن بينها قانون مجالس المحافظات العراقية، وبذل جميع المحاولات من اجلها.