أعلن في صنعاء عن التوصل إلى صيغة التعديلات على القانون الانتخابي الراهن بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك (التكتل الرئيسي المعارض في اليمن). وقال رئيس الدائرة الاعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام، طارق الشامي، إنه تم الاتفاق على هذه التعديلات بين حزبه وأحزاب المعارضة في جلسات الحوار بين الجانبين مشيرا إلى ترحيل بعض القضايا في هذا التعديل إلى مجلس النواب كونه المعني بالوقوف أمام المشاريع الخاصة بتعديلات القوانين والتشريعات والتصويت عليها.
وأوضح الشامي إنه لا يمكن تهميش دور مجلس النواب ارضاء لرغبات أي حزب أو تنظيم سياسي نظرا لمحدودية ممثليه في مجلس النواب وانه ليس من المقبول التلويح باللجوء نحو تهييج الشارع واثارة الفتن في شكل مظاهرات واعتصامات إذا لم يتم مواصلة الحوار خارج اطار الدستور والقانون والنظام.
ومن جانبه أكد الامين العام لحزب الاصلاح المعارض عبد الوهاب الأنسي إن الاتفاق على التعديلات على قانون الانتخابات بات قريبا بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وقال إن بعض النقاط ما يزال الخلاف بشأنها قائما. وتوقع الانسي أن يتفق الطرفان عليها في غضون اليومين المقبلين، مشيرا إلى ان ما توصل إليه الجانبان في هذا الاطار يعتبر في حده الأدنى من المطالب التي كان اللقاء المشترك يطالب بها. لكن أمين عام الاصلاح اتهم جهات لم يسمها بانزعاجها من لقاء احزاب اللقاء المشترك مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وقال «إن هناك أصحاب مصالح منزعجون من هذا التواصل ولا يدركون الأهمية لوجود مناخ هادئ نسبيا، كما أن البعض لديه أجندة خاصة وهم لا يريدون حياة سياسية أكثر هدوءا ومناخات صحية مناسبة». ونفى الأنسي أن يكون هناك حوار بين التكتل المعارض الذي يقوده في هذه الدورة والمؤتمر الشعبي وقال إن للحوار شروطه الخاصة وهناك فرق بين الحوار والتواصل. وأشار إلى أن فشل الحوار مع المؤتمر الشعبي العام «هو نتيجة للطريقة الاستخفافية التي يتعامل بها الحزب الحاكم مع الحوار، والمراهنة على الوقت ازاء الانتخابات النيابية للبرلمان الجديد»، حيث من المقرر أن تجري في أبريل (نيسان) المقبل. واتهم الأنسي الحزب الحاكم بعدم الالتزام بما ينتج عن الحوار «بينما ينظر اللقاء المشترك إلى الحوار قيمة حضارية لا ينبغي الاساءة إليها»، على حد تعبيره. وقال طارق الشامي إنه لا توجد مشكلة في ممارسة النشاط السياسي السلمي أو ما يسمى بالحراك طالما أن ذلك يتم في اطار الدستور. وفي ما يتعلق بالموقوفين على ذمة الاحداث التي وقعت في الضالع وحضرموت وردفان والهاشمي بعدن قال الشامي «إن القضاء هو الفيصل والكفيل بمعالجة تلك القضايا ومحاسبة المتورطين بالاعمال المسيئة إلى الوحدة الوطنية وبالعنف والفوضى والتخريب».