أكد المرجع الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل الله أن «لا شرعية لأي حكومة أو سلطة تسلط الاحتلال على شعبها أو تسعى الى شرعنة وجوده». مشددا على «ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال شرعنة وجوده وقوننة عمل شركاته الأمنية أو النفطية». ونبه إلى «خطورة ما يجري في العراق من تدخل للاحتلال في كل تفاصيل الحياة السياسية العراقية وفي عمل الوزارات» معتبرا «أن استهداف المدنيين العراقيين من قبل الجهات التكفيرية يوحي بوجود تنسيق غير مباشر بين هؤلاء والاحتلال».
كلام فضل الله جاء خلال استقباله امس وفدا قضائيا عراقيا برئاسة القاضي حسين الموسوي، الذي تحدث عن الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين الولايات المتحدة والعراق، معتبرا «أن هذه الاتفاقية، إذا صارت واقعا، فسوف تدخل العراق وشعبه في مأساة حقيقية وتشرعن الاحتلال. وهذا ما يرفضه أبناء الشعب العراقي مطلقا». وطلب من فضل الله أن يسعى جهده لمساندة العراق حكومة وشعبا على رفض هذه الاتفاقية المشبوهة». من جهته، اكد فضل الله على الموقف الشرعي الذي سبق وأصدره حيال مسألة المعاهدة مع الاميركيين، مشيرا إلى ان «لا شرعية لأي حكومة أو سلطة تسلط الاحتلال على شعبها أو تسعى الى شرعنة وجوده». وشدد على «أن دور الحكومة العراقية وكل الفئات السياسية في العراق ينبغي أن يتحرك في اتجاهين: الضغط على الاحتلال الاميركي للخروج من العراق أو انتزاع برنامج محدد من هذا الاحتلال بالانسحاب في الوقت المحدد». وقال: «إن الاحتلال الأميركي لم يكتف بتدمير الواقع الأمني والاجتماعي للعراقيين، بل أسهم في نهب ثرواتهم من خلال الشركات الأميركية، وخصوصا الشركات النفطية، ومنها شركة هاليبرتون التي يعمل في إدارتها نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني. وهو يحاول في هذه الأيام أن يمنح جيشه المحتل وشركاته الأمنية والنفطية مظلة قانونية تمكنه من الاستمرار في النهب المنهجي للثروات العراقية والاستمرار في مصادرة قرارات الشعب العراقي لسلخه عن الأمة وقضاياها». وشدد على «ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال شرعنة وجوده وقوننة عمل شركاته الأمنية أو النفطية»، مشيرا إلى «خطورة ما يجري في العراق من تدخل للاحتلال في كل تفاصيل الحياة السياسية وفي عمل الوزارات».