قالت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة للتوصل الى اتفاقية لتحديد مستقبل تواجد القوات الاميركية في العراق انه تم الانتهاء من اتفاقية الاطار الاستراتيجي ووضع مذكرة تفاهم حول العلاقات بين البلدين، فيما توصل فريق التفاوض الى انجاز نحو 95 في المائة من اتفاقية وضع القوات.
وقال الشيخ جلال الدين الصغير عضو الائتلاف العراق الموحد الحاكم عن المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم انه «تم الانتهاء من الورقة الاولى (الاطار الاستراتيجي) والورقة الثانية (العلاقات بين البلدين)، أما الثالثة وهي اتفاقية وضع القوات فقد أوشك الفريقان على الانتهاء منها»، وأضاف ان الفريقين «انتهوا تقريبا من 95 بالمائة منها والباقي قضية معلقة لم تحسم لحد اليوم (أمس) وان المفاوضات جارية»، متحفظا على ذكر القضايا العالقة.
وتعد اتفاقية الاطار الاستراتيجي بمثابة اعلان للمبادئ الاساسية للاتفاقية، فيما تنظم الورقة الثانية وهي اشبه بمذكرة تفاهم العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، فيما تنظم الاتفاقية الثالثة، التي اثارت جدلا واسعا، وضع القوات الاميركية في العراق. ورجح الشيخ الصغير في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط» ان يتم الانتهاء من المفاوضات خلال أيام، موضحا ان التوقيع على الاتفاقية سيكون ضمن آليات قائلا «لن يتم التوقيع وإنما سيتم عرضها (الاتفاقية) على المجلس السياسي الامن الوطني وإذا وافقوا عليها (الاعضاء) فستعرض على البرلمان الذي سيكون صاحب القول الفصل»، مرجحا ايضا ان يتم عرضها أيضا على رئاسة الوزراء.
ويتضمن المجلس السياسي للأمن الوطني ابرز المكونات السياسية في العراق وهي حزب الدعوة، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم، والحزب الاسلامي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فضلا عن الحزبين الكرديين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بالاضافة الى مكونات سياسية اخرى مشتركة في المجلس.
واشار الشيخ الصغير الى ان تفاصيل الاتفاقية فيها «تعزيز كبير للسيادة العراقية وفيها حماية للمصالح الوطنية وتأكيد على الثوابت العراقية التي تؤمن اجماعا وطنيا.. ان التفاصيل ستكون مفرحة للشعب العراقي».
وشهدت الاتفاقية العراقية ـ الأميركية بوادر انفراج الاسبوع الماضي بعد ان توصل الفريقان الى الاتفاق على ان سحب القوات الاميركية من البلاد سيتم بالتزامن مع جاهزية القوات العراقية لتسلم الملف الامني. وكان النائب علي الاديب، عن حزب الدعوة والمقرب من المالكي صرح في وقت سابق لـ«الشرق الاوسط» «أن المباحثات توصلت الى نوع من الاتفاق حول فترة وجود تلك القوات والتي تحددت بين العامين (2010 ـ2011)، بالاضافة الى خروج القوات المتعددة الجنسيات من مراكز المدن والقصبات الى خارجها والتي تحددت ان تكون منتصف شهر حزيران (يونيو) العام المقبل».
وكانت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» نقلت عن مسؤولين عراقيين، ان الاتفاق الجديد سيسمح لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن يدعي بانه هو من «رعى» وضع مبادئ الانسحاب الاميركي من العراق، وهو طلب اساسي للحكومة العراقية. وبهذا الصدد قال الشيخ الصغير أمس ان «رئيس الفريق المفاوض (المالكي) هو الذي يتفاوض وبالتالي هو الذي يرعى كل القضية وليس التفاوض فقط».