يبدأ مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة المقبل مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة بعد ان تكون اقرته في جلسة عقدتها مساء امس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، وبعد ان يكون نص البيان قد وزع على النواب قبل 48 ساعة من موعد انعقاد اول جلسة مناقشة، على ان تنتهي المناقشات بمنح الحكومة الثقة لتباشر اعمالها وفي مقدمتها اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية المفترض ان تجرى في ربيع السنة المقبلة.
واشارت مصادر معنية الى ان جلسات المناقشة النيابية لبيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ستتواصل السبت المقبل، ثم الاثنين الذي يليه. وتوقعت اطالة أمد جلسات الثقة لانها ستتيح للنواب اطلالة على الرأي العام بعد انقطاع طويل.
وفي هذا الاطار، وصفت مصادر نيابية تحفظ بعض الوزراء على بعض فقرات البيان الوزاري الذي وضعته لجنة الصياغة بـ«البدعة». وتساءلت: «كيف سيمثل هؤلاء الوزراء امام المجلس النيابي ويطلبون ثقته بحكومة يغيب عنها التضامن في اول اطلالة لها امام البرلمان؟» و«كيف سيدافع الوزراء عن بيانهم الوزاري المختلفين حوله، فيما النواب متحمسون لجعل كلماتهم في جلسات المناقشة اشبه باوراق اعتماد لناخبيهم، خاصة ان الحملات الانتخابية توشك ان تبدأ بما تستلزمه من تصعيد في الخطاب الحماسي والتجييش السياسي؟».
وقد سبقت جلسة مجلس الوزراء امس اتصالات واسعة اجراها الرئيس سليمان بعدما كان قد عكف على دراسة البيان الوزاري والملاحظات التي وردت من الافرقاء عليه. في حين تولى كل من الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة التباحث مع وزرائهما داخل الحكومة لتسهيل اقرار البيان في الصيغة التي اقرتها اللجنة الوزارية. وقال مصدر مطلع انه «تم الاتفاق على ترحيل الملاحظات والتحفظات التي ابداها الافرقاء الى طاولة الحوار الوطني التي ستنعقد في القصر الجمهوري برئاسة سليمان». واوضح ان «صيغة الاخذ بهذه التحفظات والملاحظات من دون اضافتها الى نص البيان الوزاري انما تركها للبحث على طاولة الحوار، هي المخرج المناسب الذي اقنع الجميع وسهل اقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء».
وكان الرئيس بري قد اجتمع امس بممثلي حركة «امل» في الحكومة، وهم وزير الصحة محمد خليفة ووزير الخارجية فوزي صلوخ ووزير الصناعة غازي زعيتر. وجرى عرض لنتائج عمل لجنة الصياغة الوزارية والنص الذي استقر عليه البيان الوزاري.
وسجلت امس بورصة السجال حول بند المقاومة في البيان الوزاري مزيدا من المواقف. واصدر عميد حزب «الكتلة الوطنية» كارلوس اده بيانا اعلن فيه ان «مشروع البيان الوزاري هو استسلام كلي ونهائي من دولة لبنان السيد الى دولة حزب الله والى الدولتين اللتين تسيطران عليه، مع كل صداقتي للوزير نسيب لحود الذي احترمه من اجل جهوده لكي يمنع هذه الكارثة ولكن محاولاته ليست الا من اجل انقاذ ماء الوجه، فهي ليس لها اي تأثير قانوني سياسي او عملي انها مثل الذي يداوي سرطانا بضمادة طبية».
وقال: «اننا نصر على الوزراء الرافضين للصيغة المقترحة ان يظلوا على موقفهم الرافض وان يواصلوا السعي الى تغييرها. ونستغرب في الوقت ذاته مواقف ممثلي بعض القوى الاخرى الذين وافقوا على تلك الصيغة السيئة لاسيما من كان منهم يزايد على الجميع في موضوع السيادة والتحق فيما بعد بمحور سورية وايران، كوزراء التيار الوطني الحر وكذلك بعض قوى الاكثرية الذين سمحوا بتمرير تلك الصيغة التي تضرب عرض الحائط نضال الشعب اللبناني وتضحياته».
من جهته، اوضح عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ان فريقه تحفظ على البيان الوزاري لانه «لم يؤكد حصر قرار السلم والحرب بالدولة»، وقال: «ان المواجهة مستمرة بين مشروع 14 آذار ومشروع اسقاط الدولة والوطن في لبنان. لقد تواجهنا في كل المراحل وصولا الى اتفاق الدوحة. وبعد الدوحة التي قلنا انها تسوية وليست اتفاقا نهائيا واضحا تواجهنا في عملية تشكيل الحكومة... وتواجهنا في اعداد البيان الوزاري الذي تحفظنا ونعيد التحفظ على انه لم يؤكد ـ بإضافة فقرة في كنف الدولة اللبنانية ـ ان لا امكانية لأي قرار في السلم والحرب الا للدولة اللبنانية، وهذا ما تحفظنا تحديدا عليه».
واضاف: «اننا امام كل محطة وطنية سنشهد المواجهة نفسها... لكنها مواجهة بين مشروعين وبين وجهين للبنان: الوجه الذي نحن نحبه ونضحي من اجل الحفاظ عليه، والوجه المرسل الينا من الفرس بواسطة وكلائهم البلديين مع حفلة بربارة كبيرة ووجه مسيحي غش الناس سابقا ولم يعد اليوم قادرا على ان يغش احداً» في اشارة الى النائب ميشال عون.
واعتبر زهرا ان اهمية انتخابات الـ 2009 تكمن في انها «ستفوض مجددا قوى 14 اذار لمنع بداية مرحلة مظلمة لن يكون هناك تعاطف دولي من اجل التخلص منها لان اصحاب مشروع اللادولة هذه المرة واصحاب مشروع اسقاط الدولة لن يكونوا احتلالا غريبا على الرغم من ان مرجعهم وفكرهم في الخارج، لكنهم بلديون. ولن يساعدنا احد كي نتخلص منهم».
وفي المواقف ايضا، قال وزير الصحة محمد خليفة: «ان الامور تتجه الى تبني البيان الوزاري كما خرج من لجنة الصياغة الوزارية وقد اخذ وقتا طويلا. وهذا هو الحد الاقصى الذي يرضي الطرفين والذي تم التوافق عليه».