دعا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الحكومة والقوى السياسية الى «فصل المصالح الوطنية عن التجاذبات السياسية» و«اعطاء الاولوية للملفات المتراكمة والسعي الجدي لتقديم الحلول المنتظرة بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة». ونبه، في موقفه الاسبوعي الذي تنشره اليوم جريدة «الانباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، الى انه «لا يجوز، تحت اي ظرف، ان تكرس كل الاطراف منذ الان اهتمامها بالكامل للاستحقاق الانتخابي على حساب اعطاء الاولوية للملفات المهمة».
وقال جنبلاط: «بعد إنجاز البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى، من المنتظر أن تعود عجلة العمل المؤسساتي إلى الانتظام بحيث يكون كل النقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي تحت سقف هذه المؤسسات وفي إطارها. فهناك العشرات بل المئات من الملفات المتراكمة والعالقة منذ سنوات والتي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة بعدما حالت الخلافات السياسية العميقة دون الالتفات اليها بالحد الأدنى. ومن أبرز هذه الملفات وفي طليعتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي وصلت إلى حالة باتت تتطلب معالجات جذرية ترفع الهم عن المواطنين وتعيد اليهم ثقتهم بالدولة التي عليها أن تعيد تكريس دورها في الرعاية الاجتماعية والإنسانية لجميع المواطنين دون استثناء. فالفقر والحرمان لا يميزان بين معارضة وموالاة. وهو ما يستدعي من جميع القوى السياسية والحكومة السعي الجدي الى تقديم الحلول المنتظرة بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة. فلا يجوز، تحت أي ظرف من الظروف، أن تكرس كل الاطراف منذ الآن اهتماماتها بالكامل للاستحقاق الانتخابي على حساب إعطاء الأولوية للملفات الأخرى المهمة».
وأضاف: «هناك ضرورة لإقرار مشاريع تنموية مناطقية لرفع المعاناة عن الأطراف والقرى المختلفة خصوصا أن هناك العديد من المشاريع التي تأمن تمويلها وتتطلب الانطلاق السريع. وهناك ملف الأملاك البحرية الذي حالت الظروف المتتالية والتدخلات المتلاحقة دون إيجاد تسوية نهائية وشاملة له. وهناك ضرورة للاسراع في إنشاء السدود المائية نتيجة الانحسار البيئي والحراري المتنامي وفي ظل تزايد مؤشرات شح المياه. كما أن مسألة الحرائق المتكررة في كل موسم صيف تهدد الثروة الحرجية في لبنان وتطيح تدريجا إخضراره. وهو له إنعكاسات كبيرة على المستوى البيئي. وهي خسارة لا تقدر بثمن. فلماذا لا نسارع إلى معالجة هذه المشاكل؟ وماذا عن زراعة القمح ودورها في الاقتصاد الوطني؟ وماذا عن العمارات الشاهقة والأبراج التي يسهل قيامها محافظ بيروت وبلديتها على حساب العمارة التقليدية التراثية القديمة؟».
وتابع: «أما مسألة عودة المهجرين فلا بد من التذكير بأن هذه المسألة الوطنية الكبرى تتخطى الحسابات الرقمية في الدين العام... فقضية المهجرين لا بد من إقفالها من خلال التوازي بين إنجاز كامل الملفات السابقة والمصالحات والترميم المنجز والإعمار وتأكيد العودة الكاملة الكريمة لجميع المهجرين». وأشار الى ان «هذه عينة من الملفات التي تستدعي الاهتمام. وبعيدا عن الجدليات السياسية العقيمة والمنافسات الانتخابية الشرسة، لا بد أن نصل إلى مرحلة نستطيع فيها فصل المصالح الوطنية عن التجاذبات السياسية التي لا تنتهي وأن نضع في رأس الأولويات تعزيز المناخات الايجابية الوطنية الداخلية على حساب الانقسام والفرقة».