أعلنت إيران أنها اختبرت سلاحا مضادا للسفن من صنع ايراني يبلغ مداه اكثر من 300 كلم ما «يجعلها في مقدم جميع الدول المنافسة لها التي تملك احدث الترسانات الغربية»، وذلك بحسب ما قاله قائد وحدات النخبة في حرس الثورة الإيراني الجنرال محمد علي جعفري للتلفزيون الرسمي أمس. ويأتي ذلك فيما يتوجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى تركيا الأسبوع المقبل لاجراء مشاورات حول الملف النووي الإيراني مع المسؤولين الأتراك ومن بينهم الرئيس التركي عبد الله غل.
ويأتي الاعلان عن زيارة نجاد فيما تتزايد الضغوط الدولية على طهران، اذ اجرى مسؤول العلاقات الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا اتصالا هاتفيا بمسؤول الملف النووي الإيراني سعيد جليلي. وقالت مصادر في مكتب سولانا ان الاتصال الهاتفي لم يتضمن رد إيران على صفقة الحوافز الغربية، وان الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات. ويأتي ذلك فيما توعدت الدول الست الكبرى المعنية بالتفاوض حول البرنامج النووي الايراني، النظام الايراني بفرض مزيد من العقوبات عليه في اطار الامم المتحدة اذا لم يقدم ردا ايجابيا على عرض التعاون، وذلك بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية امس. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية غونزالو غاليغوس للصحافيين ان المديرين السياسيين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين عقدوا صباح امس مؤتمرا عبر الهاتف. واضاف ان هذا الاجتماع جاء بعد المحادثة الهاتفية بين جليلي وسولانا، لافتا الى ان جليلي اوضح خلال المحادثة ان ايران ستقدم ردا خطيا على عرض الدول الكبرى اليوم. وتابع غاليغوس «توافقنا على انه في حال عدم تقديم رد ايجابي، فلا خيار امامنا سوى اتخاذ تدابير اخرى».
وحول السلاح الجديد المضاد للسفن، قال قائد وحدات النخبة في حرس الثورة الجنرال محمد علي جعفري للتلفزيون الرسمي أمس «لا يمكن لاي سفينة عدوة ان تفلت من (هذا الصاروخ) على مدى 300 كلم اعتبارا من حدود ايران». وتعلن ايران باستمرار انها تنتج انواعا من الاسلحة الحديثة، لكن الكثير من الخبراء العسكريين الغربيين يشككون في القدرات العسكرية الحقيقية لإيران. ونبه جعفري الى سهولة قيام ايران باغلاق مضيق هرمز الذي يصل عبره 40% من النفط للسوق العالمي، وذلك في حال مواجهة عسكرية على خلفية برنامجها النووي. وقال «بالنظر الى طول سواحل ايران حول مضيق هرمز وموقعها الجغرافي، وبالنظر الى تجهيزات قواتنا المسلحة، فان اغلاق مضيف هرمز لفترة زمنية غير محدودة يصبح بالغ السهولة».
ولم تستبعد الولايات المتحدة القيام بعملية عسكرية ضد طهران بسبب رفضها تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ويضع مدى السلاح الجديد الذي تحدث عنه الجنرال، ايران في مقدم الدول التي تملك احدث الصواريخ المضادة للسفن بين الدول الغربية. وافاد موقع «بوينغ» التي تنتج صواريخ «هاربون» الاميركية، ان هذه الصواريخ يبلغ مداها 270 كلم بينما يبلغ مدى الصاروخ الاوروبي «اكزوست» اكثر من سبعين كيلومترا وفي آخر نموذج له يبلغ 180 كلم. والمعروف ان ايران تملك فقط صواريخ صينية مضادة للسفن من طراز «اتش واي ـ2» و»سي اس ـ801» و«سي اس ـ802» يبلغ مداها اقل من مئة كلم. واكد جعفري ان السلاح الايراني الجديد مجهز «بتكنولوجيا وطنية بالكامل لم تستخدمها اي بلد اخر بحسب معلوماتنا». من جهة اخرى، اكدت البحرية الاميركية الموجودة في الخليج مرارا انها ستمنع ايران من اغلاق المضيق، موضحة ان ذلك سيكون بمثابة تهديد كبير للاقتصاد العالمي لا يمكن السكوت عليه. الى ذلك، افادت اوساط الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ان المحادثة الهاتفية التي جرت امس بين سولانا والمفاوض الايراني في الملف النووي سعيد جليلي «لم تخرج بنتيجة» لكنها لم تستبعد «اجراء اتصالات جديدة». ونقل سولانا مضمون المحادثة الهاتفية الى ممثلي الدول السبت الكبرى (فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمانيا وبريطانيا) التي كانت تنتظر ردا من ايران على عرض التعاون الذي تقدمت به، وخصوصا لجهة تعليق تخصيب اليورانيوم. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن قشقوي نفى ان يكون هذا الرد ابلغ خلال الاتصال الهاتفي. رغم ذلك، اكد قشقوي ان طهران «قررت مواصلة التفاوض مع مقاربة ايجابية تشيع مناخا بناء». ويتضمن عرض الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اضافة الى المانيا، اجراءات تعاون اقتصادي وسياسي. لكن التشاور حول مضمون العرض يظل رهنا بان تعلق انشطتها النووية الحساسة. ولتسهيل ذلك، اقترحت الدول الكبرى فترة اولى من ستة اسابيع تخصص «لتجميد مزدوج» تلتزم خلاله ايران عدم نصب اجهزة طرد مركزي جديدة للتخصيب فيما تمتنع الدول الكبرى عن اقرار عقوبات جديدة بحق طهران.
من جهتها، قررت دول الاتحاد الاوروبي تطبيق العقوبات التي نص عليها قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1803 في شكل حازم. وفي هذا الاطار، قرر الاتحاد الاوروبي خفض الدعم المالي الحكومي للتبادلات التجارية مع ايران، على ان يعزز المراقبة البحرية لكل الحمولات التي تعتبر مشبوهة من ايران واليها. الى ذلك قال مسؤول تركي ان احمدي نجاد سيتوجه الى تركيا الاسبوع المقبل لبحث الملف النووي لبلاده مع المسؤولين الأتراك. وأوضح هذا المسؤول، الذي لا يريد الكشف عن هويته في تصريحات لوكالة رويترز ان المحادثات ستجري في اسطنبول. ولم يكن واضحا لماذا تسرب الخبر من تركيا ولم يعلن رسميا في إيران. وقال المسؤول التركي ان زيارة نجاد ستكون ليوم واحد وانه سيلتقي نظيره عبد الله غل، ومسؤولين أتراكا أخرين. ويأتي الاعلان عن زيارة نجاد لتركيا بعد انتهاء زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لطهران والتي بحثت عدة ملفات من بينها الملف النووي. وأكدت صحيفة «تشرين» الحكومية السورية امس تعليقا على الزيارة ان العلاقات بين سورية وايران «اكثر من استراتيجية» ودانت محاولات اسرائيل والولايات المتحدة «التشويش عليها»، مؤكدة انهما «تصطادان في الماء العكر». وكتبت الصحيفة، التي تعبر عن وجهة النظر الرسمية، ان «العلاقات السورية الايرانية اكثر من استراتيجية وراسخة وتقوم على الامن والاستقرار والمصالح العامة للمنطقة». واضافت ان هذه العلاقات «عصية على الاخذ لانها تقوم على مصالح متبادلة ومشتركة وعلى ثوابت وطنية سورية وعلى قناعة راسخة لدى البلدين بأهمية العمل المشترك لكل منهما اولا». وكان لافتا ان «تشرين» حملت على اسرائيل بعنف وذلك على عكس اللهجة التي سادت خلال الاشهر الماضية بعد بدء المفاوضات بين إسرائيل وسورية عبر تركيا. فقد رأت «تشرين» ان اسرائيل «تدفع حليفتها الولايات المتحدة للعمل في الاتجاه التخريبي والتشويش» على هذه العلاقات «ويحاولون بكل السبل وضعها في خانة البازارات السياسية البعيدة كل البعد عن المبادئ السورية الواضحة والمعلنة والقائمة على ثوابت وطنية».
وأكدت «تشرين» ان اسرائيل «هي قوة احتلال وعدوان وهيمنة والعدو الاول لسورية والعرب عامة.. وتدرك لذلك ان هناك تعارضا تاما بين كينونتها وبين علاقات استراتيجية راسخة سورية ايرانية كهذه تقوم على الأمن والاستقرار والمصالح العامة للمنطقة». وتابعت «وعليه يبدو من غير المدهش ان تصطاد اسرائيل في الماء العكر وتبث الاكاذيب وهي تحاول التأثير على علاقات سورية وإيران.. ولا تكتفي بذلك بل تدفع حليفتها الولايات المتحدة للعمل في هذا الاتجاه التخريبي».