افاد تقرير للبنك المركزي الإيراني نشرته صحيفة «سرمايه» الإيرانية امس ان 14 مليون ايراني في الاقل يعيشون دون عتبة الفقر، وهو رقم يظهر زيادة كبيرة خلال عام. وكتبت الصحيفة ان مجلة «الاحصاءات الاقتصادية» الفصلية التي يصدرها البنك «تدل على ان 14 مليونا في الاقل يعيشون دون عتبة الفقر بايران» من نحو 70 مليون نسمة.
ولم توضح «سرمايه» طريقة حساب ذلك، لكنها قالت «إن كسبت عائلة مؤلفة من اربعة اشخاص في وسط مديني أقل من اربعة ملايين ريال (نحو 420 دولارا) في الشهر، فهي تحت عتبة الفقر».
وفي اغسطس (آب) 2007، تحدث وزير الامن الاجتماعي عبد الرضى مسري عن «نحو 9.2 مليون شخص يعيشون تحت عتبة الفقر»، يشكلون 10.5 % من سكان المدن و11% من سكان الارياف. ويمثل الرقم الذي اوردته «سرمايه» امس ضعف هذه النسبة المئوية، اي 20% من التعداد السكاني. وكان الوزير قد أشار قبل عام الى وجود مليوني شخص يعيشون في فقر شديد باقل من 650 الف ريال في الشهر (نحو 70 دولارا). وتواجه ايران منذ سنة تضخماً متسارعاً بلغت نسبته 26% في يونيو (حزيران) 2008 قياسا بالشهر نفسه من العام السابق. وهذا التضخم الذي يزيد بشكل اكبر بالنسبة لبعض المنتجات الاولية، لم يعوض كلياً برفع الاجور. الى ذلك، ذكرت صحيفة «اعتماد» الإيرانية امس ان عقوبة السجن لثلاث سنوات صدرت في حق المسؤول عن اكبر جمعية طلابية اصلاحية في طهران بتهمة المساس بامن الدولة. ونقلت الصحيفة عن يوسف مولائي، محامي المتهم، ان «المحكمة الثورية حكمت على علي عزيزي بالسجن، عامين، بتهمة المساس بالامن الوطني وسنة لاطلاق حملة دعائية مناهضة للنظام». وعزيزي الذي لم يحدد تاريخ اعتقاله عضو في اللجنة المركزية لـ«مكتب توطيد الوحدة»، اكبر جمعية طلابية اصلاحية. وقال محاميه ان هذه الاتهامات وُجِّهت له بسبب «مشاركته في مظاهرتين طلابيتين عامي 2006 و2007 ومقابلات اجرتها معه وسائل اعلام مختلفة». وأمام عزيزي 20 يوماً لاستئناف الحكم. وكان عزيزي قد شارك في مظاهرة، احتجاجا على اعتقال ثلاثة طلاب بجامعة امير كبير في طهران، العام الماضي. واعتقل اخيراً عدد من أعضاء «مكتب توطيد الوحدة» او تعرضوا لملاحقات قضائية.