أعلن رئيس الوزراء الصومالي نور عدي عن تعيين 6 وزراء جدد في حكومته لملأ المقاعد الوزارية التي استقال منها ثلثا الطاقم الوزاري نهاية الأسبوع الماضي، وأبرز الوزراء الجدد هم وزراء الصحة والتربية والبيئة والعمل. وقال رئيس الوزراء انه تسلم أوراق استقالة بشكل رسمي من 6 من الوزراء وتم استبدالهم بوزراء آخرين جدد، وأضاف بأنه يجري مشاورات لملأ الحقائب الأخرى في حالة تسلمه رسميا لأوراق استقالتهم.
وفي مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة قال نور عدي إن الاستقالات المفاجئة للوزراء هدفها هو عرقلة تطبيق اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة ولكنها لن تفلح في ذلك وأن الحكومة ستؤدي مهامها بالشكل المطلوب بغض النظر عن هذه الأزمة المفتعلة».
وسيتحتم على نور عدي أن يقدم الوزراء الجدد إلى البرلمان للموافقة عليهم، وليس من الواضح فيما إذا سينجح في ذلك خاصة أن المعركة على أشدها بينه وبين الرئيس في الوقت الذي تجري فيه أيضا محاولات لحجب الثقة عن الحكومة. وفي مسعى لاحتواء الخلاف بين قطبي السلطة الانتقالية في الصومال يُجري قائد القوات الإثيوبية الداعمة للحكومة الصومالية لقاءات مع كل من الرئيس عبد الله يوسف أحمد ورئيس الوزراء نور عدي ولم يكشف عن تفاصيل ما جرى في هذه اللقاءات، لكن مصادر صومالية مطلعة أفادت «الشرق الأوسط» بزيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإثيوبي سيوم مسفين إلى مقديشو لبحث الخلاف بين أركان الحكومة الصومالية. وكانت إثيوبيا قد تدخلت في خلاف مماثل بين الرئيس الحالي عبد الله يوسف أحمد وبين رئيس الوزراء السابق علي محمد جيدي وانتهي الخلاف في ذلك الوقت لصالح الرئيس عندما استقال جيدي. ومن المتوقع أن تحتدم المعركة في البرلمان الصومالي بين النواب المؤيدين للرئيس والمساندين لرئيس الوزراء. وأضافت المصادر إلى الاستقالات الجماعية لـ 10 وزراء من الحكومة الأسبوع الماضي وإعلان رئيس الوزراء بتعيين آخرين محل المستقيلين فإن أزمة إقالة محافظ العاصمة محمد طيري المقرب من الرئيس لا تزال عالقة بعد رفض الرئيس يوسف لهذه الإقالة وتثبيته المحافظ في منصبه في ما بدأ المحافظ الجديد «محمد طغحتور» بممارسة مهامه كمحافظ مؤقت للعاصمة.
على الصعيد الميداني شهدت العاصمة مقديشو تدهور الوضع الأمني فيها حيث تجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة الصومالية والقوات الإثيوبية من جهة وبين المقاتلين الإسلاميين من جهة اخرى، وتدور أعنف الاشتباكات في مناطق شمال شرقي العاصمة حيث تمركزت قوات صومالية جديدة تم تدريبها مؤخرا في إثيوبيا، فيما صعد المقاتلون الإسلاميون هجماتهم ضد القوات الإثيوبية بعد أن تردد بأن أعدادا كبيرة من القوات الإثيوبية سيتم سحبها خلال هذه الأيام. على صعيد آخر قال الشيخ مختار روبو المتحدث باسم تنظيم «الشباب» (أحد أبرز الفصائل الإسلامية المسلحة المعارضة للحكومة) إن 30 من أفراد القوات الحكومية استسلموا لمقاتلي التنظيم بجنوب غربي البلاد، وقال روبو ان الجنود الحكوميين اتصلوا بالتنظيم وطلبوا توفير الأمان لهم ليصلوا إلى المناطق التي ينتمون إليها، وأضاف إن عددا كبيرا منهم عرض سلاحه للبيع ليوفر مصاريف عودته إلى حيث يريدون ونحن اشترينا منهم السلاح ونقوم برعايتهم حاليا. الى ذلك أعلن ضابط رفيع في الجيش الصومالي استقالته عن منصبه، وقال العقيد «عيسي علي فارح» قائد القوات الحكومية في قاعدة «باِلي دَوْغَْلي» الجوية في إقليم الشبيلي السفلي (100كم إلى الغرب من العاصمة) إنه لم يعد بمقدوره الاستمرار في منصبه العسكري رافضا الكشف عن الأسباب الخفية وراء استقالته وما إذا كان تلقى تهديدات من الجماعات الإسلامية المعارضة للحكومة التي دائما تهدد المسؤولين الحكوميين العسكريين منهم والمدنيين على الاستقالة من مناصبهم أو مواجهة الموت في حالة استمرارهم بالخدمة الحكومية. وحدث في أكثر من مناسبة سابقة أن استقال عدد من ضباط الجيش والشرطة من مناصبهم بعد تلقيهم لتهديدات بتصفيتهم. وقال طلحة لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات عبر الهاتف من مقر البرلمان في مدينة بيداوة جنوب الصومال، أنه ينبغي على الطرفين (يوسف وعدي) احترام الدستور المؤقت للبلاد واللائحة الدستورية لعمل البرلمان الصومالي.
وشدد على أنه ليس من مصلحة عملية السلام والمصالحة الوطنية في الصومال أن تتصاعد الخلافات داخل ترويكا الحكم في السلطة الانتقالية خاصة ما بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، لافتا إلى أن البرلمان ليس طرفا في أي خصومة بين الجهتين.