في إطار استعدادها للقمة الاقتصادية المقرر عقدها بالكويت مطلع العام المقبل، قالت مصر أمس إنها أعدت «خطة عمل للتكامل الاقتصادي العربي»، وأن وفداً من وزارة الخارجية برئاسة السفير حازم خيرت مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، مساعد الوزير لشؤون التعاون الإقليمي سيقوم بجولة عربية موسعة لعرض تلك الخطة على الدول الأعضاء في الجامعة العربية، والتشاور معها حول الخطة المصرية، والبحث في سبل إنجاح القمة الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات صحافية أمس في القاهرة إن بلاده «تنظر باهتمام كبير إلى القمة الاقتصادية العربية المقبلة، المقرر عقدها بالكويت خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، باعتبارها تمثل «نقطة انطلاق لاستكمال مشروع التكامل الإقليمي العربي بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، بصورة تساهم في تعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الأشمل. وأشار الوزير المصري إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تباطؤ لمعدلات النمو، وأزمات الطاقة والغذاء تستدعي النظر في «بلورة إستراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات وحل المشكلات التي تعترض تنفيذ مسيرة التعاون الاقتصادي العربي». أوضح أبو الغيط «أن رؤية مصر تركز على خروج هذه القمة بتوصيات على صعيد السياسات ومزيد من تسهيلات انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية مما يهيئ الفرصة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة» مشيرا إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص والحاجة لخروج القمة بدفعة سياسية لتغيير نظرة قطاع الأعمال العربي بحيث تتخطى الاستثمارات الحدود الوطنية وتتجاوزها إلى مختلف الدول العربية. وقال أبو الغيط إن وزارة الخارجية المصرية أجرت العديد من الاتصالات في الفترة الأخيرة على صعيد التنسيق الوطني مع مختلف أجهزة الدولة المصرية وقامت «ببلورة خطة عمل للتكامل الاقتصادي العربي».. وأضاف أنه كلف مساعده لشؤون التعاون الإقليمي ومندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير حازم خيرت للقيام بجولة إلى عدد من الدول العربية لبدء مشاورات حول خطة العمل المقترحة وسبل إنجاح القمة والمتابعة الدورية مع الأمانة العامة للجامعة العربية والمنسق العام للقمة لكافة تفاصيل عملية الإعداد. يذكر أن القمة الاقتصادية العربية المقبلة ستعقد بناءً على مبادرة مصرية كويتية تم تقديمها إلى القمة العربية التي عقدت بالرياض عام 2007، والتي اتخذت قرارا بعقد قمة اقتصادية عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.. وقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار تنفيذ هذا القرار بتشكيل لجنة وزارية تحضيرية من ترويكا القمة العربية ورئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والدولتين صاحبتي المبادرة والأمين العام للجامعة العربية للتحضير للقمة.