اكدت مصادر برلمانية عراقية ان رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة امس الى اليوم الثلاثاء من اجل التصويت على قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والموازنة التكميلية للعام الحالي. واشارت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» الى ان الاجواء ما زالت مشحونة بين الكتل السياسية حول قضية كركوك والتصويت على نقض القانون من قبل مجلس الرئاسة، واستبعدت تلك المصادر ايجاد الحلول الكفيلة للقضايا العالقة بين الكتل للتوصل الى اتفاق موحد يقضي بالتصويت اليوم على القانون، مؤكدة ان اجتماعا مهما كان سيجري مساء أمس بين الكتل السياسية للتباحث حول القانون وربطه بالموازنة التكميلية للعام الحالي.
واكدت المصادر ان هناك اتجاهين ضمن مجلس النواب في عملية التصويت التي ستجري اليوم يقضي الاتجاه الاول بالتصويت بالاغلبية البسيطة بنصف اعضاء مجلس النواب لصالح القانون بينما يذهب الاتجاه الثاني وهو الاغلبية الكبيرة بالتصويت لرد نقض مجلس الرئاسة، مشيرة الى ان هناك ضغوطا من قبل الولايات المتحدة والامم المتحدة باتجاه اقرار القانون وتأجيله في مدينة كركوك فقط.
من جانبه عبر هاشم الطائي رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب عن عدم تفاؤله بما سيحدث في جلسة مجلس النواب اليوم قائلا ل«الشرق الاوسط» «ان معلومات قد وصلت لنا تفيد باقحام المادة 140 من الدستور ضمن مقترحات دي مستورا الاخيرة والتي تسلمت ورقتها الاخيرة دون هذا البند من الدستور»، مشيرا الى ان الموازنة التكميلية للعام الحالي قد تدخل ضمن المساومات السياسية لاقرار القانون ضمن اهداف بعض الجهات»، مؤكدا «ان العرب والتركمان يطالبون بضمانات قانونية لو تم اقرار القانون والاكراد لا يوافقون على هذه الضمانات لانهم يعتبرون الضمان السياسي هو المهم وهو امر لا يعول عليه العرب والتركمان من تجارب سابقة». واشار الطائي الى ان المباحثات بين الكتل السياسية مستمرة وقال «المباحثات مستمرة لكنني غير متفائل بالنتائج وعلى الكتل السياسية ان تعي جيدا ان الشعب العراقي من اسرع شعوب العالم بالضغط على الزناد لحل المشاكل وهذا امر لا تحمد عقباه في هذه القضية»، مؤكدا «هناك جهات لا تريد الاستقرار للعراق ومن مصلحتها بقاء العراق في حالة عدم استقرار وعلى الكتل ان تعي هذا الامر وتتجاوز الخلافات وما الضير في اعطاء ضمانات قانونية للطرف الآخر من اجل ضمان حقوقهم فهي مسألة لا تقلل من شأن احد ابدا». والمادة 140 من الدستور العراقي والتي ضمت الى مقترحات دي مستورا حسب اشارة الطائي تقضي بالنسبة لكركوك وتعالج على ثلاث مراحل وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق، الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى إقليم كردستان.
وكان مجلس الرئاسة قد قام بنقض القانون بعد يوم واحد من التصويت عليه في 22 من شهر يوليو (تموز) الماضي وتضمن القانون مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات محافظة كركوك إلى أجل غير مسمى بموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة التي قاطعتها كتلة التحالف الكردستاني وأطراف أخرى أهمها نائبا رئيس مجلس النواب احتجاجا على التصويت السري على المادة 24 الخاصة بكركوك.
وكانت مصادر كردية مطلعة كشفت اول من امس عن توصل قادة الكتل السياسية الى تسوية لحل أزمة قانون انتخابات مجالس المحافظات، عبر الغاء فقرة من المادة 24، التي تنص على تقسيم كركوك الى اربع مناطق انتخابية. وقال النائب محمود عثمان عن كتلة التحالف الكردستاني، ان قادة الكتل السياسية تمكنوا في اجتماعهم مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، ودي مستورا، من التوصل الى اتفاق لاجراء تغييرات على المادة 24، التي تمت عليها المصادقة من قبل البرلمان، وقال ان هناك «اتجاها لتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك ستة اشهر من انتخابات مجالس المحافظات الاخرى».