هددت محكمة العدل العليا في القدس رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، بإقالته من رئاسة الحكومة فيما لو استمر في المماطلة مع محققي الشرطة الذين يحققون معه في الشبهات بتلقي أموال غير قانونية.
جاء ذلك من خلال القرار الذي أصدرته المحكمة بخصوص التحقيق، بناء على دعوى رفعها الصحافي يوآف يتسحاق، واتهم فيها أولمرت بالمماطلة وقال انه يمتنع عن التجاوب مع طلب المحققين في تحديد مواعيد لإجراء التحقيق معه. فهم يطلبون كما يقول الصحافي، وهو يحدد لهم موعدا بعد أسبوعين من الطلب ويحدد لهم ساعة أو ساعتين بدعوى ان جدول أعماله كرئيس حكومة لا يسمح بوقت أكثر وخلال التحقيق يحاول إضاعة الوقت بكتابة الأسئلة التي توجه اليه والأجوبة التي يعطيها. وطلب يتسحاق من المحكمة أن تلزم أولمرت بتسليم دفتر يومياته الى الشرطة لتحدد هي الوقت المناسب. وقال انه من غير الصحيح ان لا وقت لديه، حيث انه يمضي ساعات في جلسات مع المقربين منه.
كما طلب يتسحاق من المحكمة أن تلزم المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بأن يعلن عن «عجز أولمرت في ادارة شؤون الدولة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل»، ما يعني خروجه من مكتبه وتسليم رئاسة الحكومة الى نائبته، وقال في الدعوى ان مزوز قال للمحكمة ان أولمرت يصعب على المحققين وهذا يكفي لإجباره على الجلوس في البيت. بيد ان المحكمة ردت هذه الدعوى بالقول ان التحقيق مع أولمرت ما زال في بدايته ولم يصل بعد الى مرحلة يمكن القول فيها انها تلحق أضرارا بإدارة شؤون الدولة. في الوقت نفسه انطوى القرار على تهديد مبطن من المحكمة، حيث جاء فيه: «إذا استمر أولمرت في المماطلة، فإن من حق المستشار أن يعلن عجز أولمرت ويضطره الى الجلوس في البيت بعيدا عن كرسي رئاسة الحكومة».
من جهة ثانية، عادت من الولايات المتحدة الى البلاد، الليلة قبل الماضية، كل من وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير الشؤون الاستراتيجية، شاؤول موفاز، المتنافسين الرئيسيين لخلافة أولمرت في رئاسة حزب «كديما» ورئاسة الحكومة في ما بعد، وتوجها مباشرة الى اجتماع انتخابي لأحد مرشحي الحزب لرئاسة بلدية «قريات أونو» في الجنوب. ومع ان هدف الاجتماع كان دعم المرشح المحلي، إلا انهما استغلا اللقاء للدعاية الانتخابية الشخصية. فقالت ليفني انها مصرة على ان حزب «كديما» جاء لينظف الحياة الحزبية الاسرائيلية ويعزز فيها قيم الطهارة والاستقامة (في تلك اللحظة، كان يجلس الى جانبها وزير المالية السابق عضو الكنيست، ابراهام هيرشنزون، الذي يحاكم حاليا بتهمة سرقة ما يعادل نصف مليون دولار من أموال الجمهور). أما موفاز فحرص على الحديث عن نيته تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزبي العمل والليكود، متجاهلا تأكيد زعيم الليكود بأنه لن ينضم الى حكومة برئاسة «كديما» أو أي حزب آخر وانه يصر على اجراء انتخابات مبكرة. ولوحظ ان ليفني وموفاز حضرا الى الاجتماع المذكور بوقتين مختلفين وحرصا على أن لا يلتقيا معا بأي حال. فقد وصلت ليفني بعد أن غادر موفاز. ورأى قادة الحزب ان هذا التصرف منهما وعشرات التصرفات الشبيهة تشير الى ان العلاقات بينهما تتدهور لدرجة يمكن أن تؤدي الى تفتت الحزب بعد الانتخابات الداخلية في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وبناء على ذلك خرجت كل من رئيسة الكنيست، داليا ايتسيك، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تساحي هنغبي، وكلاهما يحظيان باحترام واسع في الحزب ويعتبران مقبولين على كل الأطراف، بمبادرة للتوقيع على ميثاق شرف يتعهد فيه جميع المتنافسين على رئاسة الحزب بأن يبقى في صفوف الحزب بعد الانتخابات الداخلية حتى إذا خسر في التنافس وبأن يضمن الفائز إعطاءه المكان الثاني في لائحة الحزب للانتخابات المقبلة ويجعله نائبه في رئاسة الحزب والحكومة. ووافق موفاز على هذا الشرط، لكن ليفني امتنعت عن التوقيع وقالت انها تريد الاحتفاظ بحقها في تحديد معالم طريقها المستقبلي. وأثار هذا الموقف قلقا ورفضا من قادة الحزب فراحوا يحاولون إقناعها بتغيير موقفها محذرين من ان رفض التوقيع سيؤدي الى انفضاض مئات وربما ألوف المؤيدين عنها والانتقال الى معسكر موفاز أو غيره من المرشحين الأربعة.