قيادي في الحركة الشعبية المغربية المعارضة: لا نحتاج إلى مؤتمر استثنائي لإحداث مجلس للرئاسة

قال سعيد أمسكان، الناطق باسم حزب الحركة الشعبية المغربي (معارضة)، إن حزبه غير محتاج لعقد مؤتمر استثنائي لتغيير القانون الأساسي لحزبه، قصد إحداث مجلس للرئاسة، توكل إليه مهمة السهر على احترام مبادئ الحزب التي ترسخت منذ أزيد من نصف قرن، على حد قوله.

وكانت قيادة الحزب قد أدلت لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بداية العام الجاري، بتصريحات أكدت استحالة إحداث مجلس للرئاسة، بدون تعديل القانون الأساسي للحزب، معتبرة أن المؤتمر الاستثنائي أو العادي هو من له حق ممارسة تلك الصلاحية. وأوضح أمسكان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصل 27 من القانون الأساسي لحزبه، ينص على أحقية المكتب السياسي (جهاز تنفيذي)، إحداث لجان دائمة، أو مؤقتة، وتحديد صلاحياتها بدون الرجوع إلى المؤتمر العام.

واعتبر أمسكان أن مجلس الرئاسة، المزمع إحداثه، قانوني بالنظر إلى أنه سيكون بمثابة لجنة دائمة وسيتشكل من تسعة أعضاء بينهم المحجوبي أحرضان، الزعيم التاريخي للحزب، الذي سيتولى رئاسة المجلس، مشيرا الى أن أعضاء المكتب السياسي لحزبه لهم صلاحية تحديد مهام الأعضاء التسعة.

وأكد أمسكان أن أحرضان، رئيس مجلس الرئاسة، هو من سيختار الأعضاء الثمانية المنتسبين لحزبه، بشرط ألا يكونوا ممثلين في باقي الأجهزة المسيرة والمقررة للحركة الشعبية، وتتوفر فيهم الكفاءة اللازمة والاستقامة. ولم يكشف أمسكان عن حجم الموازنة التي ستخصص لمجلس الرئاسة، وكيفية تحصيلها، خاصة أن قانون الأحزاب يعطي الحق للمجلس الأعلى للحسابات بتدقيق، ومراقبة مالية الحزب، مكتفيا بالقول، إن مجلس الرئاسة الجديد، سيحظى باستقلالية مالية في التسيير، وسيتولى السهر على الخط السياسي للحركة الشعبية، وكذا على حسن تنفيذ واحترام وتطبيق المبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي (القانون الداخلي).

وبشأن الموقف الذي سيتخذه المكتب السياسي في حق مستشارين من حزبه، التحقوا أخيرا بفريق الاصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أكد أمسكان أن الترحال البرلماني يعتبر ممارسة لا أخلاقية، غير نبيلة، وهي من بين الأسباب الرئيسية لتدني نسبة المشاركة في الانتخابات.

وقال أمسكان «إن الفصل الخامس من قانون الأحزاب، الذي يمنع تنقل البرلمانيين من فريق نيابي الى آخر، لم يتم احترامه، بل يداس كل لحظة وحين، وهذا ليس من شيم الممارسة الديمقراطية في شيء، مضيفا أن المطلوب هو مراجعة هذا الفصل القانوني، حتى يوافق عليه المجلس الدستوري، كون التأويل الذي خضع له، أضر كثيرا بالعمل البرلماني، إذ اعتبر تنقل البرلمانيين من فريق نيابي الى آخر، قانونيا، كون البرلماني لم يغير انتماءه الحزبي، ولكن غير عمله بالفريق النيابي، وكأن الانتماء الحزبي يختلف عن الانتساب لفريق نيابي».

وبخصوص تأثير ذلك على مستوى التنسيق الذي يجريه حزبه مع جمعية «الحركة من أجل كل الديمقراطيين»، التي يتزعمها النائب فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، قال امسكان: سيكون التعامل صعبا، على ضوء ما جرى، لأنه لا يعقل ان يتم تأطير كوادر ومنتخبين من حزب الحركة الشعبية، ليقدموا تجربتهم لفائدة حزب جديد، سيرى النور قريبا، ومن ثم ستتم مراجعة علاقة الحركة الشعبية بـ«الحركة من أجل كل الديمقراطيين».

لكن أمسكان جدد التأكيد ان حزبه لن يقفل باب الحوار، مع مسؤولي الجمعية المذكورة، وذلك في أفق التحضير للانتخابات البلدية المقبلة المزمع تنظيمها صيف 2009.

وكان محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قد قدم عرضا عن مشاورات حزبه، مع حركة الهمة، اثناء اجتماع المكتب السياسي، أول من أمس، حيث تقرر مواصلة النقاش من اجل تدقيق شروط التحالف المستقبلي.