أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء السعودي على مجمل المباحثات واللقاءات التي أجراها مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس بقصر السلام في جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استعرض الأوضاع الراهنة على الساحة العربية وما يواجهه العالم العربي من تحديات تتمثل في تفكك الجبهة الفلسطينية في الوقت الذي هي أحوج ما تكون للوحدة ولحكومة توافقية ولتمثيل فاعل على الساحة الدولية؛ وفي ما تتعرض له بعض الأقطار العربية من محاولات لاستغلال التنوع الثقافي كمبرر للانقسام الطائفي والتمزق الإقليمي والتناحر المذهبي وفي ما يحيط ببعض الأقطار العربية من مخططات الهيمنة والتدخل «الأمر الذي يستدعي عملا عربيا جادا وموحدا ودعما فاعلا لمؤسسات العمل العربي المشترك وتجاوزاً للخلافات الهامشية في سبيل المصلحة العربية».
وفي الشؤون المحلية، نظر المجلس بعد ذلك في جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات، ومنها: بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 10/14 وتاريخ 20/4/1423هـ ورقم 49/35 وتاريخ 27/8/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 5/4/1395هـ لتصبح بالنص التالـي: «ج ـ مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية» وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 3/3 وتاريخ 15/3/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص «يونيدروا» طبقاً لنظامه الأساسي المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أيضا وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة ما لاحظه البنك الزراعي العربي السعودي من ارتفاع صادرات الآلات الزراعية مما نتج منه شح في السوق المحلي وتضرر المزارعين المحليين قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: إضافة الضابطين التاليين إلى ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم 65 وتاريخ 13/4/1420هـ المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 9/2/1423هـ وذلك على أن يقتصر تصدير الآلات والمعدات الزراعية جميعها ـ سواء أكانت مصنعة محلياً أو مستوردة ـ على السعوديين، وأن يقدم من يرغب في التصدير صورة من التسعيرة الرسمية التي تشمل المواصفات والأرقام التسلسلية للآلة أو المعدة من أجل مطابقتها على الآلة أو المعدة المراد تصديرها وإن لم تكن هناك تسعيرة رسمية فإنه يلزم إحضار فواتير الشراء الأولى أو فواتير الاستيراد ـ مع خطاب من الوكالة المعتمدة للآلة أو المعدة المراد تصديرها ـ موضحاً فيها الأرقام والمواصفات.
ثانياً: تعديل الفقرة 6 من الضوابط الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم 65 وتاريخ 13/4/1420هـ بحيث تصبح بالنص التالي: «6 ـ أن يقوم البنك الزراعي العربي السعودي بتسجيل المعلومات الأساسية عن الآلة أو المعدة التي ستصدر وعند التأكد من مطابقة الآلة أو المعدة لشروط إعادة تصديرها يرسل البنك الشهادات الخاصة بالتصدير إلى منافذ الجمارك مباشرة سواء أكانت المعدة أو الآلة المراد تصديرها مستعملة أم جديدة وتكون مدة صلاحية الشهادة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وقرر المجلس الموافقة على تفويض وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري والموانئ في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق على اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 26/1427هـ، كذلك قرر الموافقة على استمرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بهيئته الحالية في ممارسة صلاحياته واختصاصاته، وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 21/3/1429هـ.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الصحة «مباني الرعاية الصحية الأولية» الممولة من فائض إيرادات الميزانية للأعوام المالية 24/1425هـ، و25/1426هـ، و26/1427هـ، والبالغ عددها 1499 مشروعاً موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي: منطقة مكة المكرمة 206 مشروعات، منطقة المدينة المنورة 113 مشروعاً، منطقة الرياض 301 مشروع، منطقة القصيم 107 مشروعات، المنطقة الشرقية 155 مشروعاً، منطقة عسير 210 مشروعات، منطقة تبوك 47 مشروعاً، منطقة حائل 72 مشروعاً، منطقة الحدود الشمالية 33 مشروعاً، منطقة جازان 101 مشروع، منطقة نجران 44 مشروعاً، منطقة الباحة 67 مشروعاً، منطقة الجوف 43 مشروعاً، وقد وجه نائب خادم الحرمين الشريفين متابعة وإنجاز تلك المشروعات.