وصف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مصادقة البرلمان العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات في الثاني والعشرين من يوليو (تموز) الماضي بأنها كانت «مؤامرة ضد الاكراد». وقال بارزاني في مؤتمر صحافي مساء أول من امس في مطار اربيل لدى عودته من بغداد «بعد إجراء مباحثات طويلة اتضح لنا ان ما حدث في 22 يوليو في مجلس النواب كان مؤامرة كبيرة وخطيرة جدا على العملية الديمقراطية وعلى الدستور، وبالدرجة الاولى شعب كردستان والمكتسبات المتحققة لشعب كردستان ضمن الدستور»، وأضاف «كان هدفهم إجهاض كل هذه». وأشار الى أن «الاكراد مع توزيع السلطة في كركوك وليس تقسيمها»، مؤكدا «ضرورة ترك تقسيم السلطة للاستحقاقات الانتخابية». وذكر أن «الأمم المتحدة تقدمت بمشروع ووافقت عليها الاطراف ووافقنا على توزيع السلطات الادارية في كركوك، وكنا نوافق على ذلك دوما، غير ان الاطراف الاخرى لم تكن تتقدم للمشاركة وكانوا يدعون الى تقسيم كافة السلطات، وذلك ليس من الممكن لان ذلك استحقاق انتخابي». وأضاف «قلنا لا مانع من تقسيم السلطات الإدارية غير ان السلطة التشريعية مسألة تترك الى ما بعد الانتخابات». وشدد قائلا إن «ما حدث كان مؤامرة كبيرة تضمنت أجندة خارجية وما قام به (البرلمان) في 22 يوليو هو من اجل إجهاض المادة 140 وانتزاع السلطة من مجلس محافظة كركوك». وطالب بان يصاغ القانون بشكل «يجب ألا يكون عائقا امام تنفيذ المادة 140». وأكد انهم لن يسمحوا بأي تدخل خارجي في كركوك وقال «العرب والتركمان أشقاء لنا، ولن نسمح أبداً بتنفيذ أجندة خارجية في كركوك. نقول لهم تعالوا وإجلسوا معنا وتحاوروا بحيث تستفيدون أكثر مّنا لنيل حقوقكم».
الى ذلك، وصف الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان، ما حدث في جلسة البرلمان «يؤكد وجود تكتل معين داخل البرلمان العراقي يحاول اعادة صياغة العراق حسب المفاهيم التي كانت سائدة قبل 2003، والترويج لمفاهيم النظام السابق وهذا يعني اجهاض العملية السياسية برمتها وتعطيل الدستور العراقي وذلك من خلال مهاجمة مكاسب الشعب الكردي وانجازات اقليم كردستان العراق وتعبئة عرب العراق ضد الاكراد والالتفاف على المادة 140 من الدستور العراقي التي هي خارطة الطريق لحل قضية كركوك». وتنص المادة 140 من الدستور على «تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الاول) 2007».
وحول مسألة موافقة الرئيس بارزاني على مبدأ توزيع السلطات في كركوك وليس تقسيمها، قال حسين لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في اربيل، امس، إن «تقسيم السلطات يعتبر إلغاء للانتخابات وللديمقراطية وللدستور العراقي، ذلك ان مجلس المحافظة منتخب من قبل الشعب ووجوده هو استحقاق انتخابي ويستند الى شرعية دستورية، اما توزيع السلطات فيعني توزيع الوظائف الادارية على من يستحقها من المواطنين بغض النظر عن قوميتهم واتجاهاتهم السياسية»، مشيرا الى ان «نسبة وجود الاكراد في الوظائف الادارية في كركوك ضئيلة جدا، وان النسبة الاعلى هي لعرب وتركمان كركوك». ونقل حسين عن بارزاني مقترحه وباختصار «هو تأجيل الانتخابات في كركوك ريثما يتم التهيئة لها ولسبل نجاحها وقيامها بحيادية من غير الابتعاد عن المادة 140 الدستورية التي هي مفتاح الحل لهذه المسالة»، مشيرا الى ان اكراد كركوك ما زالوا خارج المحافظة ومن عاد منهم الى مدينته ما يزال يقيم في ملعب المدينة».
ونفى رئيس ديوان رئاسة الاقليم، وبشدة ان «تكون القيادة او الشعب الكردي قد فكر ويفكر باستخدام القوة لمعالجة مشكلة كركوك»، مشددا «اننا اخترنا الحوار والدستور في حل جميع الاشكالات وليس واردا على الاطلاق استخدام القوة لحل اية مشكلة او قضية». وقال حسين «نحن دستوريون، ومن يقف مع الدستور فهو معنا ومن يقف ضد الدستور فهو ضدنا». وفي تطور آخر ذي صلة، ذكر مصدر إعلامي في مجلس محافظة كركوك أمس إن وزير الدفاع عبد القادر محمد العبيدي، الذي يزور المدينة حاليا، قال إن المدينة لا تحتاج إلى قوات عسكرية إضافية من وسط أو جنوب العراق «لأن الوضع الأمني في المحافظة مستتب وان القوات الأمنية فيها أثبتت جدارتها».