قال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الاوسط» ان «أسباباً امنية» وراء قرارها إلغاء تأشيرات دخول للولايات المتحدة كانت منحت لأربعة طلاب فلسطينيين للدراسة حسب برنامج «فولبرايت». واضاف المسؤول ان الخارجية الاميركية، بالتعاون مع قسم الهجرة في وزارة أمن الدولة، تبحث الموضوع، ورفض ان يتحدث عن تفاصيل الاسباب «الامنية». كما رفض ان يؤكد ان الطلاب سيمنحون تأشيرات جديدة اذا اوضحت الدراسة ان الاسباب «الامنية» لا تمنع دخولهم الولايات المتحدة.
وقال فدا عابد إنه رحل بعد دقائق من وصوله مطار واشنطن. وقال عابد وزملاؤه الثلاثة ان لديهم مخاوف من ان بلدانا اخرى لن تقبل بدخولهم اراضيها للدراسة. واضاف العابد ان القرار الاميركي دمر مستقبله.. «لقد اعطاني سجلا سيئا سيحول دون تقديمي طلبات دراسة في اماكن اخرى». واضاف العابد انه ليس عضوا في حركة حماس موضحا ان شقيقه كان ممن حصلوا على منحة فولبرايت.
وكانت كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية، قد اعلنت في يوليو (تموز) الماضي، اهتمامها بالموضوع عندما ابلغت بان اسرائيل رفضت السماح لسبعة طلاب فلسطينيين من غزة حصلوا على منح دراسية اميركية بالسفر الى القدس. وبعد ان تحدثت رايس عن الموضوع مع نظيرتها الاسرائيلية، سمحت اسرائيل بسفر اربعة طلاب الى القدس. ورغم اعتراض اسرائيل، وفي خطوة نادرة، سافر دبلوماسيون اميركيون الى حدود غزة لاستجواب الثلاثة الباقين. لكن الخارجية الاميركية منحت تأشيرات لأربعة فقط. وهم الذين الغيت تأشيراتهم أخيراً.
وبالاضافة الى تدخلها في موضوع الفلسطينيين، أمرت رايس بمراجعة برنامج منح «فولبرايت»، وذلك على ضوء ردود الفعل السلبية في فلسطين والدول العربية الاخرى بسبب القرار الاسرائيلي الاول.
وقال خبير اميركي لـ«الشرق الاوسط» ان هذا يبدو قراراً نهائياً، وتوقع ان يثير غضب الدوائر الاكاديمية الاميركية. واضاف ناثان براون، استاذ علوم سياسية في جامعة جورجتاون، وخبير في معهد «كارنجي» في واشنطن، ومن كتبه: «فلسطين العربية»: «دائما، يحيط غموض بمثل هذه الاشياء. وليست سهلة مناقشتها، اعتماداً على معلومات غير واضحة وغير متوفرة للجميع». واشار براون الى تذمر في الدوائر الاكاديمية الاميركية قبل شهرين عندما نشر خبر المنع اول مرة. وقال ان الاكاديميين الاميركيين يعتبرون مثل هذه الخطوات تدخلا في الحرية الاكاديمية. ورغم جو عام من الحذر بعد هجوم 11 سبتمبر (ايلول)، يفضل الاكاديميون الاميركيون ان تظل حرية البحث مفتوحة للجميع. واوضح ان الاكاديميين والجامعات ربما لا يقدرون على فعل شيء محدد لإلغاء القرار الاخير، لكنهم سيضعونه في الاعتبار عند مناقشة تأثير قرارات حكومية وقوانينها على حرية البحث.