قال مدني مزراق زعيم «جيش الإنقاذ» ـ الذراع المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة، إنه بصدد التحضير لمؤتمر يشارك فيه نشطاء «الإنقاذ» السياسيون والمسلحون بغرض إطلاق حزب جديد. وذكر مزراق في لقاء قصير مع «الشرق الأوسط» أن «الجيش الإسلامي للإنقاذش المحل عام 2000 بناءً على اتفاق مع المؤسسة العسكرية، سيفتح مقراً بمنطقة براقي بالضاحية الجنوبية للعاصمة يستقبل فيه أعضاءه السابقين تمهيداً لتأسيس الحزب الذي يرجح أنه سيقوم على شتات «جبهة الإنقاذ» التي حلتها السلطات بقرار قضائي في مايو (أيار) 1992 بتهمة العنف.
وأوضح مزراق الذي كان يقود أكثر من 7 آلاف مسلح أواسط تسعينات القرن الماضي، أنه لن يطلبَ الرخصة من السلطات لفتح المقر «لأنني أدرك جيداً أنني لن أحصل عليها». وقال إنه لا يتوقع أن تمنعه مصالح الأمن من عقد اجتماعات مع أنصاره، على أساس أن حرية عقد الاجتماعات مكفولة دستورياً. أما عن المؤتمر المرتقب، والذي لن يتم دون رخصة من وزارة الداخلية، كما هو معمول به قانوناً، قال عنه مزراق: «إننا نتحيَّن الفرصة المناسبة للقيام بالخطوة الفاصلة، والشيء الذي يعترضنا ليس الرخصة الرسمية كما يظن البعض، إذ أؤكد لك أنه بإمكاننا أن ننظم مؤتمراً بأية طريقة وفي أيِّ وقت، ووزير الداخلية (يزيد زرهوني) حر في أن يمنحنا الرخصة أو لا، وليس بالضرورة أن نحصل عليها، فالعبرة أن يجتمع الإخوة في وقت واحد لمناقشة المشروع الذي يريدونه. وسنحدد موقفنا من الدولة والسلطة والنظام السياسي والأحزاب ومن تنظيم «القاعدة» والعمل المسلح».
وحرص مزراق على التأكيد أن أتباع «الإنقاذ»، «ما زالوا يحملون نفس الأفكار (التي كانت سائدة لما كانت جبهة الإنقاذ في أوج قوتها) ونحن نتحرك بكل حرية في الميدان السياسي». ويعتزم مزراق دخول معترك الانتخابات الرئاسية المنتظرة في ربيع 2009، إما بترشيح شخصية من «الإنقاذ» أو بدعم ترشح شخصية «تنتمي للتيار الوطني الإسلامي» الذي قال إنه «ينهل من الوعاء الانتخابي للإنقاذ».
ورفض الرجل الثاني في «الإنقاذ» علي بن حاج، فكرة تأسيس حزب بديل لها لما طرح مزراق الفكرة لأول مرة قبل شهور، وقال للصحافة: «إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما زالت قائمة. والذي يريد تأسيس حزب، ويزعم أنه ينتمي إليها، عليه أن يستقيل منها أولا». وذكرت مصادر من الحزب المحظور أن علاقة بن حاج بمزراق ساءت كثيراً بسبب المشروع السياسي الذي يرغب الأخير في إطلاقه.
يشار إلى أن وزير الداخلية قال عن مساعي عناصر الإنقاذ للترشح للانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت العام الماضي، أنهم «لن يعودوا إلى ممارسة السياسة ما دمت أنا وزيراً للداخلية». وأكد أمس لصحافيين التقوه بمدينة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة) نفس القناعة، قائلا إنه لم يمنح الاعتماد القانوني للحزب الذي يريده الزعيم المسلح سابقاً. ويقول مزراق إن العفو الرئاسي الذي استفاد منه أتباعه مطلع سنة 2000، يتيح لهم التمتع بحقوقهم المدنية؛ بما فيها حق الترشح للانتخابات.