وجه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، دعوة الى اعضاء المجلس لعقد جلسة عامة، بدءاً من السادسة مساء الجمعة المقبل، لسماع البيان الوزاري ومناقشته في جلسات متتابعة تنتهي بمنح الحكومة الثقة. وجاءت دعوة بري بعد تسلمه امس نسخة من البيان الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء في جلسة عقدها مساء اول من امس، واستمرت حتى الحادية عشرة والنصف ليلا. كما تسلمت الامانة العامة للمجلس البيان، واجرت اتصالات بجميع النواب لتسلم نسخهم منه قبل 48 ساعة من موعد جلسة المناقشة. كما يقضي النظام الداخلي للبرلمان. وستخصص جلسة الجمعة لتلاوة البيان الوزاري التي سيتولاها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، على ان يبدأ النواب بمناقشة البيان في الجلسات التالية بدءاً من العاشرة من قبل ظهر السبت المقبل.
الى ذلك، شكل البيان الوزاري القاسمَ المشتركَ في مواقف المرجعيات والاوساط الدينية والسياسية. وبهذا السياق، قال النائب بطرس حرب (قوى 14 آذار) عقب زيارته رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس: «تمنيت على الرئيس سليمان ان يصار الى العمل على تقديم المصلحة الوطنية العامة على مصالح الفئات السياسية، رغم الصعوبات التي نشهدها في مجلس الوزراء، والتي تجلت في صياغة البيان الوزاري». واضاف: «أن الحكمة والتجرد هما عاملان اساسيان لعدم عرقلة المسيرة في البلاد، وخصوصا أن المنطقة حبلى بالاستحقاقات والأحداث والاخطار، وان لبنان مقبل على انتخابات نيابية ترتدي طابعاً تأسيسياً في بناء الدولة». ورأى انه «يُفترض أن تكون الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات بالشكل الذي نتمناه، والذي تسمح شخصية وزير الداخلية (زياد بارود) بتوجيهات الرئيسين سليمان والسنيورة بالرهان على إمكان إجرائها بالحد المعقول من النزاهة والتجرد والديمقراطية». من جهة اخرى، امل حرب في أن «تكون زيارة الرئيس سليمان الى سورية خطوة اولى في مسيرة الألف ميل لتصحيح الشوائب التي سادت العلاقات في المرحلة الماضية، وان تساهم في إرساء مبادئ للتفاهم بما يكرس استقلالية القرار اللبناني وسيادة لبنان، وتعطي اشارة الى قدرتنا على الرهان على تطويرها مستقبلا وبناء علاقات سليمة وصادقة بين البلدين».
وقال مفتي الجمهورية، الشيخ محمد رشيد قباني: «ان اقرار البيان الوزاري بالإجماع هو تكريس لمرجعية الدولة ومؤسساتها لفرض سيطرتها على الاراضي اللبنانية كافة لحماية الوطن والمواطن». واكد في بيان اصدره امس، ان «التضامن الوزاري هو الأساس لعمل الحكومة لتجتاز التحديات التي تنتظرها، وفي مقدمها معالجة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية وتخفيف الضرائب التي تثقل كاهل المواطن في قطاعات العمل التي لم تنتج إلا القليل والنادر بسبب الأزمات السياسية المتصاعدة في الأشهر والسنوات الماضية». من جهته، قال وزير العدل ابراهيم نجار عقب زيارته امس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة: «من البديهي في الظرف الذي نحن فيه اليوم، ان نكون قد تناولنا الامور الجارية والموضوعات المطروحة سياسياً والتي تتجه نحو نوع من التراخي والانفراج والتلاقي لأن اجتماع مجلس الوزراء امس (الاول) كان فعلا مناسبة ايجابية لكي نثبت للجميع أن هناك ارادة وطنية جامعة، وإننا متجهون بهدوء نحو استكمال الاستقرار الامني والاستقرار السياسي في لبنان».
وبارك وزير السياحة ايلي ماروني (الكتائب اللبنانية) للحكومة إقرار البيان الوزاري. وقال: «من الضروري ان نحقق اجماعاً بالعمل الحكومي. ومن الضروري التعبير في حكومة هي من اجل الوحدة الوطنية، عن تضامننا ورغبتنا في العمل لمساعدة هذا الوطن للنهوض من جديد». واضاف: «ان التحفظات هي من باب تسجيل الموقف الذي ننادي به دائما. نحن شعارنا دائما بناء الدولة. ونحن نرى أنه لا يمكن ان تكون هنالك دولة قوية إلا من خلال جيش واحد وبندقية واحدة. من هنا سجلنا الموقف وسجلنا تحفظا ورضينا بالتحفظ وقبلنا بالبيان الوزاري لأن هذه الأمور ستطرح قريبا على طاولة الحوار».
واعرب عن اعتقاده بان جلسة الثقة «ستمر لأن الكتل النيابية بمعظمها أو جميعها ممثلة في الحكومة ومن الوزراء من ارتضى باسم كتلته القبول بالبيان الوزاري. فمن الطبيعي ان ينال تأييد النواب، وإن كنا سنسمع بعض الملاحظات وطلب التعديلات. وهذا من حق النواب».
وفي الاطار نفسه، قال وزير الدولة للتنمية الادارية ابراهيم شمس الدين: «كانت الجلسة جيدة وسلسة، فيها حوار ونقاش هادئ صريح والكل تكلم من دون استثناء. وكان الأمر جيدا وليس هناك تشنج ولا توتر إطلاقاً. وتم إقرار البيان.. مع تحفظات عدد من الوزراء».