يعقد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، في مقر رئاسة الوزراء الاسرائيلية في القدس الغربية اليوم، لقاء آخر لهما في إطار المفاوضات الدورية حول التسوية الدائمة. وسيتركز البحث بينهما، هذه المرة، حول «مدى نجاعة المفاوضات في ظل الأزمة الداخلية في اسرائيل»، اضافة الى قضية الافراج عن الاسرى الفلسطينيين خاصة أولئك المعتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو لعام 1993، اضافة الى بعض القادة الذين اعتقلوا مؤخرا.
وهذه هي المرة الاولى التي يلتقي فيها ابو مازن واولمرت منذ اعلان الاخير عزمه على عدم ترشيح نفسه لزعامة كديما في سبتمبر (ايلول) المقبل، واستعداده للتنازل عن رئاسة الوزراء للفائز. وكان ابو مازن وأولمر قد التقيا آخر مرة في باريس على هامش قمة الاتحاد من اجل البحر المتوسط. وقال مصدر فلسطيني مطلع ان أبو مازن وأولمرت سيتحدثان بصراحة عن وضع أولمرت وإن كان بمقدوره التوصل الى اتفاق حول التسوية الدائمة حتى نهاية حكمه، علما أن خصومه يسعون الى ابعاده عن كرسي رئاسة الحكومة في أقرب وقت ممكن. وان بقاءه في الحكم ليس مضمونا حتى نهاية السنة، فإذا تمكن رئيس حزب «كديما» المقبل من تشكيل حكومة في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين فإن أولمرت سيسلم مهامه الى خليفته.
وسيجري أولمرت وأبو مازن تلخيصا لما جرى في المفاوضات حتى الآن ليدرسا امكانية استمرارها بوتيرة أعلى وكيفية إجراء ذلك.
وكان صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، قد صرح بأن جدول اعمال القمة سيشمل ثلاث قضايا، هي: مفاوضات التسوية الدائمة وقضية الأسرى وقضية المعابر والحواجز العسكرية. وقال ان أبو مازن كان قد طلب من أولمرت، في لقائهما الأخير في باريس، أن يطلق سراح مجموعة من كبار الأسرى الفلسطينيين وأن يفتح المعابر الى قطاع غزة ويزيل المزيد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية. ومن المفروض ان يأتي أولمرت الى اللقاء حاملا الرد الاسرائيلي الرسمي على هذه المطالب. وتشمل قائمة الاسرى التي يطلب ابو مازن الافراج عنهم، مروان البرغوثي عضو المجلس الثوري لفتح والنائب عنها، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك (حماس)، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وأقدم أسير في السجون الإسرائيلية وعضو المكتب السياسي لحزب «فدا» سعيد العتبة.
جدير بالذكر، أن الشرطة الاسرائيلية ستجري بعد غد جولة خامسة من التحقيق مع أولمرت، حول قضية قديمة يشتبه فيها بأنه اشترى بيتا في حي كرميا في القدس الغربية بأقل من سعره الرسمي بمبلغ 220 ألف دولار. وأصبحت الشرطة تتصرف في هذه التحقيقات بمزيد من الثقة بالنفس، لقناعتها بأنها تمكنت من تحطيم هيبته أمام الجمهور، وقربت ساعة خروجه من مقر رئاسة الحكومة.