كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست» ان إدارة بوش أخطرت جميع الفرق الأجنبية المعنية بالاستخبارات وفرض القانون التي تجري زيارات لمواطنيها المحتجزين بمعسكر غوانتانامو أنه يتم الاحتفاظ بتسجيلات سمعية ومصورة لجلسات التحقيق التي يعقدونها مع المحتجزين. وتوحي هذه السياسة بأن واشنطن قد يكون لديها مئات، بل وربما آلاف، الساعات المسجلة لمحادثات سرية بين المحتجزين وممثلين من قرابة 35 دولة. وأوضحت العديد من البرقيات الموجهة من وزارة الخارجية إلى ممثلي الحكومات الأجنبية في عامي 2002 و2003 أن كل دولة خضعت لقواعد وتنظيمات لحماية المصالح وضمان أمن كل الأطراف المعنية. ونص الشرط الأول على أن الولايات المتحدة ستفرض رقابة وثيقة على التحقيقات، وهو الإجراء الذي أكدته وزارة البنتاغون (الدفاع) الأسبوع السابق. وتضمنت جميع البرقيات تقريباً، والتي تم الحصول عليها طبقاً لقانون حرية المعلومات، عبارة «الولايات المتحدة ستقوم بالاحتفاظ بتسجيل مرئي وسمعي للمقابلات بين ممثلي حكومتكم والمحتجز (المحتجزين) الوارد اسمه أعلاه». ومع وجود مثل هذه التسجيلات المصورة، فإنه ستكشف بالتأكيد كيفية تعامل ممثلي دول مثل الصين ومصر والأردن وليبيا وروسيا وتونس مع المحتجزين داخل غرف التحقيق في منشأة الاحتجاز الأميركية بمعسكر غوانتانامو بكوبا. من جانبهم، وصف بعض المحتجزين جلسات التحقيق تلك بأنها انطوت على معاملة تعسفية وصلت في بعض الأحيان إلى حد التهديد بالتعذيب، بل والقتل. ورغم المحاولات الدؤوبة من قبل محامي المحتجزين للحصول على مثل هذه الأدلة، رفضت الإدارة الأميركية حتى الآن هذه الطلبات، بينما لم تشر إلى وجود مثل هذه التسجيلات. من ناحيتها، تصر وزارة الدفاع منذ أمد بعيد على أنها لا تقوم بانتظام بتسجيل التحقيقات الجارية داخل معسكر غوانتانامو، ولم تعترف سوى في الشهر السابق بتسجيل سبع ساعات على الأقل من التحقيقات التي أجراها المسؤولون الكنديون مع الإرهابي المشتبه فيه عمر خضر. وجاء الاعتراف في أعقاب الأمر الذي أصدرته المحكمة الكندية العليا للمسؤولين الكنديين بالكشف عن هذه التسجيلات. وتؤكد الشرائط التسجيلية الخاصة بقضية خضر أن المسؤولين الأميركيين كان لديهم القدرة والبنية التحتية اللازمة لتسجيل المحادثات من العديد من الزوايا. وتظهر في الشرائط الخاصة بخضر محادثات مهذبة، لكن متوترة بين مسؤولي استخبارات كنديين والمشتبه فيه. ففي بعض الأحيان، بدت على خضر علامات الإحباط والاضطراب الشديد واشتكى من أسلوب المعاملة الذي يتعرض له أثناء الاحتجاز. على الجانب الآخر، أعلن جيه. دي. جوردون، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، أن الاحتفاظ بسجلات مصورة للزيارات التي قام بها ممثلون أجانب للمحتجزين لم يكن إجراءً دائماً، لكن هذه الرقابة تم فرضها بهدف حماية المحتجزين. وأضاف أن مثل هذه التسجيلات تم الاحتفاظ بها أيضاً لخدمة أغراض استخباراتية. وقال: «إذا كانت هناك شرائط مصورة، من المحتمل أنه جرى وضعها من أجل المترجمين وضباط الاستخبارات لتوضيح بعض الملاحظات الخاصة بهم».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»