قرر البرلمان العراقي تأجيل جلسته الى اليوم بسب عدم توصل الكتل البرلمانية إلى حل توافقي حول قضيتي كركوك وقانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسة أمس. وكشف محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، عن وجود لقاءات ومشاورات خلف كواليس مجلس النواب للتوصل الى صيغة معينة ليتم طرحها في جلسة اليوم. وحول تلك اللقاءات قال عثمان لـ «الشرق الاوسط» «لقد تم تسلم الصيغة النهائية لمقترح الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من يوم الاثنين الماضي (أول من أمس) حيث كانت صيغة مختصرة. ويبدو ان المشاورات الحالية تتمحور حول هذه الصيغة»، موضحاً ان «محتوى تلك الصيغة ينص على تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك مع المطالبة باحترام مجلس محافظة المدينة على ان يمارس عمله لحين الوصول الى آلية او قانون للانتخابات فيها، بالاضافة الى تشكيل لجنة للتدقيق الديمغرافي فضلاً عن تدقيق السجلات الخاصة بمكونات المدينة لتهيئة مدينة كركوك للانتخابات».
وفيما اذا توجد موافقة من قبل اهالي المدينة، لفت عثمان الى ان «هناك تشديدا على وضع نقاط للحوار بين البرلمان ومجلس المحافظة من جهة وبين مكونات المدينة من جهة اخرى»، معتبراً فترة تأجيل الانتخابات والتي من المفترض ان تجرى خلال العام 2009 المقبل «فترة كافية لاجراء اللقاءات والحوار فيما يخص انتخابات مدينة كركوك». وشدد عثمان «اذا تم الامر على هذه الالية فاننا موافقون على هذه الصيغة، واذا كان العكس فاننا لا نعرف كيف سنخرج من هذه المشكلة»، الا انه اكد ان «قضية كركوك معقدة من عشرات السنوات ولا يمكن حلها بهذه السرعة، يجب ان يكون هناك اتفاق على الخطوط العامة، سيما مع وجود فترة التاجيل (عاما واحدا) سوف تتيح التوصل الى حلول من خلال الوساطات واللقاءات فضلاً عن ضمان موافقة اهالي المدينة على تلك الصيغة فاذا كان العكس فلا يمكن اجراء انتخابات بدون توافق ابناء المدينة».
وأضاف عثمان ان «الاميركيين يستعجلون اتمام قضية قانون الانتخابات اكثر من العراقيين انفسهم وذلك لرغبتهم بمزيد من المكاسب الشخصية سيما وانهم يريدون ان يثبتوا امام الشعب الاميركي بانهم انجزوا شيئاً في العراق». يذكر ان اعضاء في البرلمان كانوا قد خططوا لاجراء التصويت امس على قانون الانتخابات والذي تعطل صدوره بسبب نقض مجلس الرئاسة له. ويعارض الاكراد بعض فقرات القانون سيما تلك التي تتعلق بمدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها من قبل الاكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة اخرى. الا ان جلسة امس لم تعقد الا الساعة الثانية بعد الظهر. حيث تم اكتمال نصاب المجلس بعدها علقت الجلسة نصف ساعة لاجتماع رؤساء الكتل برئيس مجلس النواب محمود المشهداني لتدارس آلية القوانين المدرجة على جدول جلسة البرلمان. من جهته، اكد اسامة النجيفي عضو القائمة العراقية في البرلمان، وجود اطراف تطالب برد النقض الى مجلس الرئاسةً مؤكداً لـ «الشرق الاوسط» ان «عددا من الاعضاء والبالغ عددهم 127 والذين شرعوا القانون هم من يطالبون برد النقض، فضلاً عن وجود أطراف اخرى مع المقترح الذي قدمته الأمم المتحدة مؤخراً».
وحول مقترح الامم المتحدة قال النجيفي ان المقترح «جاء متأخراً ولم يدرس بصورة كافية ويوجد فيه غموض كثير وهو امر يخالف النظام الداخلي للبرلمان بوجوب دراسة المقترح بصورة وافية»، مرجحاً تأجيل النقاش بهذا المقترح الى الفصل التشريعي المقبل سيما مع وجود قناعة لدى غالبية اعضاء البرلمان حيال هذا الامر، وقال «اذا رد النقض ولم يعد الى البرلمان فسوف يشرع القانون اما اذا حصل العكس وهو ما تسعى اليه بعض الاطراف بتأجيل الانتخابات فان القانون لن يشرع في الوقت المحدد له».
وكان خالد العطية نائب رئيس البرلمان وعضو الائتلاف العراقي الموحد الحاكم قال إن قيام مجلس رئاسة البرلمان بتحديد موعد جديد للجلسة «جاء بعد بروز أمل كبير في التوصل إلى اتفاق هذا اليوم (أمس)». وأضاف «حصل توافق مبدئي والجهد الآن ينصب على الصياغات وإعداد القانون وعرضه على مجلس النواب يوم غد (اليوم)».