أعلن الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس إلتزام حركته بعدم التعرض لأحمد حلس عضو المجلس الثوري في حركة «فتح» الذي يتلقى العلاج في مستشفى اسرائيلي اثر اصابته بعيار ناري في قدمه بعد فراره مع مجموعة من اقاربه الى اسرائيل اثر سيطرة الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة على حي الشجاعية. وفي تصريحات للصحافيين امس اكد الزهار أن حلس غير مطلوب لاجهزة الأمن، مشيرا الى أن بيت حلس تحديداً يقع خارج المنطقة التي شهدت اشتباكات بين ابناء عائلة حلس وعناصر الأمن. لكن الزهار رفض منح أية ضمانات بعدم اعتقال بقية ابناء عائلة حلس الذين فروا الى اسرائيل، مشدداً على أنه في الوقت الذي لا تمانع فيه حماس عودة الفارين، إلا أنه لا يمكن منح ضمانات لكل من تورط في قضايا جنائية، مؤكداً أن كل من ليس عليه قضايا سيتم السماح له بالعودة الى منزله. ونفى الزهار بشدة أن تكون حماس قد استغلت التفجيرات الاخيرة من أجل القضاء على عائلة حلس، مؤكداً أنه توفر معلومات تؤكد لجوء عدد من المتورطين في التفجيرات الى المربع الذي تعيش فيه العائلة. وأوضح الزهار أن عائلة حلس لم تكن تتصرف كعائلة «بل كتنظيم متمرد»، يذكر أن حلس صرح لوسائل الاعلام الاسرائيلية نيته العودة الى غزة بعد تماثله للشفاء. من ناحيته دعا زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد الإفراج عنه الى اجراء حوار وطني بين حركتي فتح وحماس والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين. وكان وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام قد اعلن الليلة قبل الماضية عن اعتقال اربعة مطلوبين متهمين بالضلوع في التفجيرات الاخيرة، مؤكداً أن من بين الأربعة شخصية خطيرة جداً كانت مطلوبة منذ فترة طويلة. وفي تصريحات اوضح صيام أن الاجهزة الامنية اعتقلت قيادات حركة فتح في غزة من اجل وقف هجمة الاجهزة الامنية في الضفة الغربية ضد قيادات الحركة والأئمة واستاذة الجامعات. من جهة أخرى، حث يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وزارة الداخلية في الحكومة المقالة لمعالجة موضوع المؤسسات المتحفظ عليها وفق القانون، بدون منح أي وزن للاعتبارات السياسية. وفي تصريح له قال موسى إن المجلس التشريعي لن يقبل بأي تدخل لاعتبارات سياسية في موضوع هذه المؤسسات، مشدداً على ضرورة فتح أية مؤسسة ثبت انها تعمل وفق القانون، مطالباً وزير الداخلية باستخدام صلاحياته في الحفاظ على القانون.
في تطور اخر اعلن اللواء ذياب العلي قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية أن قواته لن تسمح بحمل أي تنظيم سياسي السلاح. وفي كلمة القاها بمناسبة تخريج دورة جديدة من ضباط وضباط الصف أن وحدة السلاح هو اجراء مهم من اجل عدم السماح بعودة الأمور للمربع الأول، على حد تعبيره. وشدد العلي الملقب بـ«ابوالفتح» على «ضرورة الاستفادة من الدروس الماضية لمواجهة المشاكل الداخلية، وضرورة حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون لحماية المواطنين». وكانت اوساط داخل السلطة قد اكدت اول من امس انه يدرس اخراج كتائب عز الدين القسام الجهاز العسكري لحركة حماس اطار القانون.