بعد 14 جلسة مناقشة للجنة الوزارية خرج بيان «حكومة الارادة الوطنية الجامعة» الى النور بمقدمة وسياسات عامة. وشددت على «التزام مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف والدعوة الى الحوار الوطني» و«التعهد بعدم الاستقالة من الحكومة او اعاقة عملها» و«التمسك بمبدأ وحدة الدولة ومرجعيتها في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد» وتأكيد ما تضمنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية.
وركزت «السياسة العامة» على نبذ «العنف، عنف السلاح وعنف التهديد والتخوين والتحريض واثارة العصبيات وغيرها من المظاهر والمشاعر العدائية». وشددت على «ان الاعداد للانتخابات النيابية في الربيع المقبل لا يعني البتة طغيان منطق الصراع والمنافسة في العمل السياسي». وأكدت «التزام الحكومة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الجديد الذي سيقره المجلس النيابي». كما اكدت «حق الدولة في بسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية».
واكد «حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة او استرجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة» و«التزام الحكومة قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بمندرجاته كافة» و«العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه» و«العمل وصولا الى تفعيل الهدنة مع اسرائيل».
وشدد على «التزام المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه» والتأكيد على «حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ورفض توطينهم في لبنان» والعمل على «انهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات».
ولمح البيان الى «ارساء افضل العلاقات مع الشقيقة سورية على مداميك الاحترام المتبادل لسيادة البلدين» ورفض سياسة «العداء والتبعية» واقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفارات»، و«ضرورة ترسيم وتحديد الحدود اللبنانية ـ السورية». ولفت الى ضرورة «متابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية».
واعتبر قضية تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين «قضية وطنية كبرى ستبذل الحكومة الجهود الحثيثة من اجل التوصل الى معرفة مصيرهم ومعاقبة المسؤولين عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها».