وصف عضو كتلة نواب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا الحكومة الجديدة بأنها «حكومة تسوية وليست حكومة وحدة وطنية». ورأى ان «أعظم خطر على أي طائفة في لبنان هو الاحساس بتفوقها على الآخرين ومحاولة ترجمة ذلك بالسياسة». وأشار الى ان «حق الدولة في السيادة الكاملة على كل أراضيها شكل بندا أساسيا في النقاش حول صيغة البيان الوزاري لأن مثل هذا الأمر يستأهل ذلك. وبالتالي فإن التحفظ الذي أبداه الوزير نسيب لحود وكل من وزيري القوات اللبنانية ابراهيم نجار وأنطوان كرم والوزير (الكتائبي) إيلي ماروني نوقش بشكل مستفيض. ونحن متمسكون بهذا التحفظ على الرغم من أن البيان الوزاري ركز في جميع فقراته على مرجعية الدولة اللبنانية». وشدد على أن «ليس للشعب والمقاومة والجيش الحق المطلق وغير القابل للنقاش في الأعمال العسكرية في إطار الحديث عن تحرير مزارع شبعا، لأن هناك ضرورة على هذا الصعيد للعودة الى مرجعية القرار الدولي 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة. وهناك أيضا تركيز في البيان الوزاري على أن كل ذلك يجب أن يتم في إطار الدستور ومرجعية الدولة اللبنانية».
وقال زهرا في حوار تلفزيوني أجري معه: «ان الحكومة الحالية هي حكومة تسوية وليست حكومة وحدة وطنية». وردا على سؤال، شدد على «ان قوى 14 آذار فريق سياسي يعتمد العمل السياسي السلمي الديمقراطي ويعلن الحد الأقصى لطموحاته وطموحات شعبه. ويحقق ما يستطيع تحقيقه بالواقعية وما يتيحه الجو المتعدد في البلد، بمقابل ظروف ضاغطة وأدوات ضغط أهمها وأخطرها وجود السلاح في يد فريق لبناني استعمل في مرحلة من المراحل حتى عام 2000 للدفاع عن لبنان وتحرير الأرض. أما بعد عام 2000 فقد وضعت له عناوين أخرى. وتبين أنه سلاح يحمل مشروعا سياسيا واستراتيجيا يتجاوز الحدود اللبنانية والمصلحة اللبنانية وإرادة الشعب اللبناني وإن كان مغطى من قبل شريحة من اللبنانيين هي الطائفة الشيعية التي بغالبيتها لا تلتزم الفكر السياسي والعقائدي لحزب الله، لكنها تؤيد سياسته اللبنانية نتيجة ظروف موضوعية أهمها التحلي بالقوة والقدرة على فرض الإرادة في بعض الأوقات. وهو خطأ وقعت فيه طوائف أخرى في السابق». واعتبر «ان اعظم خطر على أي طائفة في لبنان هو الإحساس بتفوق نوعي على الآخرين ومحاولة ترجمة ذلك بالسياسة. وقد أكدنا عندما تم اجتياح بيروت أنه لا يمكن استثمار الاجتياح سياسيا. وأثبتنا القول بالفعل لاحقا بحيث أن التركيبة اللبنانية لا تحتمل إدارة فريق لجميع اللبنانيين رغما عن إرادتهم وتطلعاتهم الوطنية». ورأى «ان السلاح مع حزب الله لا يمكن ربطه بمسألة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان. وان السلاح الفلسطيني تم بحثه في الحوار الوطني قبل الفرار منه في حرب تموز 2006 لعدم بحث الاستراتيجية الدفاعية، وأعاد مجلس الوزراء التأكيد على ذلك. لكن إنهاء الانتشار الفلسطيني المسلح خارج المخيمات تماما لا يمكن تطبيقه من دون تعاون من سورية، لأن هذا السلاح عائد لمنظمات تقيم في سورية وتدير أعمالها منها، وبعضها متصل جغرافيا مع سورية كما في قوسايا وغيرها. وهناك السلاح الفلسطيني داخل المخيمات حيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية موافقة مع الحكومة اللبنانية على ضبطه وتنظيمه وعلى إعطاء القوى الأمنية اللبنانية سلطة إدارة حتى أمن المخيمات، علما أن ذلك يجب أن يترافق مع تأمين الحقوق الإنسانية، ولا أقول الحقوق المدنية حتى لا تفسر بغير معناها لأنه محسوم بالنسبة الينا رفض التوطين وهو مكرس دستوريا».