بعد نحو خمس ساعات من الانتظار، ترجمَ الإيرانيون وأرسلوا خطاباً حول عرض الحوافز الغربية الى مكتب مسؤول السياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي، خافيير سولانا. ولم يكن الخطاب الإيراني رداً على سلة الحوافز الغربية التي قدمت لطهران في يونيو (حزيران) الماضي، اذ ان الخطاب الذي جاء في صفحة واحدة تضمن من جديد وعدا إيرانيا بالرد على المقترحات الغربية «قريباً»، فيما طالبت طهران الدول الغربية بأن ترد بدورها على «التساؤلات الإيرانية». ويأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» ان الاتحاد الاوروبي اتفق من حيث المبدأ على الافكار المتعلقة بالعقوبات الجديدة على إيران، موضحا ان هذه العقوبات المحتملة تتمحور حول تقليص دعم التبادلات التجارية بين ايران والغرب، وتفتيش السفن من والى إيران، بالاضافة الى فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني. وهذه الخطوة هى بالذات ما تقلق إيران بسبب تأثيراتها الاقتصادية المحتملة. ويأتي ذلك فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان أي محاولة من جانب طهران لاغلاق مضيق هرمز لن تكون في مصلحة طهران، ولكن ايران بذلك ستلحق الهزيمة بنفسها بسبب اعتماد اقتصادها على النفط. وقال جيف موريل للصحافيين في تصريحات امس «ان اغلاق المضائق واغلاق الخليج سيكون نوعاً من إلحاق الهزيمة بالذات.. ولا أعتقد أن ذلك في مصلحة ايران». وكان موريل يتحدث بعد يوم من إعلان الحرس الثوري الايراني بأن ايران بمقدورها بسهولة وقف حركة النقل البحري عبر الخليج اذا ما هوجمت بسبب برنامجها النووي. وحول خطاب إيران، الذي وصل امس الى مكتب سولانا بعد 5 ساعات من اعلان الإيرانيين انهم سلموه بسبب اجراءات الترجمة والارسال، قالت مصادر دبلوماسية اوروبية إن الرد لم يتضمن اجابة واضحة عن عرض الحوافز، ولكن ذكر الخطاب «ان ايران تريد تقديم اجابة واضحة في أسرع ما يمكن». وتابع: «ايران مستعدة لتقديم رد واضح على مقترحاتكم بأسرع ما يمكن. وفي الوقت ذاته تتوقع تلقي ردا واضحا على أسئلتنا وازالة اللبس أيضا». وكان مسؤول في مكتب خافيير سولانا قد أكد امس ان الاتحاد تلقى ردا مكتوبا من ايران على عرض من القوى الكبرى بخصوص برنامج طهران النووي. وقال المسؤول بالاتحاد الاوروبي لرويترز «تلقينا الرسالة». وامتنع المسؤول عن الادلاء بأي تفاصيل عن محتوى الرسالة، وقال انها ستخضع حاليا للدراسة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، والتي يمثلها سولانا في المحادثات مع ايران بخصوص الملف النووي. وقال المسؤول إن القوى الكبرى الست «تحتاج لقراءتها ودراستها». وجاءت تصريحات المسؤول في مكتب سولانا بعدما قال مسؤول ايراني ان طهران لم ترد على مطالب القوى العالمية بوقف أنشطتها النووية، وهو موقف قد يعرض للخطر احتمال اجراء مفاوضات شاملة، ويؤدي الى تشديد العقوبات ضد حكومة طهران. وأوضح المسؤول ان «الرسالة التي سلمت ليست ردا على الحزمة المعروضة من قبل القوى العالمية.. والرسالة لم تورد ذكراً لمسألة التجميد مقابل التجميد». وقال «عبر جليلي خلال المكالمة عن استعداده لبدء محادثات رسمية»، مضيفا أنه يتوقع مزيداً من الاتصالات بين سولانا وجليلي خلال الايام القليلة القادمة. الى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» ان الاتحاد الاوروبي اتفق من حيث المبدأ على الافكار المتعلقة بالعقوبات الجديدة على إيران، موضحا ان هذه العقوبات ستتمحور حول تقليص دعم التبادلات التجارية بين ايران والغرب، وتفتيش السفن من والى إيران، وفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني. وأوضح المسؤول البريطاني ان دول الاتحاد الاوروبي تنتظر تحليل الرد الإيراني، ونتائج المباحثات بين طهران والغرب قبل ان تتخذ أي قرار نهائي بخصوص العقوبات الجديدة. وكانت دول الاتحاد الاوروبي قد قررت تطبيق العقوبات التي نص عليها قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1803 في شكل حازم. وأشار المسؤول البريطاني الى ان القطاع المصرفي الإيراني سيكون بمجمله عرضة للمزيد من العقوبات. وتابع: «قرار العقوبات الجديد يتضمن خفض الدعم المالي الحكومي للتبادلات التجارية مع ايران، بالاضافة الى تعزز المراقبة البحرية لكل الحمولات التي يمكن ان تعتبر مشبوهة من ايران واليها». وفرض مجلس الامن الدولي ثلاث جولات من العقوبات ضد ايران منذ عام 2006. وفي رسالة الى المجلس، قالت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ان البنك المركزي الايراني ومؤسسات مالية ايرانية أخرى تحاول الالتفاف على عقوبات الامم المتحدة من خلال اخفاء آثار أعمالها، وينبغي مراقبتها عن كثب. وقال طهماسب مظاهري، محافظ بنك ايران المركزي لرويترز، في يوليو (تموز) الماضي ان اية خطوة لفرض عقوبات على البنك قد تزعزع استقرار النظام المالي العالمي المضطرب بالفعل. وجاءت تصريحاته في أعقاب دعوة لجنة بمجلس الشيوخ الاميركي الولايات المتحدة لتصنيف بنك ايران المركزي كراعٍ للارهاب، وهي خطوة من شأنها أن تقود الى عقوبات أميركية. واستهدفت عقوبات من الامم المتحدة والولايات المتحدة بعض البنوك التجارية الايرانية الكبرى بالفعل. وقال دبلوماسي أوروبي في واشنطن انه لا يتوقع الكثيرَ من الرد الايراني. وستتمثل الخطوة التالية في السعي لفرض مزيد من العقوبات ربما تستهدف القطاع المصرفي الايراني. لكنه أشار الى المعارضة الروسية والصينية وحتى بعض المعارضة الالمانية لتشديد العقوبات. وفي واشنطن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ان مسؤولين كباراً من القوى الكبرى سيجرون اتصالا عبر دائرة مغلقة اليوم لبحث ما اذا كانوا سيفرضون مزيدا من الاجراءات العقابية ضد طهران. وقال المتحدث جونزالو جاليجوس «اذا لم نتلق رسالة واضحة منهم (ايران) لن يكون امامنا خيار غير اتخاذ تدابير اضافية». وقال غاليغوس للصحافيين ان «المديرين السياسيين لدول 5+1 قرروا التباحث هاتفياً غدا»، بعد ان يتم تسليم الرسالة التي وعد بها الايرانيون الى سولانا، وتحليلها، في اشارة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة الى المانيا. وتابع «اولا سنرى ما سيحصل خلال النهار.. ثم سيجرون محادثاتهم وسنقرر الخطوة التالية». وقال المتحدث ايضا «كما سبق أن قلنا، اذا لم نتلق ردا واضحا، رسالة واضحة من جانبهم، لن يكون لنا خيار إلا بحث (اتخاذ) اجراءات اضافية». وردا على سؤال عن طبيعة هذه «الاجراءات»، ذكر غاليغوس بان مجلس الامن الدولي سبق ان اصدر ثلاثة قرارات تتضمن عقوبات محدودة بحق ايران، لافتا الى ان الدول الكبرى تنوي مواصلة هذا النهج. وفي تطور آخر، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ثاني أعلى مسؤول في الوكالة التابعة للامم المتحدة سيزور ايران غداً. وامتنعت الوكالة عن تحديد الغرض من زيارة أولي هاينونين نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلف الاشراف على أعمال التفتيش الخاصة بالبرنامج النووي الايراني.