منح مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) الثقة امس لثلاثة وزراء رشحهم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لتولي حقائب الداخلية والاقتصاد والمواصلات. بهذه التغييرات الجديدة يكون الرئيس احمدي نجاد قد غير 9 وزراء حتى الان منذ توليه السلطة في 2005. ووافق مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون وصوت فيه 269 نائبا، على تعيين علي كردان وزيرا للداخلية بـ169 صوتا مقابل مائة ضد تعيينه، وشمس الدين حسيني وزيرا للاقتصاد (217 مقابل 52) وحميد بهبهاني وزيرا للطرق والمواصلات (181 مقابل 88).
وكان احمدي نجاد الذي تنتهي ولايته الرئاسية صيف 2009، دافع عن مرشحيه الثلاثة امام النواب موضحا ان «المهمات اللازمة ستنجز في شكل افضل معهم». ويتولى علي كردان وزارة الداخلية، المنصب البالغ الحساسية في النظام، خلفا لمصطفى بور محمدي الشخصية المهمة في النظام. وكان بور محمدي الذي لا يعتبر حليفا للرئيس مع انه ينتمي الى تيار المحافظين، دفع الى التخلي عن منصبه في مايو الماضي.
وأمضى كردان ،50 عاما، الذي كان نائبا لوزير النفط، القسم الاكبر من حياته المهنية في صفوف حرس الثورة، الجيش العقائدي للنظام. واكد احمدي نجاد ان وجوده في الحكومة «سيضمن تنسيقا افضل بين مختلف دعائم النظام». وكان الرئيس الايراني قد أقصى في ابريل الماضي وزير الاقتصاد دانيش جعفري بسبب امتناعه عن اتباع سياسة في الانفاق العام اعتبرت سببا في ازدياد التضخم. وكان حسيني ،41 عاما، الذي تولى حقيبة الاقتصاد نائبا لوزير الشؤون الاجتماعية وشارك في مجموعات العمل الحكومية المكلفة وضع خطة للتطوير الاقتصادي. ولم يبرر الرئيس الايراني الشهر الماضي اقصاء وزير المواصلات محمد رحمتي الذي كان ثامن وزير في حكومته يتم اقصاؤه او يشكر على جهوده منذ تولي احمدي نجاد الرئاسة في يونيو 2005. وكان حميد بهبهاني ،68 عاما، الذي تولى الحقيبة بدلا منه، يشغل منصب نائب وزير المواصلات.
الى ذلك وعلى صعيد اخر، أفادت صحيفة «اعتماد ملي» الاصلاحية امس أنه تم إعدام ايرانيين شنقا أدينا «بالتواطؤ» مع مجموعة جند الله الانفصالية السنية في جنوب شرق ايران. ونفذ الاعدام في يعقوب مهرنهاد وهو صحافي وناشط في مجال حقوق الطفل، بحسب ما أكدت وكالة أنباء «أسوشييتدبرس»، وعبد الناصر طاهري صدر في زهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان في تاريخ لم تحدده الصحيفة. واوضحت الصحيفة انهما ادينا «بالتواطؤ مع مجموعة جند الله التي يقودها عبد المالك ريقي». وكان القضاء الايراني اعلن صدور حكم الاعدام بحق مهرنهاد في فبراير.
ونفت السلطات حينها معلومات منظمات اجنبية للدفاع عن حقوق الانسان، افادت ان يعقوب مهرنهاد حوكم كطالب يقود منظمة غير حكومية تدعى «صوت الشباب من اجل العدالة». ونفى الناطق باسم القضاء الايراني علي رضا جمشيدي ان يكون المدان طالبا، مؤكدا انه «متهم بالانتماء الى مجموعة جند الله وبالمس للأمن القومي». يشار الى ان جند الله منظمة سنية انفصالية اتهمت بشن عدة هجمات على سلطات سيستان بلوشستان.