أبدى عشرة وزراء في الأقل بالحكومة الموريتانية أمس استعدادهم للاستقالة من الحكومة التي يترأسها يحيى ولد احمد الواقف الرئيس الحالي لحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية الحاكم تضامناً مع 49 نائباً في الجمعية الوطنية أعلنوا انسحابهم من الحزب الحاكم.
وكان نواب في البرلمان الموريتاني قد وجهوا ضربة موجعة لرئيس الحكومة يحيى ولد الواقف بعد إعلانهم الانسحاب من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الذي يرأسه حالياً. وبرر المنسحبون قرارهم بحالة التردي السياسي والاقتصادي التي تعيشها موريتانيا في ظل الحكومة الحالية.
ويأتي انسحاب النواب البرلمانيين بعد رفض الحكومة التي يقودها ولد الواقف طلب جلسة برلمانية طارئة تقدم بها هؤلاء لمناقشة بعض القوانين، بينها تشكيل محكمة العدل السامية وفتح تحقيق في برنامج الدعم الاستعجالي الذي أطلقه الرئيس الموريتاني ورصدت له مبالغ ضخمة قدرت بـ160 مليون دولار.
وكانت مجموعة النواب هذه قد نجحت في الإطاحة بالحكومة الماضية التي كان يترأسها ولد الواقف، لكن الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. واتجهت مساعي مجموعة النواب البرلمانيين بعد رفض هذه الدورة لرسم خطوات أكثر تصعيدا تهدف في مجملها لانهيار الحزب الحاكم، كان آخرها انسحابهم الجماعي منه، وذلك من أجل محاصرة رئيس الحكومة يحي ولد الواقف الذي سيبقى مرغما على الاستقالة لعدم حصول حزبه على الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي سيحول دون عودته إلى واجهة الحكومة المقبلة. وكان ولد الواقف قد أعلن الليلة قبل الماضية أن طلب الدورة البرلمانية الذي تقدم به نواب كان ناقصا من الناحية الشكلية، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية ينص على أن رئيس الجمعية وحده هو المخول تسلم هذا الطلب وإحالته للحكومة، وهو ما دفع الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان لمرابط ولد بناهي لرفض إحالة الرسالة التي تقدم بها النواب إلى الجهات المعنية لعدم توفرها على الشروط المطلوبة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يشهد فيها الحزب الحاكم بموريتانيا انسحابات جماعية بهذا الحجم؛ من شأنها أن تعصف بهذا التيار، الأمر الذي سيجعل الرئيس الموريتاني أمام خيارات صعبة قد تدفعه لإقالة الحكومة وحل البرلمان كما لوح بذلك في أكثر من مناسبة.
وفي نفس السياق، يجري الحديث عن تشكيل كيان سياسي جديد ستنصهر فيه كافة مكونات الأغلبية الداعمة لبرنامج الرئيس الموريتاني. كما سيضم الأطراف المتذمرة من قيادة حزب «عادل». ويعتقد أن النواب المنسحبين من الحزب الحاكم سيشكلون نواة الكيان الجديد الذي سيأخذ مكانه في الساحة بعد تنظيم انتخابات برلمانية متوقعة، ستفرز خارطة سياسية جديدة. وكانت مجموعة النواب الساعين لحجب الثقة عن الحكومة الماضية قد أعلنوا الليلة قبل الماضية انسحابهم من الحزب الحاكم وعبروا عن استعدادهم للاستقالة من مناصبهم لمؤازرة النواب الذين أعلنوا استقالتهم أمس من حزب «عادل». وتهدف هذه الخطوة في حال الإقدام عليها الى تضييق الخناق على ولد الواقف وإجباره على الاستقالة. واكد المصدر ان الوزراء العشرة المحسوبين على فريق حجب الثقة البرلماني، وبعض ضباط المؤسسة العسكرية، قالوا انهم على استعداد تام للاستقالة من الحكومة.