ادان الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي امس الانقلاب الذي وقع في موريتانيا امس وطالبا بإعادة الشرعية.
وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جيان بينج الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس الموريتاني المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله للبلاد.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أمس بهذا الصدد، أنه تقرر إرسال رمضان العمارة رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، لمتابعة الموقف الخطير على الأرض، الناجم عن الانقلاب وتقديم الدعم اللازم من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في إطار النظام الدستوري والشرعي في البلاد.
وذكر رئيس المفوضية أنه يتابع التطورات السياسية في موريتانيا، مشيراً إلى أن المنظمة ترفض أي تغيير للحكومات بالطرق غير الدستورية والاستيلاء على الحكم بالقوة، وذلك وفقاً لإعلان لومي الصادر في يوليو (تموز) 2000، والقانون الدستوري للاتحاد الأفريقي. وقال جون بينج، في بيان صحافي أمس بهذا الصدد، إنه يتابع بقلق بالغ تطورات الموقف في موريتانيا، مؤكدا رفض الاتحاد الأفريقي لأي تغيير للحكومات بالطرق غير الدستورية، ومحاولة الاستيلاء على الحكم بالقوة، وفقا لإعلان لومي الصادر في شهر يوليو عام 2000 والقانون الدستوري للاتحاد الأفريقي والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد الذي كانت موريتانيا آخر دولة تصادق عليه في السابع من يوليو الماضي. وأدان البيان الانقلاب بشدة ودعا منفذيه إلى إعادة الشرعية الدستورية إلى البلاد. وأوضح البيان أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيعقد اجتماعا طارئاً لدراسة الموقف الناجم عن الانقلاب الموريتاني، وفقا لإعلان لومي. كما أعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «أسفه العميق» للانقلاب العسكري الذي حصل الاربعاء في موريتانيا داعيا الى اعادة النظام الدستوري فورا في هذا البلد، كما اعلنت المتحدثة باسمه.
وفي مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، قال الأمين العام عمرو موسى إنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في موريتانيا والأنباء الخاصة بوقوع انقلاب عسكري هناك، واعتقال الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وعدد من المسؤولين الموريتانيين.
وأعرب موسى عن تخوفه من تداعيات تلك التطورات، وقال إنه «يأمل ألا تشكلَ (التطورات بموريتانيا) تراجعاً عن مسار العملية الديمقراطية التي شهدتها في الفترة الماضية، وحظيت بتقدير دولي بما في ذلك الجامعة العربية». وأكد موسى حرصه على استقرار موريتانيا، وطالب باحترام المكاسب الديمقراطية التي حققتها، ودعا إلى حل المشاكل السياسية في إطار من الحوار الديمقراطي والوفاق الوطني واحترام المؤسسات الدستورية وإرادة الشعب الموريتاني.
من جانبها قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس، إن هناك شعورا بالقلق العميق لدى الاتحاد الاوروبي بسبب التطورات الاخيرة في موريتانيا. وقال الجهاز التنفيذي الاوروبي، إن الانقلاب الذي وقع في موريتانيا، يعرض للخطر التطور الديمقراطي النموذجي الذي حصل في البلاد، واشارت المفوضية الى ان ذلك ربما يجعلها تعيد النظر بشأن البرنامج الأوروبي للدعم المالي لنواكشوط.
جاء ذلك في بيان صدر باسم المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنمية والمساعدات الإنسانية لوي ميشيل، وتضمن التعبير عن «الإدانة الحازمة» للانقلاب العسكري والدعوة الى ضرورة احترام الديمقراطية والإطار الدستوري الشرعي المعمول به في البلاد.
كما تمنى المفوض الأوروبي بأن يتم تحرير رئيس البلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ورئيس وزرائه من قبل الانقلابيين، وقال البيان «نرجو أن يعودا إلى منصبيهما».
وهدد ميشيل الانقلابيين في موريتانيا بالقول، إن هذا الوضع قد يدفعنا إلى مراجعة سياستنا تجاه البلاد، لافتاً النظر إلى أن إدارات المفوضية والسلطات الموريتانية المعنية، انتهت منذ فترة قصيرة من وضع اللمسات الأخيرة، على برنامج دعم لموريتانيا بقيمة 156 مليون يورو للفترة بين 2008 – 2013، يضاف إلى برامج المساعدات السارية المفعول.
وأشار ميشيل إلى أن المفوضية ستتابع عن كثب تطورات الأحداث في موريتانيا، وستعمد، في الوقت المناسب إلى تقييم هذه التطورات على ضوء اتفاق كوتونو، الذي وقعت عليه موريتانيا. من جهة اخرى وفي نفس السياق أكدت رئاسة الاتحاد الاوروبي، التي تتولاها حاليا فرنسا رفضها تسلم السلطة بالقوة في موريتانيا، وقالت إنها تتابع باهتمام شديد تطورات الانقلاب الذي وقع، واعتقل فيه الرئيس ورئيس الوزراء وقالت الخارجية الفرنسية: «نحن على اتصال مع سفارتنا في نواكشوط ونتابع الوضع بكثير من الاهتمام بالتنسيق مع كافة شركائنا». مؤكدة تمسك باريس باستقرار موريتانيا، وقالت «من المبكر لأوانه وصف الوضع، ولكن نؤكد ضرورة التمسك بدولة القانون في كافة الظروف ورفض تسلم السلطة باستخدام القوة».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رومان نادال «تعلمون مدى تمسكنا باستقرار موريتانيا». واضاف «نحن نتابع الوضع بكثير من الاهتمام وبالاتصال مع كافة شركائنا».
وردا على سؤال حول اسباب الانقلاب، اعتبر الناطق انه «من المبكر جدا وصف الوضع، لكنه ذكر بحرص فرنسا على الحفاظ على دولة القانون تحت اي ظرف كان ورفضها الاستيلاء على السلطة بالقوة.
واضاف انه «تم اتخاذ اجراءات على الارض لضمان أمن الرعايا الفرنسيين». كما ستصدر «توصيات امنية بحسب تطور الوضع، من دون تقديم المزيد من التوضيحات حول الاجراءات. ويقدر عدد الجالية الفرنسية في موريتانيا بحوالى 2100 شخص في نهاية 2007، بحسب احصاءات الحكومة الفرنسية.
كما اعربت المانيا عن القلق ازاء الموقف فى موريتانيا. وناشدت حكومة برلين القوى السياسية فى البلاد بان تعمل على حل الموقف وفقا للدستور الموريتاني. وقال بيان اصدرته وزارة الخارجية الالمانية، «يجب السماح للمؤسسات الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا باستئناف عملها باسرع ما يمكن». واضاف البيان انه يجب ايضا اعطاء الاولوية لتفادي اراقة الدماء.
وقال البيان ان الانقلاب يهدد التقدم صوب الديمقراطية، الذي احرزته الدولة الواقعة في شمال افريقيا على مدار السنوات الثلاث الماضية على الرغم من العقبات الاقتصادية الصعبة.