تشير معطيات متصلة بموضوع مثول الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة فؤاد السنيورة، ابتداء من مساء غد الجمعة، امام مجلس النواب طلبا لثقته على اساس البيان الوزاري الذي تم توزيعه على النواب، الى ان النقاش سيكون عميقا وشاملا وكثيفا ويتناول كل جوانب السياسة العامة للحكومة ومجمل الشؤون والأوضاع في البلاد وامتداداتها الاقليمية والدولية، انطلاقا من ان تشكيل الحكومة جاء بعد مخاض عسير مكن البلاد من تجاوز ازمة سياسية وترددات امنية استمرت قرابة ثلاث سنوات.
ومن المؤشرات الى اهمية النقاشات التي ستدور تحت قبة البرلمان، ان حوالى 50 نائبا كانوا، حتى مساء امس، قد سجلوا اسماءهم على لائحة طالبي الكلام لدى الامانة العامة لمجلس النواب. وتتوقع اوساط متابعة ان تنال الحكومة الثقة بـ«غالبية ساحقة» من النواب الذين سيحضرون الجلسة، علما ان رئيس المجلس نبيه بري اشار في تصريح له امس الى ان جلسات مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة لن تتجاوز الثلاثاء المقبل.
وعلى صعيد ذي صلة، تلقى السنيورة امس مباركة سفير دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت محمد سلطان السويدي بتشكيل الحكومة. كما استقبل النائب ميشال فرعون (تيار المستقبل) الذي قال عقب اللقاء: «هنأت الرئيس السنيورة بإنجاز البيان الوزاري الذي نعتبر ان فيه تقدما للمسيرة السيادية. وبما انني لن اكون في المجلس بداعي السفر، جددت له الثقة».
وقال وزير الاعلام طارق متري عقب زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير امس: «ان البيان الوزاري اصبح معروفا لدى الجميع... وهو بيان اعدته لجنة الصياغة وكتبته وما من احد غيرها. وكل ما قيل من باب المبالغة واختلاف الاخبار اعتقد انه لا يغير في الواقع شيئا. فمجلس الوزراء اقره. وقد عدل فيه بعض الشيء. وسيكون موضوع مناقشة في مجلس النواب خلال جلسات الثقة. وصاحب الغبطة مطلع عليه. وقد اطلعته على المزيد. وهو مدرك ان البيان يعبر عن رغبة الحكومة في ان تكون جديرة بالاسمين اللذين اطلقا عليها. فهي تسعى الى ان تكون حكومة وحدة وطنية وتعمل اولا من اجل ذلك، ورئيس الجمهورية احب ان يسميها حكومة الارادة الوطنية وهذا تحد امام الحكومة ان تكون جديرة بهذين الاسمين. والبيان الوزاري كتب بهذه الروح والعمل من اجل اعادة بناء ما تصدع من الوحدة الوطنية وبلورة ارادة وطنية جامعة».
من جهته، اعتبر وزير الدولة خالد قباني ان البيان الوزاري «كرس في أكثر من بند مرجعية الدولة في كل الأمور واعتبارها المسؤولة عن حماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم والاهتمام بمصالحهم وحقوقهم وأوضاعهم المعيشية والحياتية». ووصفه بـ«المتوازن» مؤكدا انه لا يمكن «اعتباره إطلاقا انتصارا لفريق أو لمصلحة فريق ضد فريق آخر، لكنه انتصار للبنانيين. وعلى هذا الأساس يجب ان نتعامل معه».
وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيب: «ان البيان الوزاري اعطى الدولة المرجعية الكاملة في عملية المواجهة» مؤكدا ان الثقة ستكون كبيرة للحكومة. ورأى «ان البيان الوزاري، كما هو معلوم للجميع، أعطى الدولة اللبنانية دورا أساسيا» معربا عن اعتقاده بان «حزب الله وافق بشكل أساسي على هذا النص الذي يرضي الجميع، وبالتالي يعطي الدولة مرجعية كاملة في عملية المواجهة إذا حصلت، خاصة بعد الخطاب الرئاسي وكلام فخامة الرئيس، حينما تحدث عن المقاومة لتحرير مزارع شبعا وأعني المقاومة الدبلوماسية وإذا تعذر ذلك بالمقاومة العسكرية».
وسئل شهيب عن زيارة رئيس الجمهورية الى سورية الأسبوع المقبل واذا كانت ستعيد العلاقات بين البلدين الى طبيعتها، فاجاب سائلا: «إلى طبيعتها؟ هذه قصة تحتاج الى مسار طويل. أما التبادل الدبلوماسي فهو نتيجة مسار بدأ في تواصل أوروبي ـ سوري في موضوع إعادة تأهيل النظام السوري. وبالتالي أعتقد ان الخطوة الأولى ستكون بتبادل دبلوماسي. وهذا مطلب لبناني ومطلب لقوى 14 آذار منذ سنوات».
واعتبر ان «العلاقة الطبيعية تحتاج الى مسارٍ طويل، من ترسيم حدود الى قفل ملف المفقودين الى موضوع استعمال الحدود كأداة ضغط على الاقتصاد اللبناني والمجتمع اللبناني حيث يريد النظام السوري في موضوع السلاح وتدفق السلاح».
هذا، وأصدرت اللجنة السياسية المشتركة لـ«حزب الله» و«جبهة العمل الاسلامي» بيانا جاء فيه: «يأمل الطرفان بعد اقرار مجلس الوزراء اللبناني البيان الوزاري دخول البلد في دائرة اطلاق العمل الحكومي وذلك لمعالجة الازمات المتراكمة التي تشكل ضغطا كبيرا على المواطنين، من النواحي الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية».