اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» (نواب «حزب الله») «إن الحكومة معنية بتوفير الأجواء المؤاتية لتجاوز تداعيات الأزمة السياسية». وإذ لفتت إلى «إن إقرار قانون الانتخاب وفق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة بات أمرا مستعجلا»، أكدت «إن المقاومة هي قوة استراتيجية للبنان وحاجة وضرورة وطنية، فضلا عن أنها خيار أثبت جدواه عمليا». وأعربت عن اعتقادها بـ«إمكانية التوصل إلى آلية تضمن العلاقة الطبيعية التي تقوم بين الدولة والمقاومة في مواجهة الخطر الصهيوني الدائم على لبنان».
أصدرت الكتلة بيانا، في ختام اجتماعها الاسبوعي أمس برئاسة النائب محمد رعد، لفتت فيه إلى «إن حكومة الإرادة الوطنية الجامعة، كما سماها البيان الوزاري، معنية بتوفير الأجواء المؤاتية لتجاوز تداعيات الأزمة السياسية وما خلفته في نفوس اللبنانيين من مشاعر متباينة لا يزال بعض الخطاب السائد يعمل على إذكائها ولا يزال بعض وسائل الإعلام يستثيرها» معتبرة «أن الجميع مدعوون الى التعاون في ما بينهم والانفتاح على بعضهم البعض بروح حوارية هادئة تنتج حلولا وتسهم في تكوين اقتناعات مشتركة».
وطالبت الكتلة الحكومة بان «تعمل بشكل جدي وسريع لمعالجة الوضع الاجتماعي الضاغط على المواطنين ووضع الحلول المناسبة لأزمة الغلاء وفرص العمل والتخفيف من المعاناة الناتجة من أزمة الكهرباء والمياه وغيرها من الأمور الحياتية التي ترهق المواطنين. كما أصبح من الضروري تسريع وتيرة دفع التعويضات المستحقة للناس بسبب عدوان تموز 2006».
وشددت على «ان إقرار قانون الانتخاب وفق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة بات أمرا مستعجلا ومن شأنه أن يبدد الكثير من الهواجس ويؤشر إلى مزيد من الجدية في إعادة الحياة السياسية إلى وضعها الطبيعي». وأشارت الى ان «بناء الدولة القوية المتوازنة والمطمئنة لجميع اللبنانيين هو الهدف الذي تسعى الى تحقيقه كل القوى السياسية المخلصة في البلاد.
وإن التفاهم على منهجية إستراتيجية واضحة للوصول إلى هذا الهدف يوفر على اللبنانيين الكثير من الأزمات والتجاذبات ويثبت معيارا لتقييم الخطوات والإجراءات المعتمدة من قبل أي كان، وتصويبها عند الاقتضاء».
وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد: «إن المقاومة، بما هي تعبير صادق عن الانتماء الوطني للبنانيين المدافعين عن وطنهم وشعبهم ضد العدو الصهيوني وأطماعه وتهديداته، هي قوة إستراتيجية للبنان وحاجة وضرورة وطنية، فضلا عن أنها خيار أثبت جدواه عمليا في تحرير القسم الأكبر من أرضنا المحتلة وردع العدوان وتحرير الأسرى من سجون الاحتلال. والعلاقة الطبيعية التي تقوم بين الدولة والمقاومة في مواجهة الخطر الصهيوني الدائم على لبنان هي علاقة تناغم وتكامل. واللبنانيون قادرون على التوصل عبر الحوار الوطني إلى آلية تضمن هذه العلاقة».