في الوقت الذي فشل فيه مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة، في التوصل الى حل توافقي حول قانون انتخابات مجالس المحافظات وقضية كركوك في جلسته امس، اعلن رئيس المجلس محمود المشهداني اعتبار الجلسة (الرابعة والاربعين) نهاية الفصل التشريعي الاول من اعمال مجلس النواب، ضمن الدورة التشريعية الثالثة، مع اعطائه مهلة لعقد جلسة استثنائية متى ما توصلت فيه اللجنة التي سوف يتم تشكيلها من قبل زعماء الكتل البرلمانية لبحث قانون الانتخابات والنزاع حول كركوك. في المقابل تم إقرار قانون الموازنة التكميلية للدولة خلال جلسة امس. وكشف مصدر داخل مجلس النواب، فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الاوسط»، عن ان الجلسة رفعت بعد ان اعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقديم توصياتها الى البرلمان حول قانون الانتخابات، عدم توصلها الى رأي موحد حول الصيغة التوافقية التي تم طرحها خلال الايام القليلة الماضية، لاسيما ان تلك الصيغة تحتاج الى وقت اكثر من المداولات والمناقشات. وقال وائل عبد اللطيف، النائب عن القائمة العراقية وعضو اللجنة القانونية، لـ«الشرق الاوسط»، ان هناك صيغة توافقية تم الاتفاق عليها بشأن قانون الانتخابات «ولكن توجد اطراف لا تقبل بهذه الصيغة». وحول مقترح الامم المتحدة بشأن كركوك، لفت عبد اللطيف، الى «ان صيغة الامم المتحدة مقبولة من فريق وفريق اخر يرفضها، حيث تم اجراء تعديلات على هذه الصيغة، فاذا لم يحصل توافق حيال تلك الصيغة المعدلة خلال تشكيل لجنة تتابع هذا الامر، ولم يتم تنفيذها سيصار العودة الى المادة 24 من اصل القانون، وهذه هي نقطة الخلاف، التي لا يوجد توافق حيالها». من جانبه، اكد حميد المعلة، عضو الائتلاف الموحد، والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، ان في الافق مؤشرات امل لايجاد حل توافقي، ويبدو انه قريب، للخلاف حول كركوك. وقال لـ«الشرق الاوسط»، ان قضية تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك «امر متفق عليه وهناك اختلاف حول بعض الآليات التي ينبغي مناقشتها اثناء فترة التأجيل». وحول ما سيؤول اليه الامر خلال فترة التأجيل شدد المعلة قائلا: «هناك العديد من التساؤلات التي طرحت ومنها ماذا سنفعل خلال فترة التأجيل، وهناك من يطالب بتشكيل لجنة ينبغي ان تقوم بجملة اعمال منها آلية الانتخابات وتقاسم السلطة في كركوك». وأشار المصدر إلى أن «عددا من الكتل النيابية (لم يسمها) جددت امس طلبها بتأجيل إقرار قانون الانتخابات المحلية إلى الفصل التشريعي المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الكتل النيابية للتوصل إلى حلول توافقية». وكان جلال الدين الصغير، عضو البرلمان والقيادي في (الائتلاف العراقي الموحد) صاحب الأغلبية، كشف في تصريحات صحافية لـ(أصوات العراق)، في وقت سابق، عن أن الكتل التي رفضت مقترحات الأمم المتحدة بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، هي «مجموعة صالح المطلك (جبهة الحوار الوطني) وحزب الفضيلة والتيار الصدري، والذين اصطفوا معهم». وأضاف أن الكتل التي وافقت على تلك المقترحات هي «الائتلاف الموحد، التحالف الكردستاني، الحزب الإسلامي، ومؤتمر أهل العراق». كما اكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق انه سيكون من الصعب على المفوضية اجراء الانتخابات خلال هذه السنة في حال عدم صدور قانون الانتخابات نهاية هذا الشهر. وقالت حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضين لـ«الشرق الاوسط» امس، ان اسباب فنية وادارية وراء قرار المفوضية تأجيل الانتخابات للسنة القادمة، اذا لم يقر القانون نهاية هذا الشهر مشيرة الى ان تنظيم قوائم المرشحين يعتمد على نوع النظام الانتخابي ضمن قانون الانتخابات، وفيما اذا كانت القوائم مفتوحة او مغلقة. وأكدت انه لا يمكن للمفوضية خلال هذه الفترة ان تنظم كل ذلك لعدم وجود قانون لان تشكيل الائتلافات يعتمد على نوع النظام الانتخابي.