منعت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الحكومة البريطانية من تسليم امام المسجد السابق المتطرف ابو حمزة المصري الى الولايات المتحدة قبل ان تنظر في النقض الذي قدمه اليها.
وأعلنت المحكمة الاوروبية في بيان نشر اول من امس في ستراسبورغ انها قبلت الالتماس الذي قدمه ابو حمزة المتهم بالارتباط بالقاعدة وطلب فيه اتخاذ اجراءات عاجلة وطلبت من الحكومة البريطانية عدم تسليمه الى الولايات المتحدة «طالما ان المحكمة لم تنظر في القضية».
وذكر الامام السابق في التماس وجهه في الاول من اغسطس الى المحكمة الاوروبية انه سيتعرض لمعاملة غير انسانية او مهينة في حال تسليمه «لانه يواجه عقوبة بالسجن المؤبد بدون امكانية الافادة من اطلاق سراح مشروط».
كما افاد ابو حمزة الذي فقد عينا ويدا في انفجار لغم في افغانستان عام 1993، انه يخشى ان يودع سجنا تفرض فيه اجراءات امنية مشددة بالرغم من مشكلاته الصحية، ما سيشكل كذلك انتهاكا للمعاهدة الاوروبية التي تحظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية والمهينة.
وطلبت الولايات المتحدة تسليمه لمحاكمته بتهمة خطف رهائن في اليمن (1998 ـ 1999) والتآمر بهدف اقامة معسكر تدريب ارهابي في اوريغون (اكتوبر تشرين الاول 1999 الى ابريل نيسان 2000) وتقديم الدعم لاعمال ارهابية في افغانستان (1999 ـ 2001).
وخسر ابو حمزة في بريطانيا آخر التماس لمنع تسليمه الى الولايات المتحدة. ويقضي ابو حمزة (51 عاما) وهو بريطاني من اصل مصري، حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن خاضع لحراسة امنية مشددة في لندن، بموجب حكم صدر في حقه في فبراير (شباط) 2006 بتهمة التحريض على القتل وعلى الحقد العرقي.
وفي حال تم تسليمه، سيحاكم ابو حمزة في الولايات المتحدة قبل ان يعود الى بريطانيا ليمضي ما تبقى من عقوبته البريطانية. ثم سينقل مجددا الى الولايات المتحدة لتمضية اي عقوبة يقررها القضاء الاميركي. وستنظر المحكمة الاوروبية الان في مضمون التماس ابو حمزة ضمن مهلة غير محددة.