أكد تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي أن ارتفاع أسعار النفط سوف يتيح للعراق تحقيق فائض في ميزانية العام الحالي قدره 79 مليار دولار. ويضيف التقرير أن عائدات صادرات النفط العراقي في الفترة من 2005 حتى نهاية العام الحالي تقدر بحوالي 156 مليار دولار، في حين أن الحكومة العراقية ما زالت تعتمد على أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتمويل مشروعات إعادة إعمار العراق.
من جانبه، قال سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي، انه لا يستطيع ان يتحدث باسم الحكومة لكن مشكلة إنفاق الاموال ترتبط على الأغلب باستمرار المشاكل الامنية ونقص الخبرات في الوزارات العراقية، حسبما نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز». من جهته، اكد مظهر محمد صالح، الخبير المصرفي والمستشار في البنك المركزي العراقي، ان ميزانية العراق الحالية تعد أكبرَ ميزانية في تاريخه، مشيرا الى ان المشكلة التي يعانيها العراق في صرف فائضه المالي قد تعاني منها اغلب الدول النفطية، مؤكدا ان نفقات العراق نفقات عالية، وان هناك صعوبات في عملية امتصاص المصاريف لتنفيذ المشاريع ومن اجل ان يتكيف العراق مع هذا الامتصاص يحتاج الى فترة زمنية قد ترافق التطور الامني للبلاد.
وقال محمد صالح في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان جانباً من التقارير المنشورة «هدفه إعلامي اكثر من عملية نشرها»، مشيرا الى ان «عملية مصاريف الإعمار تواجه بعض الاشكالات، وهي عملية (فترة التفريغ) أي تفريغ الفائض باتجاه المصاريف؛ وهذه تحتاج الى عملية التفريغ بالنسبة للمحافظات». وحول المشاريع التي تقوم بالصرف عليها الولايات المتحدة بينما العراق يمتلك فائضا ماليا، قال محمد صالح،« ان هذا الامر فيه شيء من المبالغة، فميزانية العراق 70 مليار دولار، وهناك موازنة تكميلية ايضا، والعراق يقوم بتمويل مشاريعه بنفسه، لكن موضوع الحرب والاحتلال ربما يكون قد أوقف بعض المشاريع التي مولتها الولايات المتحدة، ولكن ليس بالشكل الذي تتناقله وكالات الانباء»، نافيا ان يكون للبنك المركزي العلم بالمشاريع المتوقفة من قبل العراق وتقوم بتمويلها اميركا.
ومن المنتظر أن يشعل هذا التقرير المزيدَ من الجدل بشأن استمرار الولايات المتحدة في تحمل تكاليف مشروعات إعادة البناء في العراق التي بلغت حوالي 48 مليار دولار منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. ووفقاً للتقرير، فإن الولايات المتحدة أنفقت حوالي 23.2 مليار دولار في مجالات الأمن والكهرباء والنفط والمياه منذ الغزو، في حين أن الميزانية العراقية تحملت 3.9 مليار دولار فقط للإنفاق على هذه المجالات خلال الفترة من 2005 حتى 2008. في الوقت نفسه، فإن 10% فقط من النفقات العراقية ذهبت إلى مشروعات إعادة الإعمار، كما أنه لم يتم تخصيص أكثر من 1% من إجمالي النفقات لصيانة مشروعات الطرق والمياه والكهرباء والتسليح ذات التمويل الأميركي العراقي المشترك.
وتم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب عضوي مجلس الشيوخ الأميركي كارل ليفين من الحزب الديمقراطي وجون وارنر من الحزب الجمهوري.
وقال عضوا مجلس الشيوخ في بيان مشترك «الحكومة العراقية لديها الآن عشرات المليارات من الدولارات يمكن إنفاقها على مشروعات إعادة الإعمار. ومن غير المقبول بالنسبة لدافعي الضرائب الأميركيين استمرار تحمل فاتورة هذه المشروعات، في الوقت الذي يمتلك فيه العراقيون الأموال اللازمة لذلك. لن نواصل الإنفاق على المشروعات العراقية، في حين تتراكم عائدات النفط العراقي في البنوك».