استأنفت أمس، ومن ساعات الصباح الاولى، طوافات الجيش اللبناني والطوافات القبرصية عمليات مكافحة النيران التي التهمت الثروة الحرجية على مساحة لا تقل عن مليوني متر مربع في منطقة قرطبا (قضاء جبيل). وقد تمكنت الطوافات، بالتعاون مع الوحدات العسكرية وعناصر الدفاع المدني، من محاصرة الحرائق واهمادها في منطقة وادي جنة ومار سركيس اللتين ظلتا تحت المراقبة منعا لتجدد النيران في حال هبوب الرياح. ولم يبق سوى بعض البؤر المستعرة في جبل النمرود حيث واصلت الطوافات العمل لمنع تمددها ومحاصرتها حتى اخمادها. في غضون ذلك، اشتعل حريق جديد في الشمال، وتحديدا في قضاء زغرتا، بسبب اطلاق المفرقعات النارية ليل اول من امس، ما ادى الى اندلاع حريق في بلدة عربة قزحيا في القضاء. والتهمت نيرانه نحو 6 الاف متر مربع من الاعشاب. وعمل فريق الدفاع المدني في اهدن على اخماد النيران من الحادية عشرة ليل اول من امس وحتى الاولى فجر امس. وكان وزير البيئة السابق النائب الحالي اكرم شهيب نبّه الى «خطورة ارتفاع المعدل السنوي للحرائق الذي يقضي عادة على 1500 هكتار سنويا. فبعد حرائق منطقة قرطبا وعيناب ـ سرحمول في منطقة عاليه أصبح هذا المعدل 660 هكتارا. وهذا يعني نصف المعدل السنوي. وهو رقم في غاية الخطورة خصوصا أنه في السنة الماضية اتت الحرائق على 4000 هكتار من الأحراج اللبنانية».
ولفت الى ان «الحل المطلوب هو حل بعيد المدى. وهذا يعني إيجاد قرار بإدارة الغابات. وعلينا السعي جميعا مع الوزارات المعنية ومع رئاسة الحكومة لإنشاء المؤسسة الوطنية للغابات. وفي المدى القريب يتوجب ضمان الوقاية وتطوير الإنذار المبكر للحرائق وإقامة ابراج مراقبة في الأحراج. والأهم العناصر المتطوعة في الدفاع المدني، علينا ان نعطيها موقعها ودورها في إنشاء اللواء الأخضر. هذا مع التوعية وتطبيق القانون لعله يساهم في الحد من إحراق الغابات اللبنانية».
من جهته، طالب «حزب البيئة» في بيان اصدره أمس «بعد تمادي حرائق الغابات في لبنان وضرب رئته بشكل قاس جدا» بـ«وقفة وطنية جامعة لوقف هذه الكارثة البيئية المتمادية». وناشد، مجلس الوزراء في «أول اجتماع له بعد نيل الحكومة الثقة، وضع المواضيع البيئية عموما ومسألة حرائق الغابات المتكررة خصوصا، على جدول أعماله ومعالجة هذا الملف بالسرعة اللازمة على قاعدة تكليف لجنة وزارية طارئة مهمتها وضع خطة متكاملة تنطلق من أربعة مبادئ رئيسية: المبدأ الأول، تحديد المسؤولية. فلا يعقل ان تضيع المسؤولية الرسمية عن إدارة الغابات في لبنان. فإذا كانت وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة قانونا عن ادارة الغابات ووضع الخطط لمكافحة الحرائق، فعليها ان تتحمل المسؤولية وان تعرض خطة متكاملة وتحدد المطلوب منها ومن غير وزارات وإدارات رسمية للتنفيذ، على ان تحصل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات. أما المبدأ الثاني، فالوقاية التي تتطلب اتخاذ إجراءات قبل اندلاع الحرائق وتخفيف إمكان حصولها. اما المبدأ الثالث فالمراقبة تطبيقا لمبدأ اذا ما عرف الحريق في بدايته سهل إطفاؤه. ولذلك، وجب إنشاء أبراج مراقبة وخزانات مياه صغيرة في المناطق الحساسة في الغابات وتوظيف مأموري الاحراج وعناصر الدفاع المدني وعناصر البلديات او المتطوعين من الجمعيات الأهلية او الجيش اللبناني لمراقبة الغابات والتدخل بسرعة لإطفاء الحرائق في بدايتها، مع تزويدهم التجهيزات المطلوبة. والمبدأ الرابع هو المحاسبة، اي محاسبة المسؤولين اذا قصروا او تهاونوا او فشلوا، لاسيما بعدما فشلت الخطة التي اقترحتها اللجنة الوزارية التي شكلت في العام 2000 برئاسة وزارة البيئة ورصد لها مبلغ ملياري ليرة لبنانية لتنفيذ الخطة، وكذلك لمحاسبة مفتعلي الحرائق اذا ضبطوا وعدم قفل التحقيقات بعد مضي 48 ساعة، كما يحصل عادة».