رد المحقق العدلي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، القاضي صقر صقر، طلبات تخلية سبيل الضباط الاربعة الموقوفين في هذه القضية، جميل السيد وعلي الحاج وريمون عازار ومصطفى حمدان، والاخوين احمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة. وقرر ابقاءهم موقوفين نظرا الى طبيعة الجرم والتهم المساقة ضدهم. في حين وافق على تخلية سبيل الموقوفين ايمن طربيه ومصطفى مستو لقاء كفالة مالية قدرها ثلاثماية الف ليرة عن كل منهما، باعتبار انهما موقوفان بجرائم جنحية ومضى على احتجازهما اكثر من ثلاث سنوات.
وكان وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة قد قاموا مؤخرا بحملة مكثفة للافراج عنهم بداعي أن «توقيفهم سياسي ولا يستند الى ادلة» ورفعوا الى المحقق العدلي طلبا تلو الاخر لاطلاق سراحهم تم رفضها.
وكانت الحكومة اللبنانية اكدت في مذكرة رسمية تطابق هذه التوقيفات مع القانون اللبناني والدولي وذلك ردا على انتقادات وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة. وتتولى لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة التحقيق في القضية. ومن المتوقع ان تنهي عملها اخر السنة الحالية ليبدأ عمل الادعاء العام.