نفى المغرب رسميا تعرضه لأي ضغوطات من طرف دول في الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاقيات الرجوع الخاصة بطرد أو ترحيل مهاجريه المقيمين في أوروبا.
وقال محمد عامر، الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الوزراء، المكلف الجالية المغربية في الخارج، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا السؤال بات يلاحقه دائما، وأنه يطلع يوميا على الصحافة، ويلمس أن هناك معطيات غير صحيحة، ومنها ما يتعلق بما ينشر عن إمكانية طرد المهاجرين المغاربة.
وأضاف عامر، الذي كان يتحدث أمس في الرباط، في مؤتمر صحافي حول موضوع «الإدارة الإلكترونية في خدمة مغاربة العالم»، ان مسألة الرجوع مطروحة في اسبانيا فقط، مشيرا إلى أن المغرب لم يتوصل حتى الساعة، من الجارة الإيبيرية بأي شيء يخص هذا الملف. وأكد الوزير المغربي أن العودة مسألة اختيارية، وليست إجبارية، وتهم المهاجرين الشرعيين الراغبين في العودة إلى المغرب، مقابل تعويضات مالية.
ونفى عامر كل الأخبار الرائجة بخصوص صدور قرارات الطرد في حق المهاجرين المغاربة الشرعيين، وقال «إنها غير واردة على الإطلاق»، مضيفا أن علاقة المغرب بإسبانيا علاقة جيدة، وتحكمها اتفاقيات ومعاهدات ترتبط بتنظيم قضايا الهجرة بشكل دقيق كسائر الدول الأخرى». وأوضح أن من حق الحكومة الاسبانية اقتراح أي مشروع على المهاجرين، ولكن من واجبها أيضا، اعتبار المهاجرين المغاربة الشرعيين العاطلين، أنهم مثل الإسبان العاطلين.
وقال «إن المغرب قوي بموقعه، وفي حوار مفتوح مع بلدان اوروبا منذ سنوات في هذا الموضوع، ويرتكز موقفه أساسا على ضرورة النظر إلى هذه القضية عبر مقاربة شمولية لا تفصل بين أبعاد الهجرة كلها، سواء على مستوى الاندماج، أو الهجرة السرية، أو التنمية الاقتصادية، وغيرها من الجوانب المرتبطة بالهجرة.
وأبرز عامر أن المغرب من دعاة تطبيق هذه المقاربة الشمولية في إطار الحوار الأوروبي الأفريقي.