ذكرت صحيفة «اعتماد» الإيرانية امس ان السلطة القضائية في إيران ادرجت في مشروع جديد لقانون العقوبات «إلغاء عقوبتي الرجم وبتر الاعضاء». وقال المتحدث باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي ان «النسخة الاخيرة لمشروع قانون يراجع قانون العقوبات الذي عدل مرارا، لا تشمل مثل هذه الاحكام».
ومشروع القانون هو حاليا قيد الدرس من قبل اللجنة القانونية في مجلس الشورى (البرلمان)، وفي حال صادق عليه النواب في نسخته الحالية، يستلزم موافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح قانونا. وتنص الشريعة المطبقة حاليا في ايران على عقوبة الرجم لارتكاب الزنى وبتر الاعضاء للسرقة.
وكان رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي قد اصدر في 2002 مرسوما لتعليق تطبيق عقوبة الرجم. لكن السلطات المحلية تجاهلت هذا المرسوم مرة على الاقل في يوليو (تموز) 2007 مع تنفيذ عقوبة الرجم برجل ادين بالزنى في شمال غربي إيران وتطبق كذلك بسرعة عقوبات بتر الاعضاء.
وقال جمشيدي إن عقوبات الرجم التي صدرت بحق عدة محكومين علقت. وفي يوليو (تموز) دانت منظمة ايرانية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان عقوبة الرجم بحق ثماني نساء ورجل بتهمة ارتكاب الزنى.
وبالرغم من ترجيح تمرير البرلمان للتعديلات القانونية الجديدة، إلا أنه يستلزم ان يوافق مجلس صيانة الدستور على القانون. ومجلس صيانة الدستور يتكون من عدد من رجال الدين والمشرعين، ومهمته التأكد من ان القوانين التي يقرها البرلمان تتوافق على المبادئ العامة للجمهورية الإيرانية ومبادئ الشريعة.