فيما أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري 48 متهما في أحداث إضراب 6 أبريل (نيسان) الماضي، والذي تمت الدعوة إليه عبر موقع (فيس بووك) الاجتماعي الشهير على شبكة الانترنت، من بينهم سيدة، إلى محكمة جنايات أمن الدولة عليا طوارئ بمحكمة استئناف طنطا، التي ستعقد أولى جلساتها غدا، اعتبر الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للحركة المصرية للتغيير (كفاية) أن هذا القرار هو نوع من الاعتداء على حقوق المواطنين وعدم احترام حقوقهم في التعبير عن آرائهم.
وقال المحامي ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عضو فريق الدفاع عن المتهمين «إن النيابة وجهت للمتهمين تهم الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، وتخريب وإتلاف المباني العامة والأملاك العامة والمهمات والأدوات المعدة للنفع العام والمتاجر الخاصة والتعدي على رجال الشرطة، وحيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحة نارية تُستخدم في التعدي على الأشخاص، وذخائر مما تستخدم في هذه الأسلحة، كما نسب إليهم قذف القطارات وأدوات ومهمات السكك الحديدية بالحجارة، وقيامهم بتعريض مسيرة القطارات ووسائل النقل البري للخطر»، مشيرا إلى أن عقوبة هذه التهم تتراوح بين السجن ثلاثة أعوام والسجن المؤبد.
وأضاف أمين «التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين تهم تخويفية هدفها إرهاب جيل جديد من الشباب ظهر في مصر وتجاوز كل القوى السياسية الموجودة».
وقال «الحكومة تريد أن تسيطر على مجريات الأمور بأي طريقة، وبالتالي لجأت إلى القمع والسجن لتحقيق ذلك»، مشيرا إلى أن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة سيتابع سير المحاكمة من حيث المعايير القانونية الدولية، بالإضافة إلى الدفاع عن المتهمين.
من جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للحركة المصرية للتغيير (كفاية) وهي الحركة التي تبنت الدعوة للإضراب التي أطلقها عمال شركة غزل المحلة للنسيج: «هذه المجموعة من الشباب تعبر عن رأيها، وهذا مباح بحكم الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر».
واعتبر مصطفى في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» أن قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة هو نوع من الاعتداء على حقوق المواطنين وعدم احترام حقوقهم في التعبير عن آرائهم. وأكد أن الحركة ستقدم كل الدعم المعنوي للمتهمين المحالين للمحكمة من خلال حضور كافة الجلسات، وتنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية لمساندتهم.
وكانت مصر قد شهدت إضرابا شعبيا في السادس من أبريل الماضي ظهر جليا في العاصمة المصرية «القاهرة»، ومدينة غزل المحلة (150 كيلومترا شمال القاهرة) التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج، واعتقلت السلطات المصرية على اثره عشرات الأشخاص.
وعلى صعيد متصل، دعت رابطة عمال الغزل والنسيج بالمحلة إلى الإضراب عن تسلم الرواتب من منتصف الشهر الجاري. وقال بيان أصدرته الرابطة، إن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لإضراب مفتوح عن العمل أول سبتمبر (أيلول) القادم في حال عدم استجابة إدارة شركة غزل المحلة لمطالب العمال.