أعلن إخوان مصر أمس رفعهم دعوى ضد الرئيس المصري حسني مبارك، وشنوا هجوما على تقرير أميركي يتهمهم بالإرهاب معلنين، في مقابل ذلك، تضامنهم مع الناشط الحقوقي المصري الذي يحمل الجنسية الأميركية، الدكتور سعد الدين إبراهيم، قائلين إن «التهم المعلبة» لن تثنينا عن العمل بين الجماهير.
وردت الجماعة بغضب، وبإجراءات قانونية وسياسية على تقارير وإجراءات، من داخل البلاد وخارجها، تتعلق بها وبكوادر لها مدانين بأحكام قضائية عسكرية، وبما تقول إنه «حقها في العمل بين الجماهير، من أجل تحقيق الإصلاح والتغيير، لا الإرهاب»، مشيرة إلى أن موقفها المعاضد للناشط الحقوقي إبراهيم لا يعني أنها تريد الاستقواء بالخارج ضد النظام الحاكم في البلاد، وإنما انحياز من جانبها لحرية الرأي والتعبير.
وبعد نحو أسبوعين من «استنكارها النظري» لعدم شمول محكومين من الاخوان بالعفو الرئاسي عن مسجونين، لقضائهم نصف المدة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو (تموز)، اتخذت هيئة الدفاع عن 18 محكوماً من قيادات وكوادر الإخوان المسلمين «إجراء عملياً» برفعها دعوى خصومة أمام مجلس الدولة، ضد رئيس البلاد، لأن قراره بالعفو لم يشمل 12 إخوانياً أمضوا نصف المدة في السجون. وفي ما يتعلق بكون العفو من رئيس الدولة غير ملزم، وأن رئيس الدولة له الحرية في أن يطلق سراح من يرى، قال محامي الاخوان عبد المنعم عبد المقصود «الدستور كفل المساواة بين المواطنين، وبالتالي لا ينفع إن رئيس الجمهورية لما يصدر قرار ينتقي فيه أشخاص ليتمتعوا بهذا العفو، ويُبعد أشخاصا آخرين لأسباب سياسية.. هل يجوز ان المسجون المدان في جريمة مثل القتل يخرج بـنصف المدة، والذي يعبر عن رأيه لا يخرج».
وعن الوقت الذي يمكن أن يتم فيه الفصل في هذا الطعن، قال عبد المقصود «ثقتنا في القضاء بلا حدود، نحن تُقَابِلُنا عقبة قضائية هي بطء إجراءات التقاضي».
ورداً على ما نسب لتقرير صادر عن «المشروع الأميركي الاستقصائي لمكافحة الإرهاب»، إن جماعة الإخوان المسلمين تستغل نشاطها لبناء قاعدة دعم كبيرة داخل الطبقات الفقيرة بمصر، وأن لها دورا في تعزيز الإرهاب ضد مصالح أميركا، أبدى النائب الأول لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب، استغرابه لما ورد في التقرير، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هل هناك ارتباط ما بين التواصل مع الجماهير ومحاولة رفع المعاناة عنها، والحرب على الإرهاب.. هذا أمر يستحق منا الاستغراب والدهشة». وكان التقرير الأميركي قد أشار إلى أن الإخوان يلعبون دورا في تعزيز الإرهاب ضد المصالح الأميركية، وأنهم ما زالوا يتحركون برأي مؤسس الجماعة حسن البنا، بأن الإسلام سوف يسود العالم، وأنهم (الإخوان) يسعون إلى استعادة الخلافة الإسلامية، متهمة إياهم بأنهم قدموا النموذج الفكري لمعظم الجماعات «الإرهابية»، مثل حركة حماس وتنظيم القاعدة، والجهاد الإسلامي.
وعلى الرغم من نشرها بياناً يعاضد الناشط الحقوقي الدكتور سعد الدين إبراهيم، باللغة الإنجليزية، لا العربية، إلا إن هذا البيان أثار جدلا في مصر، وتساؤلات من مراقبين عما إذا كانت جماعة الإخوان تريد أن تقف في جبهة واحدة مع الدكتور إبراهيم المدان بالسجن عامين من محكمة مصرية لمحاولته تأليب الدول الغربية على بلاده، لكن القيادي البارز بالجماعة، علي عبد الفتاح، قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مع الحريات.. حريات الأفراد وحريات الجماعات وحرية الرأي والتعبير».وعما إذا كان يرى أن البعض وبخاصة محامين ينتمون للحزب الحاكم، قد يرفعون قضايا مماثلة على قيادات بالجماعة مشابهة لتلك التي رفعت على الدكتور إبراهيم، قال القيادي الإخواني «النظام الحاكم، وهؤلاء الأشخاص، يعرفون الفارق بين الإخوان وسعد الدين إبراهيم.. طوال عُمْر الإخوان في تاريخهم المديد، لم يستقووا بالخارج».