هي إحدى الشخصيات الغامضة والمثيرة للجدل، والتي يُعتقد أنها على صلة بتنظيم «القاعدة»، وهي أم باكستانية لثلاثة أطفال درست في معهد ماساتشوستس للتقنية. وتقول السلطات عنها إنها قضت سنوات بالولايات المتحدة كخلية نائمة لتنظيم «القاعدة»، وتم ترحيلها إلى نيويورك مساء يوم الاثنين لمواجهة تهم بمحاولة قتل جندي أميركي وموظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي بأفغانستان.
وأفاد كل من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والجيش الأميركي في أفغانستان بأن عافية صديقي، 36 عاما، ألقي القبض عليها بمقاطعة غزنى منذ نحو 3 أسابيع. وتم توجيه تهم لها بإطلاق النار من بندقية آلية على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجنود أميركيين. ومن المقرر أن تمثل أمام قاضٍ فيدرالي في مانهاتن. وتعتقد السلطات أنها استخدمت المهارات الفنية التي اكتسبتها في معهد ماساتشوستس للتقنية من أجل عمل أشياء لا يمكن لامرأة عادية عملها ـ حيث استطاعت شق طريقها في الدوائر الداخلية في قيادة «القاعدة» والتحكم في العمليات، بما في ذلك برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. لكن الأسئلة أثيرت حولها مساء يوم الاثنين بما في ذلك السؤال عما إذا كان ألقيَّ القبض عليها بمعتقل باكستاني خلال السنوات الخمس الماضية في الأقل، وما إذا كان هناك دليل دامغ على أنها عضو مدرب ومتشدد في «القاعدة»، كما أشار إلى ذلك وزير العدل السابق جون آشكروفت ومسؤولين أميركيين. وأفادت إيلين شارب، محامية صديقي، إلى أن موكلتها لم تكن إرهابية في «القاعدة» لكنها امرأة بريئة ألقيَّ القبض عليها في قاعدة باغرام العسكرية بأفغانستان أو غيرها من الأماكن لعدة سنوات على الأقل، وأنه تم تعذيبها من قبل مجموعة من المسؤولين الأميركيين والباكستانيين والأفغان. وقالت المحامية شارب إن صديقي حصلت على درجتها العلمية في الأحياء من معهد ماساتشوستس للتقنية. كما أنها حصلت على شهادة الدكتوراه في علم الأعصاب السلوكي من جامعة برانديس، وكلاهما بالقرب من بوسطن، وأنها عاشت حياة طويلة بمنطقة بوسطن، وهوستن قبل ذلك، إلى أن عادت إلى باكستان أواخر عام 2002. ورفض مسؤول رفيع في مكتب تطبيق القانون الفيدرالي الأميركي التعليق على هذه القضية، باستثناء ما قاله من أن صديقي كانت صيدا ثمينا، وأن السلطات تعهدت بعدم مناقشة أي تفاصيل للعملية بسبب حساسيتها وعلاقاتها بعمليات مكافحة الإرهاب التي يجري القيام بها في الوقت الحالي. ويقول المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته: «لا نستطيع الإدلاء بأي معلومات بخصوص هذه القضية». وأكد المسؤول أن هذه السيدة رهن الاعتقال حاليا من أكثر المطلوبين للتحقيق. ولعدة سنوات، كان المكتب الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية يحاولان إلقاء القبض على صديقي التي يقولون عنها إنها قضت سنوات في بوسطن «منسقا» لخالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، حيث كانت تقدم له الدعم للقيام بعملياته الإرهابية بعد أن سافر إلى الولايات المتحدة لشن الهجمات. وقامت صديقي أيضا بشراء أحجار من الماس من ليبيريا كجزء من جهود تمويل «القاعدة» وتزوجت من ابن أخ خالد شيخ محمد، وهو علي عبد العزيز علي، حسبما أفاد العديد من مسؤولي مكافحة الإرهاب الأميركيين وحسبما جاء في بعض الوثائق الحكومية. وأفاد محلل سابق بوكالة المخابرات المركزية في مجال أسلحة الدمار الشامل، والذي تتبع صديقي بقوله إنها أصبحت في حالة غضب شديد منذ سنوات، حيث طلب منها قادة «القاعدة» أن تقوم بولادة الأطفال لتساعد التنظيم. ويقول الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية والذي ترك العمل في الوكالة عام 2006: «لقد أخبروها أن أفضل شيء تستطيع فعله للقاعدة هو أن تقوم بولادة الجهاديين الصغار. وأدى ذلك لغضبها حيث إنها على اطلاع أفضل من أيِّ شخصٍ في التنظيم». لكن صديقي لم تتوقف رغبتها في أن تشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها، حسبما أفادت سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في بيان علني مساء يوم الاثنين الماضي. وحسبما ورد في مستندات القضية، فإن ضباط الشرطة المحلية بأفغانستان بمقاطعة غزنى جنوب العاصمة كابل لاحظوا تصرفات مريبة لصديقي بالقرب من مجمع حاكم المقاطعة يوم 17 يوليو الماضي. وعندما قاموا بتفتيش حقيبتها اليدوية، عثروا على وثائق تتعلق بمتفجرات وأسلحة كيميائية وأخرى تحتوي على مواد بيولوجية وإشعاعية، بالإضافة إلى وصف معالم مدينة نيويورك وغيرها من المدن بالولايات المتحدة، كما عثروا على مواد سائلة وهلامية في عبوات وزجاجات محكمة الإغلاق. وحسبما ورد في مستندات القضية، فإنه في اليوم التالي، خضعت صديقي للتحقيق من قبل عميلين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكابتن في الجيش وضابط ضمان في الجيش، مع وجود مترجمين. وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في قاعدة باغرام الجوية، وهو الكولونيل رومي نيلسون غرين، أن صديقي التي خضعت للتحقيق في مركز شرطة أفغاني قامت بالإمساك ببندقية كان ضابط في الجيش الأميركي قد وضعها أثناء الحديث إلى الشرطة الأفغانية. ولم يدرك هذا الضابط أن صديقي كانت موجودة في الغرفة وراء إحدى الستائر. وقال غرين: «لقد أمسكت بالسلاح وبدأت في إطلاق النار. وقام الضابط بالرد على إطلاق النار. وقد أصيبت في معدتها، لكنها استمرت في إطلاق النار».
وأفادت المحامية شارب أن اتهامات الحكومة الأميركية لم تكن صحيحة.
* خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ «الشرق الأوسط»