بعد يوم على اتفاق الائتلاف الحاكم في باكستان على سحب الثقة من الرئيس برويز مشرف، أعلن زعيم حزب الشعب الباكستاني آصف علي زارداري زوج رئيسة الوزراء التي اغتيلت بي نظير بوتو، بدأ اجراءات إقالة مشرف.
وقال أنه سيتعين على مشرف مواجهة طلب سحب الثقة طبقاً للمادة 47 من الدستور، في حال فشل في الفوز بتصويت بالثقة من جانب المجالس الإقليمية. وجاء كلام زارداري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع زعيم الرابطة الاسلامية رئيس الوزراء السابق نواز شريف. وقال زارداري: «سيطلب من برويز مشرف أولاً الحصول على تصويت بالثقة من المجالس (الإقليمية)، وفي حال فشله في الحصول على تصويت بالثقة، سوف نتقدم بطلب لسحب الثقة منه، طبقاً للمادة 47 من الدستور». وأضاف ان الرئيس وعد أمام المحكمة العليا بالحصول على تصويت بالثقة من المجالس الإقليمية، في أعقاب انتخابه رئيساً للبلاد لخمس سنوات جديدة، الا انه لم يخضع لهذا التصويت بعد، وقال: «في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 18 فبراير (شباط)، صوت الشعب الباكستاني لصالح الديمقراطية البرلمانية في البلاد، وضد تسع سنوات من حكم مشرف. والآن، حان الوقت للتحرك نحو إقرار الديمقراطية الكاملة في البلاد».
وقال زعيم حزب الشعب إن مشرف ألحق الضعف بالبلاد، وتسبب في تراجع الثقة بالسلطة. وأضاف أن السياسات التي انتهجتها الحكومة بقيادة الرئيس مشرف، تتحمل المسؤولية عن وقوع أزمة اقتصادية وأسوأ أزمة نقص في الطاقة في تاريخ البلاد. وحذر زارداري مشرف من الإقدام على حل البرلمان، مؤكداً أنه في حال قيامه بذلك، سيكون آخر قرار له ضد الشعب. وفي هذه الأثناء، يعقد الرئيس مشرف مشاورات مفصلة مع الخبير الدستوري، شرف الدين بيرزاده، لمناقشة سبل حماية الرئيس من طلب سحب الثقة. وصرح مسؤولون مقربون من الرئيس لـ«الشرق الأوسط» بأن مشرف أجرى اتصالات هاتفية مع قيادات الأحزاب السياسية المتحالفة معه، بما في ذلك الاتحاد الإسلامي. ولمحت بعض القيادات السياسية الموالية لمشرف إلى أنه لا يزال يتمتع بسلطة حل البرلمان والحكومة طبقاً للمادة 58 من الدستور.
ويعتقد معظم المحللين السياسيين أن قرار سحب الثقة من مشرف سيدفع الحياة السياسية الباكستانية نحو منطقة مجهولة لم يسبق أن مرت بها البلاد في تاريخها، خصوصا وأنه لم تشهد باكستان قط سحب الثقة من الرئيس على يد قيادة سياسية منتخبة. ويبدو أن مسألة سحب الثقة من مشرف تنطوي على صعوبة خاصة نظراً للاعتقاد بأنه لا يزال يتمتع بنفوذ كبير داخل المؤسسة العسكرية، التي يتسم رد فعلها حيال الأزمة الراهنة بأهمية حيوية. وبحسب إدعاءات الحكومة، فإن الأحزاب الأربعة الرئيسة المشكلة للائتلاف الحاكم، وهي حزب الشعب الباكستاني والاتحاد الإسلامي، الذي يترأسه شريف وجماعة علماء الإسلام وحزب أوام الوطني، تتمتع معاً بدعم قرابة 305 من الأعضاءً داخل البرلمان.
ويتضمن هذا العدد أعضاء برلمانيين مستقلين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، لكنهم أعلنوا تأييدهم للائتلاف الحاكم. ويرى المحللون أن الأعضاء المستقلين والآخرين التابعين للمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية، سيلعبون دورا حاسما في إجراءات سحب الثقة من مشرف داخل البرلمان الباكستاني. وأكد أحد المحللين السياسيين أن غالبية الأعضاء المستقلين والآخرين التابعين للمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية يدعمون الحكومة، لكنهم يخضعون دوماً لنفوذ الجيش القوي.