بات في حكم المؤكد أمس انه بسبب استمرار الخلاف حول كركوك لم يعد ممكنا اجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد في العراق في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل كما كان مقررا. من ناحية ثانية، هددت العشائر العربية في كركوك باستخدام القوة دفاعا عن «عروبة» كركوك التي يطالب الأكراد بضمها الى اقليم كردستان فيما طالب التركمان مبعوث الامم المتحدة في العراق استيفان دي مستورا بالرحيل بسبب ما اعتبروه «انحيازا» من جانبه للأكراد. وقال قاسم العبودي المدير الاداري في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق «اؤكد اننا فقدنا فرصتنا في اجراء الانتخابات في اكتوبر»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه، اكد سعيد عريقات الناطق باسم بعثة مساعدة العراق التابعة للامم المتحدة (يونامي) في العراق والمشرف على الانتخابات، انه «من المستحيل اجراء الانتخابات في الاول من اكتوبر».
واشار الى احتمال تأجيل الانتخابات الى العام المقبل. وقال «اذا اقر القانون خلال الايام القادمة سيكون من الصعب جدا اجراء الانتخابات قبل نهاية العام».
واوضح عريقات «يحق لمن بلغ 18 عاما التصويت في الانتخابات هذا العام، لكن في حال اجرائها في العام المقبل سيكون هناك اعداد كبيرة اضافية» من المواليد الجدد. واضاف ان «ذلك يعني اجراءات جديدة وتسجيل هؤلاء المواليد وهذا يتطلب وقتا اضافيا ما يعني تأخيرا اخر» في العام المقبل ايضا. واكد ان «الامم المتحدة تبذل اقصى ما بوسعها لاجراء الانتخابات هذا العام».
بدورها، اكدت حمدية الحسيني عضو المفوضية بعد اجتماع عقدته المفوضية مع فريق للامم المتحدة أمس «لن يكون هناك انتخابات لمجالس المحافظات في اكتوبر».
وكان من المقرر ان تجرى الانتخابات في اكتوبر لكن الخلاف بين الكتل السياسية في البرلمان حول محافظة كركوك حال دون ذلك. وفشل البرلمان العراقي خلال الايام الماضية في التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات بسبب عدم توصل الكتلة البرلمانية الى اتفاق بشأن الاوضاع في محافظة كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان، الامر الذي يعارضه العرب والتركمان.
واعلن محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي الاربعاء «تشكيل لجنة برلمانية للتفاوض بهدف الوصول الى صيغة توافقية بشأن قانون انتخاب مجالس المحافظات». ويستمر عمل هذه اللجنة خلال توقف جلسات البرلمان. وسيدعو المشهداني الى عقد اجتماع طارئ لدى توصل اللجنة الى صيغة توافقية. ويتمتع اعضاء البرلمان بعطلة صيفية خلال الفترة المقبلة، وفقا للمصدر ذاته. من جانبه، قال الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ان «هناك احتمالا ضعيفا لعقد جلسة استثنائية».
الى ذلك، هددت العشائر العربية في محافظة كركوك باستخدام القوة دفاعا عن «عروية» كركوك. وقال الشيخ حسين علي الجبوري رئيس مجلس قضاء الحويجة ورئيس الكتلة العربية الموحدة ان «للعرب صبرا محدودا واذا ما اجبروا على المواجهة فانهم لها لكننا لا نريد اللجوء الى العنف ونحن جاهزون ولدينا قدرات وامكانات لا يستهان بها».
وعلى الصعيد ذاته، خرج المئات من التركمان من اهالي محافظة كركوك في تظاهرة للمطالبة برحيل ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان دي ميستورا عن العراق بسبب ما اعتبروه انحيازا من قبله لاطراف كردية تحاول الحاق كركوك باقليم كردستان. وقال مجيد عزت عضو مجلس محافظة كركوك عن التركمان الذي شارك في التظاهرة ان «المتظاهرين يطالبون بتدخل الامم المتحدة وارسال لجنة تحقيق في اوضاع كركوك، واستبدال دي ميستورا الذي ثبت انحيازه لمكون على حساب مكونين».
وقدم ممثل الامين العام مجموعة من المقترحات لحل الازمة من ضمنها تأجيل انتخابات كركوك لمدة عام، واعتبار وضعها خاصا. وتشكل الفقرة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات، التي تتناول الوضع في محافظة كركوك نقطة الخلاف الرئيسية بين الكتل البرلمانية. وتتضمن هذه الفقرة تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك ستة اشهر وتقاسم السلطة بنسبة 32% لكل مكون (عرب، اكراد، تركمان) فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين. كما تنص على نقل الملف الامني في المدينة الى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلا من الوحدات العسكري العاملة حاليا في كركوك مع تأكيد خروج القوى الامنية المرتبطة بالاحزاب السياسية.