دعا الاتحاد الافريقي قادة الانقلاب العسكري في موريتانيا الى الافراج عن المعتقلين، بينما اعلن الامين العام المساعد للجامعة العربية احمد بن حلي الخميس ان وفدا من الجامعة سيتوجه اليوم الى موريتانيا في محاولة للتقريب بين مختلف الاطراف بعد الانقلاب الذي اطاح الرئيس المنتخب ديمقراطيا للبلاد.
وقال ابن حلي ان «الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على التطورات في موريتانيا واجراء المشاورات المباشرة مع مختلف الاطراف الموريتانية ومنها رئيس مجلس الدولة» محمد ولد عبد العزيز. كما سيحاول الالتقاء مع الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ. واضاف ان «هذا التحرك العاجل يأتي رغبة من الجامعة في الحفاظ على الامن والاستقرار الموريتاني والمكتسبات الديمقراطية لهذا البلد»، وقال إنه سيقدم تقريرا بنتائج زيارته الى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعد عودته لتقرر الدول العربية الخطوة التالية في اتجاه مساعدة الموريتانيين على ترسيخ التجربة الديمقراطية في بلادهم.
وكانت مصر قد اعربت أمس عن شعورها «بالاسف» اثر انقلاب موريتانيا الذي اعتبرت الجامعة العربية انه يثير شعورا «بالقلق البالغ».
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في بيان ان «مصر تشعر بالاسف البالغ لما وصلت اليه الامور في هذا البلد الشقيق»، واضاف ان بلاده تدعو «كافة الاطراف الموريتانية الى التعامل مع الوضع بتعقل وتغليب منطق الحوار واحترام قواعد الديمقراطية وحكم القانون والدستور بما يكفل استمرار اداء المؤسسات الدستورية لمهامها وحماية ارواح وممتلكات الموريتانيين والاجانب».
من جانبه عبر عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية عن «بالغ قلقه» معربا عن امله في ان لا يشكل الانقلاب «خطوة الى الوراء في العملية الديمقراطية» في موريتانيا.
ودعا موسى الى حل المشكلات السياسية في اطار الحوار الديمقراطي واحترام المؤسسات الديمقراطية.
من جانبه طالب الاتحاد الافريقي أمس بان يفرج العسكريون الذين قاموا بانقلاب في موريتانيا عن رئيس البلاد ومحتجزين اخرين، وقال الاتحاد الافريقي في بيان صدر في اديس ابابا ان الاتحاد الافريقي ( يطالب بالافراج عن الرئيس والاخرين الذين اعتقلوا وصون سلامتهم وامنهم وكرامتهم وكذلك افراد عائلاتهم).
وطلب وزير الخارجية الإسباني ميجل أنخل موراتينوس أمس من قادة الانقلاب في موريتانيا العودة الى الديمقراطية بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن ما حدث الاربعاء لا يمكن قبوله.
وفي تصريحات أدلى بها للاذاعة الاسبانية من بكين، أكد موراتينوس أنه يتابع الوضع والأحداث في موريتانيا «عن كثب». كما أكد أن الجالية الإسبانية في موريتانيا التي يبلغ عددها 150 شخصا تمارس حياتها بشكل طبيعي، وأوضح الوزير الاسباني انه كان راضيا عن الطريق الديمقراطي الذي شرعت فيه موريتانيا في السابق وأدان الانقلاب الذي وقع الأربعاء كما طالب الانقلابيين بالعودة للديمقراطية والمؤسسية.
وأشار موراتينوس قائلا «علاقتنا بموريتانيا مستمرة، إلا أننا نعول على وجود موريتانيا ديمقراطية تتحمل المسؤولية وتحترم الدستور ومبادئ الديمقراطية».
وفي بروكسل دعا مسؤولون اوروبيون المجلس العسكري الذي أطاح بالحكومة الموريتانية إلى أن يعيد الحكومة إلى السلطة حتى تكتسب أية انتخابات قادمة الشرعية وذلك بعد أن وعد قادة الانقلاب بإجراء انتخابات.
وصرح متحدث باسم لوي ميشيل مفوض المساعدات بالاتحاد الاوروبي بأن المفوضية الاوروبية «أحيطت علما» بهذا الوعد، لكنه أصر على أن «تجرى هذه الانتخابات في إطار الدستور»، وقال: «وفي هذا الصدد فان إطلاق سراح الرئيس المنتخب ديمقراطيا ورئيس الوزراء شرط مسبق أساسي».
وكان الانقلاب قد لقي تنديدا واسعا اول من امس من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، وطالبت واشنطن باطلاق الرئيس المخلوع واعادته الى السلطة محذرة من ان المساعدات الدولية يمكن ان تقطع.
وفي الرباط رأت صحيفة «الصباح» المغربية القريبة من الحكومة ان الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله دفع ثمن «تعنته» ورفضه الاصغاء لتحذيرات «ضباط وطنيين» من انحراف السلطة.واضافت الصحيفة ان «وطنيين متمسكين بوحدة بلادهم واستقرارها ما انفكوا يحذرون الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله من انحراف السلطة بشكل متواصل حتى بات النظام يوشك على السقوط في المحسوبية».
وكتبت الصحيفة ان «استقرار وامن موريتانيا باتا اليوم اكثر من اي وقت مضى الشغل الشاغل لضباط كبار اقدموا على تغيير مجرى الامور وحركة التاريخ في هذا البلد الشقيق والعزيز على قلوبنا».
واعتبرت الصحيفة ان عبد الله خلع من قبل «حركة احتجاج قومية ووطنية» ومن اسباب هشاشة النظام تصرف زوجته «التي كانت تتدخل في كل شيء وتفرض نفسها في شؤون الدولة».
واعتبرت الصحيفة ان «بامكان الوطنيين الموريتانيين الذين تولوا مصير بلادهم ان يعولوا على دعم المغرب ومؤسساته وحكومته وشعبه الشقيق»، والمغرب المجاور لموريتانيا عضو في اتحاد المغرب العربي الذي يضم ايضا ليبيا وتونس والجزائر.
وكان مجلس السلم والأمن التابع لمنظمة الاتحاد الأفريقي، قد عقد اجتماعاً طارئاً مساء أمس في أديس أبابا، لتقييم الأوضاع السياسية الراهنة في جمهورية موريتانيا الإسلامية نتيجة الانقلاب العسكري، الذي وقع في البلاد في السادس من شهر أغسطس (آب) الحالي، وطالب فيه إطلاق سراح الرئيس الموريتاني المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله، وشخصيات بارزة أخرى في الحكومة الذين تم اعتقالهم.
وشدد بيان صادر عن المجلس بهذا الصدد على ضرورة المحافظة على حياة وأمن وكرامة كافة المعتقلين، إثر الانقلاب بالإضافة إلى أعضاء أسرهم. وأدان المجلس وبشدة، الانقلاب العسكري في البلاد، ووصفه بغير الشرعي، وطالب بإعادة القانون الدستوري والمؤسسات التي انتخبها الشعب الموريتاني ديمقراطياً بأسرع وقت، ومن دون أي تأخير. وأشار البيان إلى أهمية الالتزام بإعلان لومي الصادر في يوليو(تموز) 2000 والقانون الدستوري للاتحاد الأفريقي والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد الذي يرفض تغير الحكومات بالطرق غير الدستورية والاستيلاء على الحكم بالقوة. وفي إطار البنود المتعلقة بإعلان لومي، علق المجلس مشاركة موريتانيا لأية أنشطة متعلقة بمنظمة الاتحاد الأفريقي، إلا أن يعود النظام الدستوري للبلاد.
ورحب المجلس بمبادرة رئيس المفوضية الأفريقية جيان بينج، بإرسال رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي رمضان العمامرة إلى موريتانيا لمتابعة الأوضاع السياسية عن كثب، في محاولة لحل الأزمة بالطرق السلمية.