يبدو ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يحضر النواب للقيام بورشة تشريعية فور الانتهاء من مناقشة البيان الوزاري على مدى اربعة ايام. وهو ما اكده شخصيا بدعوة النواب الى ان «يشمروا عن سواعدهم» لاقرار مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الملحة، ولاسيما منها المتعلقة بالقضايا المعيشية والاجتماعية.
ومعلوم ان مجلس النواب توقف عن العمل منذ استقالة وزراء «حزب الله» وحركة «امل» والوزير يعقوب الصراف في 11/11/2006. ولذلك لم يحل اليه اي مشروع او اقتراح قانون، لا من الحكومة ولا من النواب. غير ان رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم اوضح لـ «الشرق الاوسط» انه سبق له ان تعاون مع مؤسسة «بوز آلن» من اجل ترتيب اولويات مشاريع واقتراحات القوانين حتى اكتوبر (تشرين الاول) 2006، فتبين له وجود 162 مشروعا في ادراج مجلس النواب، بعضها ذو طابع اقتصادي مالي، وبعضها الاخر يتعلق باتفاقات دولية، الى جانب مشاريع اخرى تتناول مواضيع سياسية واجتماعية.
اما وزير الاقتصاد السابق النائب ياسين جابر، عضو كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها الرئيس بري، فأكد لـ «الشرق الاوسط» ان «كل مشروع او اقتراح قانون بات له طابع العجلة بعد السنوات العجاف التي مرت من عمر مجلس النواب والحكومة السابقة». وكشف ان هناك نحو 35 مشروعا باتت جاهزة للطرح على الهيئة العامة للمجلس بعدما درست في اللجان.
واذا كان الرئيس بري قد ركز على اهمية المشاريع ذات الطابع المعيشي والاقتصادي، فان المشاريع ذات الطابع السياسي لن تخرج من دائرة الاولويات، خصوصا لجهة اقتراح قانون الانتخابات الذي تقدم به النائبان غسان تويني وغسان مخيبر، باعتبار ان قانون الانتخابات هو البند الثالث في اتفاق الدوحة الذي ينبغي اقراره تمهيدا لاجراء الانتخابات المقبلة (ربيع السنة 2009) على اساسه.
ولا يقل استكمال التعيينات في المجلس الدستوري اهمية عن اقرار قانون الانتخاب، تمهيدا لاحياء دوره ومناقشة حق المجلس في تفسير الدستور، كما طرح النائب غانم في اقتراح قانون كان قد تقدم به في فترة سابقة، عندما «اندلع» جدل دستوري في البلاد حول النصاب القانوني لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.
وستكون لتصحيح الاجور اولوية في اول جلسة تشريعية، باعتبار ان الزيادة (200 الف ليرة على الحد الادنى للاجور شهريا) في القطاع الخاص تستوجب مرسوما من مجلس الوزراء، فيما الزيادة في القطاع العام تستوجب احالة مشروع قانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
واكد جابر ان قانون الكهرباء الذي أقر في العام 2002 سيلقى اهتماما كبيرا لجهة تنفيذه من اجل المباشرة في رفع «كابوس التقنين» و«كابوس المولدات الخاصة» عن كاهل المواطنين، بالاضافة الى الانكباب على اصدار قانون للتنقيب عن النفط. وقد بادر وزير الطاقة الجديد آلان طابوريان الى الاجتماع بمسؤولين نرويجيين من اجل العمل على تمهيد الطريق نحو هذا الهدف، باعتبار ان النرويج قدمت مساعدات فنية للبنان في هذا المجال.
وعلى المستوى المالي، ستكون الاولوية لمشروع تنظيم جباية الضرائب وانشاء هيئة اسواق المال، تمهيدا لتخصيص بورصة بيروت، فضلا عن تنظيم مهنة الوساطة المالية وتسنيد الموجودات وانشاء هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية.