أوروبا تقرر تطبيق عقوبات إيران بشكل حازم

قررت الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية الموحدة ان تطبق بحزم العقوبات التي نص عليها القرار الدولي 1803 الصادر من الأمم المتحدة بحق ايران في ما يتجاوز بعض الشيء النص الحرفي لهذا القرار. وقضى «موقف مشترك» نشر أمس على الموقع الالكتروني لمجلس اوروبا بالمصادقة على قرار في هذا الصدد اتخذ نهاية يوليو (تموز) الماضي على مستوى سفراء الاتحاد الاوروبي. ومن جانبها قالت مصادر الرئاسة الحالية للاتحاد في بروكسل أمس ان هناك توافقا اوروبيا على ضرورة تطبيق العقوبات الدولية على ايران لاقناعها بالامتثال لرغبة المجتمع الدولي وتنفيذ القرارات الصادرة عن الامم المتحدة واثبات حسن النوايا بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم. جاء ذلك بينما قال مسؤول بريطاني في لندن أمس ان 4 دول غربية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا تبحث فرض عقوبات اضافية على ايران بسبب برنامجها النووي قد تشمل قطاعات الطاقة وإعادة التأمين والمال.

وصرح المسؤول بان هذه العقوبات تذهب الى ابعد من الاجراءات التي اتخذها مجلس الامن التابع للامم المتحدة وأيضا ابعد من الخطوات التي يمكن ان تتضمنها جولة العقوبات الرابعة في المنظمة الدولية.

وقال المسؤول «اننا في مرحلة مبكرة نوعا ما في هذا الشأن.. توجد قطاعات في الاقتصاد الايراني يمكن ان تستهدفها العقوبات.. سواء كانت في قطاع الغاز الطبيعي المسال والاستثمار في قطاع النفط والغاز والمنتجات المكررة المستوردة وإعادة التأمين والقطاعات المالية الاخرى، وهي مجالات سنبحثها لزيادة الضغوط على القيادة الايرانية». وقال ان الدول التي تبحث فرض عقوبات اضافية هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمانيا وبصفة اساسية الدول الثلاث الاولى. مضيفا انه يوجد عدد آخر من الدول يريد المشاركة عندما نمضي قدما في هذه العقوبات وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا اعلنتا يوم الاربعاء الماضي ان قوى رئيسية اتفقت على بحث مزيد من عقوبات الامم المتحدة ضد ايران بعد ان تقاعست طهران عن تجميد انشطتها النووية لكن روسيا والصين قالتا انه لا يوجد اتفاق مؤكد.

وعلى صعيد العقوبات الاوروبية التي اقرت امس يطلب النص الذي حصل على توافق من سفراء الدول الاعضاء في التكتل الاوروبي، من الدول الاعضاء ان «تلتزم ضبط النفس حين توافق على التزامات جديدة تقضي (توفير) دعم مالي عام لعمليات التبادل التجارية مع ايران وخصوصا عند الموافقة على قروض وضمانات او اعطاء تصريح بالتصدير». وكان قرار الامم المتحدة يدعو فقط الدول الى «التزام اليقظة». ويدعو الموقف الاوروبي المشترك ايضا الدول الاعضاء الى «التحلي باليقظة» في ما يتصل بـ«لانشطة التي تقوم بها المؤسسات المالية مع المصارف التي مقارها في ايران وخصوصا بنك صادرات». كما يطلب القرار من الدول الاوروبية «ان تفتش في مطاراتها وموانئها حمولات طائرات الشحن والبواخر من ايران واليها وخصوصا تلك التي تملكها او تديرها شركتا «ايران اير كارغو» و«ايسلاميك ريبابليك اوف ايران شيبينغ لاين». وحصر القرار 1803 عمليات التفتيش بالحمولات المشبوهة التي تنقلها الشركات الايرانية دون سواها.

وقالت الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي إن مشروع تطبيق العقوبات التي يفرضها قرار مجلس الأمن 1803 على إيران على مستوى الاتحاد الأوروبي اصبح جاهزا بعد ان جرى الانتهاء من «مشروع لصياغة موقف أوروبي مشترك يسمح بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1803 بشكل فعال على مستوى الاتحاد الأوروبي»، وقالت مصادر الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي إن التوجه الاوروبي الاخير لا علاقة له بالاتصالات التي جرت في الأيام الماضية بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا والمفاوض الإيراني سعيد جليلي، ونوه بأنه «استحقاق لإجراء اعتيادي لتنفيذ القرار 1803 الذي صدر عن مجلس الأمن في 3 مارس (اذار) الماضي على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتضمن عقوبات تهدف لإقناع طهران بالانصياع إلى الالتزامات التي يفرضها مجلس الأمن»، في إشارة إلى تعليق برنامجها النووي المثير للجدل بين إيران والغرب وفي الوقت نفسه أعلنت باريس عاصمة الرئاسة الحالية للاتحاد أن المشاورات مستمرة بين الدول الست (الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، من أجل تحديد الموقف الواجب اتخاذه «إزاء عدم تجاوب السلطات الإيرانية بالتعاون»، وقال إن الدول الست «ترغب بمواصلة جهود الحوار مع إيران»، وشدد على أن «باب الحوار ما زال مفتوحا لإطلاق المفاوضات»، وأن «عدم تعاون طهران يعني أنها اختارت تعريض نفسها لعقوبات جديدة». وتنوي الدول الست المعنية بالمفاوضات حول الملف النووي الايراني (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا) ان تفرض عقوبات جديدة تتجاوز تلك التي نص عليها القرار 1803 بعد الرد الايراني المبهم على عرض التعاون الذي تقدمت به. وخيرت الدول الست طهران بين امرين: اما ان تقبل التعاون وتعلق انشطتها لتخصيب اليورانيوم واما ان تواجه عقوبات متصاعدة من جانب المجتمع الدولي.

ونقلت رويترز عن محللين ودبلوماسيين من الدول الاعضاء في مجلس الامن ان القوى الغربية ستتمكن على الارجح من تمرير قرار الجولة الرابعة من العقوبات على ايران من خلال المجلس المنقسم على نفسه بشدة. لكن العملية لن تكون سهلة.

ومع اجراء انتخابات اميركية جديدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وفي حالة طرح قرار جديد قد يكون هناك رئيس أميركي جديد لدى التصويت عليه. كما يتوقع المحللون ان يكون القرار مجرد تشديد للعقوبات السابقة. وما زالت صناعة النفط والغاز الايرانية بعيدة عن هذه العقوبات.

وقال راي تاكيه وهو خبير في شؤون الشرق الاوسط في مجلس العلاقات الخارجية ان المفاوضات ستكون طويلة وبها الكثير من المماطلة لان روسيا والصين وهما دولتان دائمتا العضوية في مجلس الامن ولهما حق النقض (الفيتو) يوازنان بين ضيقهما المتنامي من ايران ومصالحهما التجارية الهائلة في رابع اكبر منتج للنفط في العالم.

وقال «لا اعتقد ان العقوبات ستشهد تصعيدا ملموسا بل مجرد اضافة بعض الاسماء الجديدة والشركات الجديدة». لكن ريتشارد جرينيل المتحدث باسم البعثة الاميركية في الامم المتحدة كرر ان واشنطن مستعدة للتحرك سريعا وقال «لا نعتزم تأجيل قرار مجلس الامن».