مع بدء الائتلاف الحاكم في باكستان العمل على تجميع العدد السحري في البرلمان لإقالة الرئيس برويز مشرف، والذي يبلغ 295 صوتا، لم يظهر بعد فائز واضح في لعبة الأرقام مع تعقد الموقف السياسي. ويحتاج الائتلاف الحاكم إلى ثلثي أصوات البرلمان على الأقل، أي ما يعادل 295 صوتا من إجمالي الأصوات التي يبلغ عددها 440 صوتا، لكي يتمكن من إقالة مشرف بعد التصويت على سحب الثقة منه، وهو أمر يحدث للمرة الاولى في تاريخ باكستان. ويقول أكرم شيخ، وهو خبير قانوني ورئيس سابق لهيئة قضاء المحكمة العليا: «العدد السحري للأصوات المطلوبة هو 295 صوتا وإذا نجح الائتلاف الحاكم في الحصول على هذا العدد من الأصوات في البرلمان، فسوف ينجح في إقالة مشرف من منصبه».
ويزعم قادة الائتلاف الحاكم أن لديهم 305 أصوات في الوقت الحالي وأن من المؤكد أن هذا العدد سوف يرتفع مع بدء رئيس حزب الشعب الباكستاني آصف علي زارداري، ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، حملتهما للفوز بدعم عدد أكبر من الأصوات في البرلمان لتأييد هذه الخطوة. وفي المقابل، يزعم مؤيدو مشرف أن الرئيس يحتاج إلى دعم 150 عضوا في البرلمان للدفاع عن قرار سحب الثقة الذي سوف تناقشه الحكومة في الجلسة المشتركة للبرلمان. وقال أحد المسؤولين المقربين من الرئيس: «إذا استطاع الرئيس مشرف الحصول على تأييد 150 عضوا في البرلمان، فإن الائتلاف الحاكم سوف يفشل في الحصول على الأغلبية التي يحتاج إليها في الجلسة المشتركة للبرلمان».
وأعلن بعض المحللين السياسيين المستقلين موافقتهم على رؤية معسكر الرئيس. وقال سهيل ناصر وهو محلل سياسي كبير يكتب في صحيفة مشهورة تصدر باللغة الأردية: «أعتقد أن مهمة الرئيس مشرف سوف تكون أسهل بكثير، حيث يحتاج إلى مجرد معارضة لأغلبية الائتلاف الحاكم، وهو يستطيع أن يحصل بسهولة على تأييد 150 عضوا في البرلمان». وحسب الأرقام الرسمية، فإن الأحزاب المعارضة للرئيس مشرف لديها 274 صوتا في البرلمان. ويتضمن هذا العدد 235 عضوا ينتمون إلى الائتلاف الحاكم في المجلس المحلي الذي يتكون من 340 مقعدا و39 عضوا في مجلس الشيوخ الذي يتألف من 100 مقعد. ومن الناحية النظرية، فإن الائتلاف الحاكم بعيد عن نسبة الثلثين المطلوبة أو الأصوات المطلوبة التي يبلغ عددها 295 صوتا في الجلسة المشتركة للبرلمان. كذلك فإن الأحزاب المؤيدة لمشرف والتي يقودها حزب الرابطة الإسلامية (وهي جماعة مؤيدة لمشرف) لديها دعم 139 عضوا في البرلمان. ويتضمن ذلك 87 عضوا في المجلس المحلي و52 عضوا في مجلس الشيوخ. لذلك، فإن 27 عضوا مستقلا في البرلمان سوف يلعبون دورا حاسما في تقرير مصير قرار سحب الثقة من مشرف. وهناك أكثر من 18 عضوا في المجلس المحلي تم انتخابهم بصورة مستقلة وليست لديهم تحالفات مع أي حزب سياسي. كذلك، فإن هناك 9 أعضاء مستقلين في مجلس الشيوخ. وبعد الإعلان عن قرار سحب الثقة من الرئيس فإن الائتلاف الحاكم زعم أنه يتمتع بدعم 16 عضوا مستقلا في البرلمان يمثلون مناطق القبائل التي تخضع للحكم الفيدرالي. وكان بعض هؤلاء الأعضاء المستقلين حاضرين في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس حزب الشعب الباكستاني زارداري وأعلن فيه اتفاق الائتلاف الحاكم على سحب الثقة من الرئيس. ومع ذلك، لا يمكن تأكيد شيء بشكل قاطع، إذ قام وفد من مناطق القبائل التي تخضع للحكم الفيدرالي منذ أسبوعين بعقد اجتماع مطول مع الرئيس برويز مشرف. ومن الواضح أن حزب الشعب الباكستاني يعتمد على أصوات المنشقين عن معسكر حزب الرابطة الإسلامية الذين ظهروا على الفور بعد الانتخابات البرلمانية في 18 فبراير (شباط). وقد أعلنت سيدتان في البرلمان من أنصار حزب الرابطة الإسلامية المؤيد لمشرف عن قرارهما بالانشقاق عن قيادتهما مع انتهاء الانتخابات البرلمانية مطلع العام الجاري. ومن المحتمل أن تصوت كل من وزيرة شؤون المرأة السابقة نيلوفار باختيار وناشطة حزبية أخرى تسمى كاشمالا طارق، ضد الرئيس. ويقول إظهار أمروفي، وهو مستشار الشؤون البرلمانية في حزب الشعب الباكستاني: «لدينا دعم المستقلين وربما نحصل على أصوات المنشقين عن معسكر مشرف، ونتيجة لذلك، فمن الممكن أن يصل عدد الأصوات التي سوف تصوت ضد الرئيس مشرف إلى 315 صوتا».
وبالمثل، فإن قيادة حزب الرابطة الإسلامية التي تدعم برويز مشرف تزعم أيضا أنها سوف تحصل على الدعم اللازم من أعضاء البرلمان فيما يتعلق بقرار سحب الثقة. ويقول شودهري شوجات حسين، وهو رئيس حزب الرابطة الإسلامية: «سوف نهزم قرار سحب الثقة ولن تستطيع الحكومة الحصول على عدد الأصوات اللازمة».
وهناك أصوات معارضة داخل معسكر حزب الشعب الباكستاني نفسه لسحب الثقة من الرئيس. وقد عبر أمين فهيم، وهو عضو في حزب الشعب الباكستاني، وكان مساعدا مقربا من بي نظير بوتو التي اغتيلت، عن قلقه بسبب التوجه الأخير لحزبه، وقال: «نصيحتي لهم ألا يفعلوا ذلك، حيث إن قرار سحب الثقة سوف يعقد الأمور ولا يمكن أن نقوم بذلك في الوقت الحالي». ومع ذلك، فإن معظم المحللين السياسيين يتفقون على أنه من الصعب أن يصوت أمين فهيم ضد قرار حزبه.